موضوع این پایان نامه که بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت دولتی نوین بود، خواسته نشان بدهد که قانون گذاران تا چه حد در تصویب آن به ضرورت استفاده از اصول مدیریت گرایان? جدید توجه داشته اند؟ که با این فرضیه که وجود اصول و موادی که در برخی موارد مستقیماً و در مواردی ضعیف به اصول نظری? مدیریت دولتی نوین پرداخته اند مباحثی را مورد بررسی قرار داده ایم. واقعیت این است، دولت در لایحه ایی که به مجلس داده کاملاً به لزوم به کارگیری از اصول مدیریتی جدید نظر داشته است که البته باید خاطر نشان نمود در این باره الزامات قوانین توسعه وبرنامه های هفتگان? تحول اداری در جهت لزوم وضع قانون جدید اداری امری مسلم است. همانطور که قبلاً نیز بیان شد قوانینی از برنامه های توسعه به همان نحو در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده اند. این امر نشان می دهد لزوم تحول در نظام اداری هدفهای دولتهای قبلی و از مدّتها قبل مورد توجه مسئولان مربوطه بوده است. با توجه به سوال تحقیق که میزان تأثیرات نظری? مدیریت دولتی نوین(npm) را در قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می کند، باید عنوان داشت، دولت به نحو تقریباً کاملی از مولفه های مدیریت دولتی نوین در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نموده است اما، در مواردی به صورت ناقص کار کرده و در مواردی نیز این مشکل به دلیل ضعف همیشگی بوده که در نظام اداری از ابتدا و تا کنون وجود داشته است؛ برای مثال در مورد مولفه رقابت که یکی از شروط اساسی در نظریه مدیریت دولتی نوین است تعریف خاصی نشده است یا نظام ارزشیابی شغل و شاغل به صورت دقیق و کاملی طریقه ارزشیابی را معلوم نکرده است، ممکن است یک کارمند دو رتبه را در عرض شش سال طی کند و کارمندی در سازمانی مشابه در مکان دیگری علی رغم تلاش بیشتر در همین زمان یک رتبه ارتقاء یابد لذا ملاک ها ثابت و مشخص نیست؛ در مورد دیگر مولفه ها نظیرتراکم زدایی و مسائل تشویقی و انگیزاننده نیز مواد ی اختصاص یافته است. در کل باید گفت این قانون در بار? تعاریف مولفه های مدیریت دولتی نوین چیزی نیاورده است اما ازآنها در قوانین استفاده نموده است. قانون گذار با توجه به اهدافی که در سند های چشم انداز پنج ساله به طور جدی در مورد اهداف و برنامه های مدیریت گرایی آمده است و نیاز های نوین جامعه و سرعت و رشد بالای تکنولوژی و مسائلی دیگر، خود را موظف به استفاده از اصول مدیریتی دانسته و چه بسا اصلی ترین دلیل تدوین این قانون نیز همین بوده است. هر چند به نحو کامل از اصول مدیرتی استفاده نشده است اما تقریبا تمامی شاخصه های مدیریت دولتی نوین را در آن می توان دید. شاخصه هایی چون استفاده از مدیران حرفه ایی، ایجاد رقابت، تعییت قیمت تمام شده، کوچک سازی، تشویق و تنبیه و مسائلی دیگر از این قبیل که در قانون جدید آمده اند اما نمی توان توصیفات کلی که ابداع کنندگان این نظریه ازاین شاخصه ها بیان داشته اند را نمی توان در آن دید. آنچه معلوم است ما هنوز یک قانون جامع در مورد نظام اداری نداریم نظیر آنچه در آلمان تحت عنوان قانون آئین اداری آلمان نام دارد؛ به همین دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نتوانسته به طور جامع به مسائل نظام اداری بپردازد. و به برخی مسائل که در قانون استخدامی پیشین نیز وجود داشته نظیر نظام حقوق بازنشستگی توجه نداشته و کماکان طبق قانون پیشین استخدامی محاسبه می شود. امید است که مسولان با