گردشگری با رشدی بی همتا در عرصه تولید درآمد اشتغالزایی طی دهه های اخیر در دنیا آموزه نه به عنوان یک خدمت بلکه به عنوان یک صنعت و به زعم برخی صاحبنظران بخش اقتصاد معرفی شده است. تمایل سرمایه گذاری در این بخش از سوی سرمایه های خارجی در شهر مشهد و نیز نیاز کم این بخش برای نهاد ه در مقابل اورده های فراوانی که نقشی موثر در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته چون ایران می تواند ایفا کند لزوم توجه به این پخش را در برنامه هادی شهر چندان می سازد. از سوی دیگر شهر مشهد با پذیرش جمعیت گردشگر مذهبی در حدود میانگین 2 برابر جمعیت ساکن و جذب گردشگر از تمامی جهان اسلام نیاز به بذل توجه ویژه به این امر را در برنامه های تدوین شده برای شهر پر رنگتر می سازد. سازوکار مدیریت و اجرای امور شهری در این مشهد که به سبب یکانگی نهادها و سازمانهای مداخله گر نه چندان وابسته به تهران و منحصر به فرد است شیوه های تصمیم و نحوه اعمال نظر ذینفعان و نیز سرمایه گذاران و مجریان شهری را به شدت متاثر می سازد. این تحقیق در پی شناخت جایگاه مدیریت گردشگری در برنامه های شهری مشهد و شناخت ساز و کار مناسب تحقق این مهم از طریق ارائه راهبرهای متناسب با منابع موجود خواهد بود.

هر منطقه ای برای توسعه و دستیابی به پایداری نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مناسب می باشد که یکی از این راه ها سازماندهی فضایی آن منطقه می باشد در ایران هر سازمان برنامه ریزی، مدیریتی و اجرایی بنا به نیاز و ضرورت خود کشور را به مناطق مختلف تقسیم کرده است که می بایست با یکدیگر هماهنگ و منطبق باشند که البته علت عدم هماهنگی این سازمان ها با یکدیگر چالش هایی در این انطباق مشاهده می شود که نه تنها موجب به وجود آمدن مسایل و مشکلاتی برای ساکنین شهرها و روستاها میشود بلکه بر اثر پیامدهای آن، مانع از توسعه فضایی منطقه و کشور خواهد شد و تعادل منطقه را برهم می زند. وزارت کشور به عنوان وزارت حکومتی کشور، سرزمین را با دیدگاه سیاسی، به مناطقی (استان، شهرستان، بخش، دهستان) سازماندهی کرده است و با توجه به اینکه در راس همه امور کشور قرار دارد این الزام برای دیگر سازمان ها وجود دارد که تقسیمات سیاسی کشور را در تقسیمات خود در نظر بگیرند تا در امور مدیریت کشور چالش و ناهماهنگی ایجاد نشود یکی از این مناطق مناطق و نواحی کارکردی می باشد که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تقسیم بندی می شود، اما در بسیاری موارد این مناطق با تقسیمات کشوری مطابقت ندارد که همین مسئله (عدم انطباق مناطق کارکردی با تقسیمات اداری-سیاسی کشوری) چالش هایی را برای منطقه و مردم آن جا ایجاد می کند در این پژوهش علل و عوامل مختلف این عدم تطابق دنبال می شود و تاکید بر چالش های تقسیمات کشوری (نارسایی قانونی و عوامل مستتر سیاسی) و رویکرد وزارت کشور می باشد و بیان این که علاوه بر بازنگری مجدد قانون تقسیمات کشوری و شرایط سیاسی کشور می بایست از دیگر حوزه های علمی و تخصصی موجود و مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت و توسعه ی فضایی کشور نیز در تقسیم بندی فضایی کشور نیز بهره برد تا در آینده چالش های منطقه ای کمینه شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.