قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1317، 1336، 1362، 1377 و اصلاح قانون معادن در22/08/1390 مواد معدنی را به طبقات مختلف تقسیم بندی نموده و به جز موارد محدود انجام هرگونه فعالیت معدنی را منوط به اخذ مجوز از دولت نموده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این وضع دگرگون شد و بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت برخی معادن گردید. با مطالعه آرای فقها و بررسی تطبیقی قوانین معادن ایران و فرانسه به این نتیجه رسیدیم که از یکسو فقها نظرات مختلفی در خصوص مالکیت معادن دارند و معادن جزء مباحات به شمار نمی روند و از سوی دیگر قانون معادن فرانسه مقررات جامع تری را نسبت به قانون معادن ایران مقرر نموده و امکان بهره برداری از معادن نفت و گاز برای اشخاص دارای امتیاز وجود دارد. واژگان کلیدی : مالکیت معدن، قانون معادن ایران، قانون معادن فرانسه، سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی