چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع، قاعده عدم اضرار به غیر، اصل تقدم خدمات عمومی بر مالکیت خصوصی یا منافع خصوصی، حقوق عمومی مقدم بوده و در این گونه موارد از دو روش تملک عمومی که نمونه بارز آن ملی کردن است و همچنین تملک به موجب طرح مصوب نظیر طرح های عمرانی و عمومی دولت و شهرداری ها، مالکیت خصوصی با رعایت تشریفات قانونی محدود و یا تبدیل به مالکیت عمومی می گردد تا با توجه به مصالح و منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد و البته برای حل و فصل دعاوی در این گونه موارد مراجعی اعم از اداری و قضایی در نظر گرفته شده است.