الف. موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): حمایت از محیط زیست آنچنان پر اهمیت است که امروزه یکی از دغدغههای اصلی جامعه جهانی قلمداد میشود. رشد بی سابقه و بیقاعده فعالیتهای مخرب زیست محیطی و صدمات شدید و غیر قابل بازگشت آن به اندازه ای بوده است که نه تنها نسل امروزی بشر با مشکلات ناشی از آن مواجه است، بلکه تهدید بزرگتری برای نسلهای آینده بشری قلمداد میشود. از اواخر دهه 60 تا امروز شاهد توجهات رو به رشد جهانی به مقوله محیط زیست بوده ایم که موجب گسترش و تصویب قوانین و مقررات مختلف در حمایت و حفاظت از محیط زیست گشته است. محیط زیست آنچنان مورد توجه قرار گرفت که مقوله محیط زیست در سالهای آخر قرن 20 به عنوان یکی از ستونهای کلیدی در استحکام توسعه پایدار مورد شناسایی قرار گرفت. با تمامی توجهات به محیط زیست، متاسفانه مساله محیط زیست هنوز به باور واقعی بسیاری از مردم جهان از جمله ایرانیان تبدیل نشده است به طوری که همچنان شاهدگسترش جرائم زیست محیطی هستیم به شکلی که 10 در صد از کل جرائم در آستانه ورود به قرن 21 به جرائم محیط زیستی مربوط بوده است. تخریبهای زیست محیطی، بیتوجهی به قوانین و هشدارهای محیط زیستی، و عدم حساسیت کافی نسبت به تخلفات زیست محیطی بنگاههای اقتصادی و تولیدی و نهادهای دولتی همگی بیانگر چنین معضلی است. تخریب محیط زیست هم به اقتصاد صدمه میرساند هم حقوق را با چالشهای جدید مواجه میسازد. این مسئله موجب شده است که در حال حاضر حقوق و اقتصادی زیست محیطی یکی از زیر محورهای مهم در عرصه مطالعات بین رشته ای قلمداد شود و از اهمیت خاصی در میان اقتصادانان و حقوقدانان برخوردار گردد. به صورت کلی تحلیل اقتصادی حقوق محیط زیست ابزاری است برای شناسایی قوانین و مقررات مناسب و کارآمد در دیگر کشورها ، و پاسخ به این سوال که آیا این ابزار در حقوق کشور مشخص نیز میتواند کارآیی لازم را داشته باشد یا خیر. به طور کلی تحلیل اقتصادی حقوق ، یکی از ابزاریهایی است که میتواند ما را در پیدا نمودن قواعد حقوقی مناسب راهنمایی کند. حقوق و اقتصاد، به ما کمک میکند تا به راه حلهای مناسب در سیستمهای حقوقی مختلف نگاهی گذرا داشته باشیم، بدون آنکه به جزییات قانون کشور خاصی وارد شویم. مثلا پرسیدن این سوال که چه ابزارهای قانونی برای کنترل ریسک محیط زیستی باید به کار گرفته شود (که قاعدتا جوابهای متفاوتی در کشورهای مختلف دارد). حقوق و اقتصاد روش تجریدی را نشان میدهد. این روش در خصوص یک سوال، ما را به سمت راه حلهای قانونی در نظامهای حقوقی خاص سوق میدهد، و نشان میدهد که چه توضیحات متفاوت اقتصادی در وضع این قوانین وجود دارد. با توجه به توضیحات ذکر شده، میتوان گفت تحلیل اقتصادی محیط زیست برای کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران مفید و تا اندازه ای ضروری به نظر میرسد. زیرا با استفاده از تاریخچه و سرگشت وضع قوانین و مقررات در کشورهای پیشرفته میتواند بهترین قواعد را استخراج کرده و هزینه قانون گذاری کمتری را متحمل شد. بعلاوه استفاده از آینده نگری حاصله از مطالعه حقوق و قوانین کشورهای دیگر و تجزیه و تحلیل اقتصادی آنها نه تنها هزینه وضع قوانین و مقررات ناکارآمد را پایین تر میآورد، بلکه از منظر اجرایی قدرت پاسخگویی و عملکرد نظام حقوقی را بالاتر خواهد بود، زیرا که دستگاه قضایی به استناد تحلیلهای موجود از قوانین و مقررات میتوانند چند گام جلوتر از خاطیان و مشکلات پیش آمده باشند. در تحقیق پیش رو ، با استفاده از ابزارها و نظریات اقتصادی ، تحلیلی از قواعد مسئولیت زیست محیطی خواهیم داشت. زیرا چنانچه واضح است استفاده از حقوق مسئولیت زیست محیطی و وضع یک چارچوب قانونی تاثیرگذار در زمینه سیاستهای محیط زیستی ، دو ابزاری هستند که در یک نظام حقوقی میتوانند در حمایت از محیط زیست کارآمد باشند. البته یکی از سوالات اساسی در زمینه قوانین و مقررات بهینه زیست محیطی این سوال است که انتخاب کدامیک از این دو ابزار (مسئولیت یا قانونگذاری) کارآیی بیشتری دارد، پر واضح است این سوال در چارچوب موضوعی این تحقیق نمی گنجد. هر چند پاسخ به سوال مذکور میتواند در دستیابی به نظام حقوقی مناسب در مقوله محیط زیست موثر باشد. همانطور که عنوان شد یکی تحلیل اقتصادی حقوقی به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات کشورهای مختلف میپردازد