یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.