ارزیابی آمادگی سازمان جهت بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری یکی از نیاز های بنگاه های اقتصادی مشتری گرا است. لذا تحقیق حاضر به دنبال برری آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور جهت بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری (crm) می باشد. بدین منظور و با توجه به مدل همراستایی سه بعدی اوکر و مودامبی ، فرضیه ها و هدف هایی تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه پرسنل و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور می باشند. در این پژوهش، به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای ، مصاحبه، اسناد و مدارک داخلی سازمان و پرسشنامه استفاده شده است. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، کلیه ی فرضیه ها با استفاده از فنون آماری ، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، در بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری از بعد فکری و فناوری از آمادگی لازم برخوردار می باشد ولی از بعد اجتماعی آمادگی ندارد. کلید واژه: مشتری محوری، مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه مند، مدل همراستایی سه بعدی

علاوه بر تخمین خط فقر، انواع کششها را نیز از تابع تقاضای سیستم مخارج - محاسبه می کنیم . نتایج نشان می دهد که خط فقر طی سالهای مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی روندی افزایشی داشته و یکی از علل اصلی این افزایش نرخ بالای تورم بوده است. گروه "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" در مناطق شهری و روستایی استان بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد . در مناطق روستایی کشور نیز گروه "خوراکیها،آشامیدنیها و دخانیات" بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور گروه "مسکن و سوخت" بیشترین سهم را از خط فقر دارند.

از آن جا که هدف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع کمیاب بین اهداف مختلف اقتصادی است و همچنین، با توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه صادرات و کمبود منابع ارزی، تخصیص بهینه منابع داخلی کشور بیش از پیش ضرورت می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، محاسبه مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. نظریه مزیت نسبی، زیربنای برقراری مبادلات بین المللی و بین منطقه ای است. افزون بر این مهم ترین ابزار و اهرم راهبرد توسعه صادرات که با مبانی نظری آن نیز هماهنگی کامل دارد، انتخاب سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی جدید و گسترش تولیدات حول محور مزیت نسبی است. کشور ایران نیز چون با کمبود ارزهای معتبر مواجه است، شناسایی برتری های نسبی، استفاده بهتر از ذخیره ارزی موجود را فراهم می کند. آمار نشان می دهد که در سال های اخیر با فزونی تولید نسبت به مصرف، واردات سیمان به شدت کاهش یافته و ضرورت صادرات سیمان برای جلوگیری از رکود بازار این محصول مطرح شده است. هم چنین، از آن جایی که شرکت سیمان آبیک یکی از واحدهای مهم تولید سیمان در کشور می باشد- که به نوبه خود می توانند نماینده خوبی برای صنعت سیمان کشور باشد- پژوهش حاضر، مزیت نسبی شرکت سیمان آبیک را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نتایج، حاکی از آن است که شرکت سیمان آبیک در تولید سیمان دارای مزیت نسبی است. تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که هزینه منابع داخلی نسبت به کاهش قیمت جهانی سیمان با کشش و نسبت به افزایش قیمت جهانی سیمان بی کشش است. هم چنین، هزینه منابع داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز(افزایش یا کاهش) بی کشش است. همچنین آمارهای صادرات سیمان در کشور و آمارهای تجارت جهانی نشان می دهد صادرات سیمان در ایران دارای مزیت نسبی می باشد و ایران در زمینه صادرات سیمان در سال 2010 در جایگاه چهارم جهان قرار گرفته است.

