بحث محدودسازی حقوق مدنی و سیاسی،هرچند در بادی امر مساله ای مغایر با تصور ایده آلیستی از حقوق بشر به نظر میاید اما پدیده ای پذیرفته شده از سوی اسناد بین المللی حقوق بشر و جامعه بین المللی محسوب می شود.برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد در اجرای حقوق و آزادیهای خود تابع محدودیت هایی هستند که به وسیله قانون و در جهت تضمین و مراعات حقوق و آزادی های دیگران مقرر شده است.البته منظور ما از محدودسازی امری متفاوت از تعلیق(معلق شدن اجرای حقوق بشر در شرایط اظطرارعمومی که حیات ملت را تهدید کند) میباشد .ازآنجا که صلاحیت دولت ها در اعمال محدودیت ها،دارای چارچوب مشخصی است، در این پایان نامه اصول و قواعد حاکم بر محدودیت های پیش بینی شده بر اعمال حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مورد تبیین قرار گرفته اند تا با روشن شدن حدود این صلاحیت ،دولت ها نتوانند محدودسازی را در جهت منافع خود و نه اجتماع مورد سوءاستفاده قرار دهند.در این راستا عوامل محدودکننده اعمال حقوق بشر: حقوق و آزادی های دیگران،اخلاق،نظم عمومی و امنیت ملی و درآخر اصول حاکم بر محدودیت ها : اصل حاکمیت قانون،اصل ضرورت محدودیت در جامعه دمکراتیک و اصل هدف مشروع است که به تفصیل به آنها پرداخته شده است.