رعایت حق کرامت، حیثیت و ازادی انسانی توسط حاکمیت و متولیان امور الزام آور است. انسان موجودی آزاد است، آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی تواند این حق را از او سلب نماید. این حق ریشه در کتاب آسمانی مسلمانان داشته، در قانون اساسی و قوانین عادی بویژه قوانین بین المللی و حقوق بشر همواره مورد تاکید قرار گرفته است. دولت ها به منظور حفظ نظم، برقراری امنیت، اجرای عدالت، پیشگیری و مبارزه با جرم در جامعه مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان وضع نموده اند. در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از افراد که هنوز بزه کاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزند. کانون توجه این تحقیق بازداشت متهمان پیش از محاکمه و متعاقبا صدور قرار منع تعقیب و برائت آنان است. سیاست جنایی به سوی جبران خسارت از بزه دیده حرکت می کند، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. مبنای مسئولیت در فقه و حقوق موضوعه ما اصولا مبتنی بر تقصیر بوده، برخی موارد قانونگذار تئوری خطر را پذیرفته پاره ای موارد هم مبنای مسئولیت، نظریه تضمین حق نهاده شده است. عدالت، انصاف و اصل برائت مبنای عقلی و قواعد لاضرر، لا یبطل، ... مبانی نقلی مسئولیت دولت در قبال متهمان و محکومان به حبس بی گناه را توجیه می کند. بلحاظ فقدان قانون مدون و مشخص و عدم ضمانت اجرای تخلف از ضوابط باز داشت موقت و همچنین عدم وجود ساز و کار جبران خسارت در قوانین موضوعه و ناکافی بودن اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تصویب قانون مدون در مقررات آیین دادرسی کیفری جهت ضمانت اجرای تخلف از بازداشت موقت قانونی و مسوولیت دولت در قبال زندانیان و محکومان به حبس بی گناه با ارایه طریق، آیین و شرایط جبران خسارت به مقنن ایرانی پیشنهاد شده است.