چکیده: بخشی از اقتصاد غیررسمی فرار مالیاتی می باشد که درآن افراد و عوامل تجاری با فرار از پرداخت مالیات، حقوق قانونی خود را به دولت پرداخت نمی کنند. فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود و از این جهت دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. عوامل متعددی بر روی فرار مالیاتی موثرند، که از آن جمله می توان به تعرفه های وارداتی و مالیات بر واردات اشاره کرد. از سوی دیگر در صورتی که تجار و بازرگانان کالای خود را به مراجع گمرکی اظهار نکنند یا مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت نکنند، مرتکب نوعی عمل قاچاق شده و از این طریق فرار مالیاتی صورت می گیرد در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثر افزایش نرخ تعرفه بر روی فرار مالیاتی بر اساس داده های 6 رقمی در طبقه بندی هارمونیک سیستم در واردات ایران دردوره( 2008-2003 )پرداخته ایم. فرار تعرفه ای به صورت تفاوت میان ارزش صادرات گزارش شده به ایران توسط 12 شریک مهم تجاری و ارزش واردات گزارش شده از شرکای تجاری توسط ایران طی سال های مورد بررسی تعریف شده است .نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی رابطه مستقیم و معنی دار میان فرار مالیاتی و نرخ تعرفه را تایید می کند نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه که جزئی از مالیات های غیرمستقیم می باشد ، فرار مالیاتی را در کل به اندازه 0.67 درصد افزایش می دهد. ضریب نرخ تعرفه برای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 0.008 می باشد و در سطح یک، درصد معنادار است و این بدان معنی است که هر یک در صد افزایش در نرخ تعرفه باعث افزایش 0.8 درصد در سطح شکاف تجاری که به عنوان شاخصی از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است، می شود. در حالتی که نرخ تعرفه پایین تر از میانگین است این ضریب مثبت اما بی معنی است می باشد. همچنین در بررسی سالانه مربوط به اثر نرخ تعرفه بر روی شکاف تجاری این رابطه برای تمام سال ها مثبت و معنادار است و بیشترین مقدار مربوط به سال 2004 می باشد و نشان می دهد هر یک درصد افزایش در نرخ تعرفه باعث افزایش 0.67 درصد در شکاف تجاری که به عنوان شاخصی از فرار مالیاتی گرفته شده است می شود. واژگان کلیدی: فرار مالیاتی، شکاف تجاری، اقتصاد غیر رسمی

اهداف زیادی از جمله رشد اقتصادی، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد امنیت اقتصادی و تخصیص مجدد منابع بر عهده هر دولتی می باشد. واضح است که هر دولتی جهت اجرای سیلستهای خود نیاز به بودجه و درآمد دارد. یکی از راههای کسب درآمد برای دولتها مالیات می باشد. مالیاتها به عنوان اصلی ترین منبع درآمدهای غیر نفتی دولت و سیاستهای مالی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیگیری جهت رسیدن به اهداف اقتصادی دولتها می باشد. در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. این مشکل می تواند ناشی از پایین بودن ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی باشد. آمار، اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1387-1360، روش حداقل مربعات معمولی و مبانی نظری اقتصادسنجی به معرفی مدل ظرفیت مالیاتی و شناسایی عوامل موثر بر آن در استان سمنان پرداخته شده است. نتایج بیان می دارد که نرخ باسوادی استان، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی استان و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی استان به عنوان عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان شناخته شده اند. هر سه عامل ذکر شده رابطه مستقیمی با ظرفیت مالیاتی دارند. از میان متغیرهای فوق، بخش خدمات تاثیر بیشتری بر روی مالیات استان دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، برآورد ظرفیت مالیاتی استان در طی سالهای مورد مطالعه با نوسانات مختلفی مواجه بوده، ولی متوسط مالیاتهای وصول شده بیشتر از مالیاتهای برآورد شده می باشد. بنابراین استان از کوشش مالیاتی خوبی برخوردار بوده است. مقایسه نسبت مالیاتی استان با کشور نشان می دهد که استان در این زمینه ضعیف تر از کل کشور عمل کرده است.