تا مقررات مناسب را شناسایی کند. در این پژوهش، نگاهی به قوانین و مقررات اتحادیه اروپا خواهیم داشت که پیشرو در وضع قوانین و مقررات در راستای حفاظت محیط زیست میباشد. و در نهایت سعی داریم با نگاهی تطبیقی به حقوق محیط زیست ایران سعی خواهیم کرد قواعد و مقرراتی که از کارآیی لازم در نظام حقوقی ایران برخوردار خواهند بود را معرفی نماییم. هدف اصلی این پژوهش، معرفی قواعد و مقررات کارآمد مسئولیت زیست محیطی است. زیرا آنچه مسلم است قواعد و مقررات کارآمد مسئولیت زیست محیطی میتواند علاوه بر جبران کردن قسمی از خسارات زیست محیطی، بازدارندگی بهینه را در سطح جامعه در مقابله با فعالیت مخرب زیست محیطی داشته باشد. و بدین وسیله نیل به هدف توسعه پایدار برای جامعه رو به رشد و در حال توسعه ایران هموارتر گردد. محیط زیست سالم نه تنها رفاه عمومی بلکه سلامت اقتصادی جامعه را در سطح بالاتری قرار خواهد داد که هر دو یکی از ستونهای توسعه پایدار قلمداد میشوند. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه: سوالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ خواهیم داد عبارتند از: 1. از لحاظ اقتصادی به منظور بازدارندگی ایراد خسارت زیست محیطی استفاده از اصول سنتی مسئولیت مدنی و جبران خسارت پس از وقوع کارآمدتر است یا باید با استفاده از اصول دیگری از وقوع آن خسارات جلوگیری کرد؟ 2. آیا وضع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با توجه به رویه موجود در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی موثر بوده است؟ فرضیههایی که بدنبال اثبات درستی آنها میباشیم ، عبارتند از : 1. وضع قوانین مسئولیت در چارچوب اصولی همچون اصل پیشگیرانه precautionary principle و پرداخت غرامت توسط آلوده کننده می تواند کارآیی لازم را به قواعد زیست محیطی اعطا کند. 2. ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران، در جبران و پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی ناکارآمد است. اما در اتحادیه اروپا از کارآیی لازم برخوردار بوده است. ت. یافته های تحقیق: در حقوق ایران، در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی نیازمند تغییرات اساسی میباشیم. عدم پیش بینی قواعد و مقررات در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ناکافی بودن مجازات ها، طولانی بودن پروسه رسیدگی پروندههای زیست محیطی، نا آگاه بودن قضات به مسائل محیط زیستی و ... همگی مشکلاتی است که حقوق محیط زیست ایران با آنها رو به روست. در کنار این مسائل، نباید از نقش و مسئولیت دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی و یکی از بزرگترین آلوده کنندگان زیست محیطی قافل شد. در مقررات اتحادیه اروپا، دولت را دعاوی علیه دولت به عنوان شخص متخلف به دادگاه اروپایی ارجاع میشود و در حقوق داخلی کشورهای اروپای غربی، دولت را میتوان مسئول آلودگی دانست و علیه او حکم داد. اما در حقوق ایران، نه تنها با دولتی بزرگ رو به رو هستیم که اقامه دعوا علیه او بسیار مشکل و تا اندازه ای غیر ممکن است، بلکه اصلترین نهادی که صلاحیت اقامه دعوا زیست محیطی را در دادگاه دارد جزیی از دولت محسوب میشود.قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت زیست محیطی در نظام حقوقی ایران نه تنها از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد بلکه مجرم عقلانی غیر اخلاقی زیست محیطی با محاسبه سود و زیان ناشی از عمل مجرمانه به ارتکاب جرم ترغیب می شود. این در حالی است که در نظام حقوق محیط زیست اروپا وضع قواعد کارآمد بر پایه تحلیل های اقتصادی موجب شده است که خسارات زیست محیط به میزان قابل قبولی کاهش پیدا کند. ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: آنچه به نظر میرسد باید حداقل در گامهای ابتدای به منظور حفظ و حراست از محیط زیست صورت بپذیرد، عبارتند از وضع قوانین شفاف بر پایه اصول عام زیست محیطی و اصول استانداردگذاری محیطی زیستی، تجدید نظر و اصلاح ضمانت اجراهای کیفری، وضع قاعده مسئولیت محض در حوزه خسارات زیست محیطی، تصویب قانونی در خصوص نظارت مجلس شورای اسلامی بر سازمان حفاظت و بهسازی محیطی زیست، شناسایی حق اقامه دعوای جمعی در حوزه حقوق محیط زیست و اختصاص برخی از شعب دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای زیست محیطی.