مهمترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات و قوانین همانا تحقق «عدالت» است؛ مقوله عدالت و انصاف همچنین از اهم موضوعاتی است که در دیوان دائمی دادگستری بین المللی و همچنین در دیوان بین المللی دادگستری بدان توجه خاصی مبذول شده است. تحولاتی که از جنگ جهانی اول (1918-1914) و شکل گیری جامعه ملل و سپس جنگ جهانی دوم (1945-1939) همواره مترتب بوده است، دلالت بر این دارد که برخی کشورها به لحاظ بروز اختلافات بین المللی و عدم اجرای معاهدات موجبات بروز مشکلات و معظلاتی در عرصه بین المللی شده اند که صرفنظر از مسئولیت بین المللی آنها به طور قابل توجهی به همان نسبت موجبات عدم پیشرفت و توسعه یافتگی حقوق بین الملل را فراهم نموده اند. این در حالی است که ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابعی را برای یافتن قواعد حقوق بین الملل، در صورت وقوع اختلاف بین تابعان، ذکر می کند. این ماده معمولا به عنوان ارائه دهنده لیستی از منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است که امروزه در راستای حل و فصل اختلافات و ایجاد قواعد حقوقی به نحو مطلوب و مقتضی توسط دیوان و همچنین تابعان حقوق بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گستردگی بروز اختلافات بین المللی و با توجه به مدارک و مستندات و شواهدی که در حل و فصل این اختلافات مورد استفاده محاکم داوری و دادگستری بین المللی شده است، می توان به اصل عدالت و انصاف استناد کرد تا بدینوسیله با اجرای اندیشه عدالت یعنی شرایط مساوی و رفتار مساوی با کلیه اعضای جامعه بین المللی نارسائیهای حقوق موضوعه از میان برود، و اصول عدالت و انصاف بعنوان یکی از برجسته ترین اصول قطعی بین المللی بشمار آید و حل و فصل دعاوی و اختلافات بین المللی براساس اصول بنیادین عدالت و انصاف رسیدگی شود. حصول این مدل مطلوب و این دیدگاه فطری بشریت که طالب عدل مطلق و عدالت طبیعی و اجتماعی است نه تنها می تواند صلح و امنیت جهانی را که از اهداف اساسی سازمان ملل متحد است به ارمغان آورد، بلکه قضات بین المللی با صدور آراء بر اساس این اصول و حقوق بین الملل موجبات ثبات ساختار سیاسی کشورها و رفع تبعیض را فراهم آورند، و درنتیجه سازمان ملل متحد با اتخاذ تدابیر موصوف و مشارکت فعال کشورها صلح جهانی را که یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل می باشد تحقق بخشد. با توجه به اهمیتی که اصل انصاف در بین سایر اصول و منابع حقوق بین الملل دارد و به علت انعطاف بخشی آن به قواعد خشک حقوقی و سهولت کار مراجع دادگستری و گردن نهادن سهل تر تابعان حقوق به احکام صادره مستند به اصل انصاف و همچنین با استناد به دکترین های مطرح شده درباره این اصل، همچنین روند رو به توسعه اصل انصاف و جایگاه آن در مستندات دیوان های داوری و دادگستری بین المللی در حل و فصل اختلافات احاله شده به آنها و موفقیت این محاکم در صدور حکم براساس انصاف پس از شرح مختصری از تاریخچه و نقش انصاف در بین سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل به بررسی چگونگی این استنادات توسط دیوان بین المللی می پردازیم. سوال اصلی که در این تحقیق بدان پاسخ خواهیم داد این است که آیا تمسک حقوقدانان بین المللی به ملاحظات منصفانه و صدور آراء دیوان بین المللی دادگستری بر مبنای اصل انصاف دلیلی مبنی بر اینکه انصاف منبعی از حقوق بین الملل است، تلقی می شود؟ آیا اصل انصاف یک منبع اصلی حقوق بین الملل است یا بعنوان یک منبع کمکی و فرعی و در فقدان یا نقص سایر منابع حقوق بین الملل کارکرد دارد؟ آیا اصول انصاف، بطور عمومی جزو «اصول کلی حقوقی» هستند؟ سوال دیگر اینکه نقش اصل انصاف در رویه محاکم بین المللی علی الخصوص در تحدید حدود فلات قاره دریاها چه بوده و آیا کاربرد این اصل توانسته است آن را به یک رویه حقوقی قابل استناد در حل و فصل اختلافات بین المللی تبدیل سازد؟ و در نهایت اینکه تاثیر کاربرد اصل انصاف در حقوق ایران در تقسیم و تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس و همچنین در دریای خزر چه بوده است و آیا دولت ایران می تواند در مورد تقسیم و تحدید حدود دریای خزر (که یکی از معضلات حقوقی سالهای اخیر می باشد) با تکیه بر تشابهات و تطبیق این اختلاف، با قضیه فلات قاره دریای شمال (1969) هنگام مذاکرات با طرفین اختلاف، به اصل انصاف متوسل شود؟ فرضیه اصلی این تحقیق این است که اولا نظر به اینکه اصل انصاف و عدالت در خلاء اصول کلی، معاهدات و عرف نقش جایگزینی دارد، لذا می توان گفت که اصل انصاف نیز از منابع حقوق بین الملل است، چرا که ضرورت ایجاب می نماید از این اصل برای حل و فصل اختلافات استفاده گردد. ثانیا اصل انصاف به خاطر این که در حل و فصل اختلافات جایگزین قواعد موضوعه و اصول کلی عرف می گردد می تواند به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل تلقی شود، چرا که زمان رجوع به آن نیز در مرحله بدوی قرار ندارد. یعنی اول بایستی سایر منابع که به عنوان اصلی مطرح هستند در نظر گرفته شوند، سپس اصل انصاف معمول گردد. فرضیه دیگر آن است که ضرورت حفظ منابع ملی (همچون نفت و گاز) در خلیج فارس، لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران را در این منطقه استراتژیک امری حتمی می نماید و این تحدید حدود در سایه اصولی همچون انصاف به بهترین نحو ممکن منافع ایران را در منطقه تامین می نماید. همچنین در دریای خزر تئوری کاربرد اصل انصاف سهم بیشتری را در تقسیم بندی و تسهیم این دریا نصیب ایران خواهد کرد. هدف اصلی تحقیق بررسی جایگاه اصل انصاف در میان منابع حقوق بین الملل، بررسی نقش اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره ها و تدقیق در قضایایی است که خصوصا در نیم قرن اخیر در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند و اصل انصاف به طور خاص جهت تحدید حدود فلات قاره مورد اختلاف کشورها، مبنای صدور حکم دیوان قرار گرفته، می باشد که به نظر ما این احکام صادر شده می تواند بیانگر اهمیت و روند رو به پیشرفت این منبع خاص بعنوان یکی از منابع معتبر حقوقی در عرصه حقوق بین الملل باشد. در نهایت این پایان نامه در سه فصل و با بهره گیری از کتب معتبر حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی حقوقی نگارش یافته است. پس از مقدمه، فصل اول رویکردی اجمالی بر ماهیت انصاف از نظرگاه حقوقی دارد که ابتدا به تعاریف و تاریخچه اصل انصاف، سپس به بررسی و نقش آن در عرصه حقوق بین الملل معاصر در پرتو قرارداد دوم کنفرانس صلح لاهه (1907) و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت و در پایان فصل اول جایگاه و عملکرد انصاف را در تحدید حدود فلات قاره دریاها شرح خواهیم داد. در فصل دوم به بررسی جایگاه اصل انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی (در داوری های بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی) پرداخته و همچنین به پراتیک انصاف در آراء دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر آراء چند قضیه مهم که در آنها انصاف مبنای حکم دیوان قرار گرفته رسیدگی می کنیم. در فصل سوم به بیان جایگاه اصول منصفانه را در تحدید حدود خلیج فارس و همچنین فایده عملی تئوری تقسیم و تحدید حدود دریای خزر را براساس این اصل می پردازیم و در پایان به نتیجه گیری پایان نامه خواهیم پرداخت.