یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه عالی نامیده اند، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه های پایین تر را عهده دار است. اصل 161 قانون اساسی ایران به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور متعرض شده و مقرر داشته «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.» امّا از یک سو بر خلاف اطلاق و عمومیت نظارت دیوان عالی در اصل مذکور در مواد 367 و 368 ق. آ. د. م. 1379 نظارت دیوان عالی کشور خصوصاً نظارت فرجامی آن بعنوان یک استثنا تلقی و به صورت موردی مطرح و در واقع اصل بر عدم فرجام خواهی و نظارت مطلق دیوان عالی کشور قرار داده شده است. از طرف دیگر نظارت فرجامی کیفری مصرحه در مواد 430 و 434 و 464 ق. آ. د. ک. 1290 حسب ماده 308 ق. آ. د. ک. مصوب 78 صریحاً نسخ شده است این پژوهش می کوشد تا با تبیین جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در مراجع قضایی و غیر قضایی و مقایسه آن با کشور مصر در قسمت هایی که امکان مقایسه و تطبیق از نظر موضوعی می باشد، و به اشکال و شیوه ها و ابزار و سازو کارهای نظارتی دیوان عالی نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی تالی و مراجع غیر قضایی و بررسی تفصیلی وظایف و اختیارات آن در قوانین سابق و جاری و دیدگاه ها و انتقادات مطرح شده و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که منجر به تعمیم و توسیع نظارت دیوان عالی کشور و عینیت بخشیدن و اجرایی کردن اصل 161 قانون اساسی با الگوگیری و تاسی از قوانین سابق و نظام های حقوقی سایر کشورها از جمله کشور مصر پرداخته شده است، باشد که زنگار موجود را از این آینه بزداید.