تلاشی مضاعف سعی در بنیان نهادن یک قانون جامع در نظام اداری نمایند، تا در صورت تغییرات در برخی مسائل اداری لااقل اصلاحاتی در آن صوررت گیرد و تمام قانون و یا اکثر آن نسخ نشود و قانونی جدید نگاشته شود. به هر حال توجه قانون مدیریت خدمات کشوری به مسائل نوین جهانی در زمین? مدیریت سازمان های اداری که بر خلاف قوانین پیشین اداری که به مسائلی نظیر حقوق و مزایا و استخدام کارکنان می پرداخت، می تواند در آینده به عنوان وسیله ایی در جهت ایجاد یک قانونی جامع در نظام اداری برای کشور باشد. همانطور که در این تحقیق نیز آمد نقش دولتها به سرعت در این سالها تغییر کرده است. ظهور دولت ژاندارم که مسائل اقتصادی را بدون وضع هیچ قانونی رها کرده بود و به مسائل امنیتی کشورمی پرداخت پس از به بار اوردن مصیبت های ناشی از ظلم کارفرمایان جای خود را به دولت رفاهی داد که دیگر در اقتصاد دخالت می کرد و نقشی ارشادی در بازار داشت که با رشد سریع بخش خصوصی کم کم از دهه 60 میلادی مدیریت بخش خصوصی وارد بخش دولتی شد تا اینکه دهه 1980 با ظهور نظریه های مدیریت گرایی نوین نقش دولت در اقتصاد کلاً به چالش کشیده شد و دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی ضعیف عنوان کردند. استفاده از این نوع مدیریت بخش خصوصی در نظام دولتی به دلیل موفقیت های چشمگیر بخش خصوصی بود. به تدریج این شیوه از اداره کردن به کشورهای دیگر نیز اشاعه یافت و کشورهای در حال توسعه نیز از ان استفاده کردند. عقیده بر این است که نمی توان یک نوع مشخص از مدیریت گرایی را در تمام کشورها پیاده کرد، بنابراین به تعداد کشورها انواع مدیریت گرایی وجود دارد که همه در مواردی همچون گذار از دیوانسالاری به سمت مدیریت گرایی نوین و مدیریت مبتنی بر سازوکارهای بازار اشتراک دارند. ایران نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوم استفاده و به کارگیری اصول مدیریتی و توجه به شاخص های پیشرفت جهانی مورد توجه مسئولین و قانون گذاران بوده است؛ دلیل ما بر این مدّعا ماد? (83) ق.م.خ.ک. است که به طور صریح عنوان می دارد: « سازمان (مدیریت و برنامه ریزی) موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.» بنابراین با توجه به این موارد، لزوم بررسی قانون اداری کشور از منظر نظریه های نوین مدیریتی در جهان امری ضروری در جهت توسعه و بهبود قوانین آتی و ایجاد قانونی جامع در نظام اداری کشور است. بررسی هایی که در این قانون انجام دادیم نشان می دهد که دولت به خصوص و مجلس در تصویب ق.م.خ.ک. به نحو موثری به نظریات نوین مدیریتی و به طور ویژه مدیریت دولتی نوین توجه داشته اند ، ضعف این قانون در بعضی شاخصه های آن همچون تاکید بر بروندادها را می توان به عدم جامعیت آن نسبت داد، طوری که قانون گذار خواسته در (128) ماده، قانونی را برای نظام اداری وضع کند، آنهم با توجه به مسائل استخدامی و حقوق کارکنان که امری دشوار است. اما در برخی موارد قانون اشاراتی خوب به شاخصه های مدیریتی داشته همچمون اصول مبتنی بر بازار و صرفه جویی و انضباط اداری. در پایان باید یاداور شویم که بررسی نظامهای نوین مدیریتی در قوانین اداری کشور امری است که در آینده منجر به ایجاد یک قانون جامع و فراگیر اداری، همچون کشورهای دیگر نظیر آلمان و آمریکا می شود ، هر چند تا تحقق این امر زمان لازم است و تلاش همه جانبه از طرف مسئولین اداری تا با تصمیم و قاطعیت خود بهره گرفتن از پژوهش های دانشگاهای نوع نظام اداری را مبتنی بر اصول نوین قرار دهند.