انرژی برق یکی از نهاده های مهم مصرفی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد. بدین منظور، اعمال هرگونه سیاستی بویژه سیاست کاهش یارانه در این بخش به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، می تواند بر فعالیت سایر بخش ها، بازارها و همینطور بر حساب های ملی تأثیر قابل توجه ای داشته باشد. لذا، در این مطالعه، اثرات کاهش تدریجی یارانه برق بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی براساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی(sam) سال 1380 در قالب 4 سناریوی کاهش 25%، 50%، 75% و 100% یارانه برق، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت کاهش یارانه بخش برق بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی ایجاد می کند. بیشترین اثر منفی بر محصولات بخش برق است و کمترین اثر منفی مربوط به محصولات بخش خدمات می باشد. همچنین، این سیاست بر سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی اثر گذاشته و باعث کاهش سطح درآمد و رفاه آن ها می شود که البته، میزان کاهش درآمد روستایی بیشتر از درآمد شهری است.

چکیده: در دنیای مدرن امروز، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب چشم انداز جدید، سازمان ها باید اشکال جدید رقابت را بکار بگیرند و به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم مزیت های نسبی و رقابتی، به بررسی مزیت های نسبی و رقابتی صنعت الکترونیک ایران طی دوره زمانی1384-1387 پرادخته است. همچنین به بررسی رابطه بین آموزش با تولید و صادرات طی دوره زمانی 1368-1378پرداخته است. در این راستا و به منظور اثبات فرضیه های تحقیق از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم محاسبه مزیت)، شاخص مزیت نسبی آشکار شده جمعی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده نرمال (شاخص های جدید محاسبه مزیت) و نیز شاخص نقشه تجاری و تحلیل سهم بازار پایدار استفاده شده است. برای بررسی رابطه آموزش با تولید و صادرات از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. تحقیق حاضر جهت تمایز میان مفاهیم مزیت نسبی و رقابتی دارای اهمیت می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که الف) ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنعت الکترونیک دارای مزیت نسبی و رقابتی نمی باشد، ب) روند مزیت رقابتی ایران در گروه کالاهای صنعت الکتورنیک طی دوره زمانی مورد بررسی، مشخص و پایدار نمی باشد. ج) آموزش موثرترین مولفه در تولید و صادرات نمی باشد. در چارچوب نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود، عوامل موجود مزیت رقابتی از جمله کیفیت و پاسخگویی به نیازهای مشتریان مورد توجه شایسته ای قرار گیرد.

این تحقیق به بررسی رابطه میان بازده سهام(شاخص قیمت سهام) شرکت های فعال در بورس و ارزش های افزوده سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات می پردازد. به این منظور داده ها به صورت فصلی در دوره زمانی 1388-1374در نظر گرفته شده است. برای انجام تحقیق از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج آزمون مانایی نشان می دهد که متغیرهای مورد نظر در سطح مانا نیستند ولی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. چون بین متغیرهای نامانا یک بردار همجمعی منطبق بر واقعیت تایید می شود، می توانیم مدل var را برای متغیرها در سطح به کار ببریم. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهد که بین هیج کدام از متغیرها علیت گرنجر دوطرفه برقرار نیست. جهت بررسی پویایی رفتار از دو معیار عکس العمل آنی و تجزیه واریانس استفاده می کنیم. نتایج حاصل از عکس العمل آنی نشان می دهد عکس العمل تحریک بازده سهام با ایجاد تکانه در ارزش افزوده ی بخش صنعت و کشاورزی مثبت است. عکس العمل ارزش افزوده ی بخش کشاورزی به ایجاد شوک در سایر متغیرها نشان می دهد که با ایجاد شوک بازده سهام، ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت و با ایجاد تکانه در سایر متغیرها تغییر چندانی نمی کند. عکس العمل تحریک ارزش افزوده بخش صنعت به ایجاد تکانه در سایر متغیرها نشان دهنده آن است که تنها با ایجاد تکانه در ارزش افزوده ی بخش خدمات، ارزش افزوده ی بخش صنعت منفی می شود. بخش خدمات نیز با ایجاد تکانه در متغیر ارزش افزوده ی بخش صنعت و کشاورزی و بازده ی سهام مثبت و روند صعودی دارد. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس را به طور خلاصه می توان این طور گفت که تاثیر بازده ی سهام بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی با افزایش دوره، افزایش می یابد اما تاثیر بازده ی سهام بر ارزش افزوده ی بخش صنعت و خدمات با افزایش دوره کاهش می یابد ولی تاثیری که بازده ی سهام بر بخش صنعت و خدمات دارد خیلی بیشتر از بخش کشاورزی می باشد.

