در سنوات اخیر معضل اطاله دادرسی به لحاظ اهمیت و آثار زیان بار مترتب به آن به عنوان یک ناهنجار اجتماعی، بیشتر از گذشته گریبانگیر نظام قضایی کشور بوده و همواره نظام خواهان را از نعمت دادرسی عادلانه محروم و موجبات دلسردی دست اندرکاران امر قضا اعم از کادر اداری و قضایی و همچنین بی اعتمادی عمومی را فراهم آورده است. تلاش ها و اقدامات نسبتا خوبی در جهت این بحران از ناحیه مسئولین قوه قضائیه و برخی صاحبنظران حقوقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دستی بر آتش دادرسی دارند به رشته تحریر درآمده و نسبت به شناسایی موجبات این پدیده و برون رفت از آن راهکار هایی را ارائه نموده اند اما با امعان نظر در منابع موجود در خواهیم یافت که تحقیقات معمول کافی نبوده و مشکل همچنان قوت خویش باقی است و لازم است در این خصوص کار تحقیقی بیشتری صورت پذیرد. بر همین اساس و از آنجا که در زمان تحصیل اینجانب لایحه جدید آیین دادرسی بحث روز مجامع حقوقی بود با پیشنهاد یکی از اساتید رویکرد لایحه مذکور در باب تطویل رسیدگی رابه عنوان پایان نامه انتخاب نمودم. در این پژوهش علمی به دنبال پاسخ این سوال هستم که مفهوم اطاله دادرسی، علل و راههای برون رفت از آن کدامند؟ و آیا قضات دادگستری و مسئولین دستگاه قضا با وصف نارسایی موجود می توانند زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه را کاهش دهند؟ و نهایت اینکه رویکرد قانون گذار در قانون مذکور بر چه محوری استوار بوده و آیا در باب کندی دادرسی چاره ای اندیشیده است؟ دست آورد کار بدین قرار است که اولاً : عوامل متعددی در ظهور و بروز اطاله دادرسی ذیمدخل می باشند و غلبه بر آن نیازمند هم اندیشی و مشارکت جمعی مردم و کلیه نهادهای مدنی است و ثانیاً : متولیان دستگاه عدالت در سطح کلان و قضاوت دادگستری که هر کدام عهده دار تصدی یک شعبه می باشند، می تواند با اعمال تلاش مضاعف و ارائه شیوه های نو و مدیریت صحیح پرونده زمان رسیدگی آن را تا حدود زیادی کاهش دهند و در انتها اینکه، لایحه پیش گفت متضمن ابتکارات نوینی است که اهتمام بر انجام آن می تواند کمکی شایان توجه به بحران دامن گیر قوه قضائیه بنماید.