چکیده عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی اردشیر باکرم مریان عقد ضمان در قانون مدنی ، یکی از عقودی است که با پیشرفت جوامع و گسترش مبادلات و معاملات تجاری کم رنگ شده ،چرا که در وضع این قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد به عقد ضمان ، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار می یابد ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است چرا که در قانون تجارت از نظریه به ضم ذمه به ذمه پیروی شده که بر اساس این نظریه ذمه مدیون بری نشده بلکه ضمیمه ذمه ضامن می شود به عبارت دیگر با انعقاد عقد ضمان ضامن هم به همراه مدیون اصلی متعهد می گردد در نظام بانکی و رویه فعلی بانک ها همانند قانون تجارت از نظریه ضم ذمه به ذمه پیروی شده و نظریه نقل ذمه به ذمه جایگاهی ندارد. حتی اشخاص در انعقاد قرار داد های عادی نیز تمایل به انعقاد عقد ضمان به پیروی از شیوه ضم ذمه به ذمه دارند زیرا پیروی از این شیوه اطمینان خاطر بیشتری برای مضموّن له در جهت وصول طلب خود به همراه دارد. در این پایان نامه ضمن بررسی مقایسه ای نظریه نقل ذمه به ذمه و نظریه ضم ذمه به ذمه با یکدیگر با سایر مفاهیم مشابه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نامه حاضر منابع فقهی و قانونی عقد ضمان بررسی گردید و معلوم گردید که بانک ها از شیوه ضم ذمه به ذمه به موجب ماده 402 ق . ت و همچنین با التفات به ماده 10 ق . م با انعقاد قرار دادهای خصوصی تجویز شده در قسمت اخیر ماده 402 ق . ت اقدام به انعقاد عقد ضمان می نمایند و شیوه نقل ذمه در بانک ها معنا و مفهومی ندارد به طوری که هیچ یک از اشخاص و نیز هیچ بانکی حاضر به قبول این نوع از ضمانت نیست و می توان گفت که با تصویب قانون تجارت به طور عملی شیوه نقل ذمه نسخ ضمنی شده است. کلید واژه : ضمان ، نقل ذمه ، ضم ذمه ، ضمانت نامه بانکی ، ضمان عرضی