این تحقیق با هدف بررسی حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق انجام شده است. بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. برخی بر این باورند که این حق و حقوق باید در قرارداد ها حتماً قید شود، و بر این باورند که تحویل کالا ربطی به دیگر کارهای و وظایف یک قرارداد ندارد. برخی دیگر بر این باورند که در قراردادهای فسخ شده شرایط غیر صریحی وجود دارد که تحویل موضوع قرارداد ناشی از فسخ تعهدات است. در برخی از سیستم های حقوقی ، نظریه پردازان بر این باورند که یک رابطه عادی ناشی از تعهد است ، و این تعهد ، تعهد یک طرف قرارداد به طرف دیگر قرارداد است در این صورت منطقی است که طرفین قرارداد تعهدات خود را به طرف دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در قوانین حقوقی ایران تغییراتی در حقوق توقیف در بند 371 قوانین تجاری و در دیگر قوانین اعمال شده است . اصطلاحات دیگری نیز مانند (حق خودداری از قیمت تسلیم شده )، (خودداری و انصراف از ازدواج) ، (خودداری و انصراف از بازرگانی و تجارت) ، و خودداری و انصراف از انجام تعهدات وجود دارند.