با رشد جمعیت و توسعه صنعت، وسعت مداخله انسان در طبیعت افزایش یافته و با پیشی گرفتن از توان بازسازی طبیعت ، اثرات نامطلوب آن به صورت تخریب در طبیعت نمایان شده است. تخریب هم از بعدکاهش سطوح عرصه و هم از بعد کاهش توان تولید ازجمله مسائل مهم مراتع کشور می باشد. برای اداره صحیح مراتع و حفظ آن در مقابل تخریب به قانون نیاز است. قانون بهترین مرجع برای رسیدگی به وضعیت و جایگاه موضوعات مختلف در یک اجتماع به شمار می آید، لذا بررسی آن در حوزه منابع طبیعی در زمینه حمایت های حقوقی و کیفری نیز ازجمله اهداف مهم این تحقیق می باشد. در این پژوهش که به صورت کیفی است، گردآوری داده ها و اطلاعات در دو بخش "بررسی متون قوانین مربوط به بخش مراتع" و "بررسی پرونده های تخلف موجود و تهیه اطلاعات از طریق مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان گنبد" صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، مطالب فیش نویسی شده و فیش ها بر اساس شباهت مضامین دسته بندی شدند و نتایج به صورت خوشه بندی مفاهیم شکل گرفت. بین تعاریف کارشناسی و حقوقی تفاوت وجود دارد و هر یک در بستر خود درست می باشد. در مواد قانونی به تخریب کمی مانند تصرف اراضی، تیدیل و تغییر کاربری و به تخریب کیفی نیز از جمله دام مازاد، بوته کنی، چرای مفرط و .... اشاره شده است، به مدیریت چرا بیشترین توجه و آتش سوزی در مراتع کمترین توجه شده است. برای هر یک ازاین جرائم، مجازاتی تعیین شده است که با در نظر گرفتن ارزش زیست محیطی مراتع مقدار آن ناچیز است و باید بازنگری شود. با استناد به قوانین موجود بهره بردار می تواند با ذکر دلیل و مستندات در مهلت قانونی مذکور اعتراض کند و در مواردی نیز مجرم می تواند مشمول تخفیف گردد. موارد ذکر شده از حمایت های حقوقی و کیفری مربوط به مراتع است و هدف آن " حفاظت، احیا توسعه و بهره برداری" مستمرمی باشد و همواره در جهت ایجاد نظم و جلوگیری از تخریب و هر گونه تجاوز به این ثروت ملی بوده است.