چکیده در این پایان نامه تلاش گردید تا شاخص انتظارات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تعیین گردد و تاثیرات شاخص انتظارات سرمایه گذاران بر عملکرد و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق بر اساس مدل ارائه شده، با استفاده از روش روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که شاخص انتظارات سرمایه گذاران تاثیر معناداری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین نتیجه تحقیق نشان داد که شاخص انتظارات سرمایه گذاران بر ریسک بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد. کلمات کلیدی: انتظارات سرمایه گذاران،احساسات،بازار سرمایه،تمایل به ریسک،بورس و سهام

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی صادرات فرش در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقا کمی وکیفی این محصول و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار این محصول و پتانسیل بالای این محصول برای صادرات، در بررسی حاضر با بهره گیری از شاخص هایی مانند مزیت نسبی آشکار شده، سهم بازار پایدار و نقشه تجاری برخی محصولات دارای مزیت این صنعت طی دوره 2012- 2008 مشخص شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنعت فرش دارای مزیت نسبی می باشد و rca بزرگتراز یک می باشد، اما طی دوره این شاخص دارای نوسان می باشد. شاخص cms (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار فرش پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سالهای اخیر به اثر رقابتی منفی و حضور کشور های رقیب و انتخاب نامناسب بعضی بازارها بر می گردد. شاخصtm نشان می دهد بازار این محصولات رو به افول می باشد و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخص cms نیز برای بیشتر بازار های صادراتی منفی است.

اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشور های مختلف جهان با توجه به اینکه برخی از کشورها تولیدکننده کالاهای نظامی و بعضی وارد کننده آن هستند و نیز با توجه به نقش و اهمیت مخارج نظامی در مقایسه با سایر مخارج غیر نظامی کاملاً با یکدیگر متفاوت است. برخی از مطالعات به اثرات مثبت مخارج نظامی بر رشد اقتصادی و برخی به اثرات منفی آن اشاره کرده اند. مطالعۀ حاضر به بررسی این تفاوت دیدگاه ها در کشورهای حوزه خاورمیانه، با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره 2011 - 1999 می پردازد. مدل مورد بررسی شامل متغیرهای مخارج نظامی، درجه بازبودن اقتصاد، نیروی کار مولد، امید به زندگی، سرمایه فیزیکی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مخارج نظامی در گروه کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین شاخص آزادسازی تجاری نیز طی دوره ی مورد مطالعه در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. اثر متقابل حجم نقدینگی و مخارج نظامی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار می باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت که افزایش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی می تواند باعث افزایش مخارج نظامی در کشورهای منتخب شود و می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. اثر متقابل و غیرمستقیم آزادسازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار می باشد. آزادسازی تجاری از مجرای تقویت توان اقتصادی خانوار (به سبب افزایش رشد اقتصادی) و پرداختن بیشتر خانوار به سلامت و آموزش تحقق می یابد. آزادسازی تجاری می تواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود؛ این افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب بالارفتن کیفیت زندگی و تحصیلات بیشتر نیروی کار شود. واژگان کلیدی: مخارج نظامی، رشد اقتصادی، پانل دیتا طبقه بندی jel : h56,c22

ایجاد اشتغال کامل و کنترل بیکاری یکی از اهداف پنجگانۀ اقتصادی برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت، توسعه اقتصادی، کاهش فقر و عقب ماندگی و دستیابی به رفاه اقتصادی می¬باشد. از طرفی تعداد افراد شاغل در جامعه معیاری برای ارزیابی توسعه¬یافتگی کشورها است و به همین دلیل عملکرد دولت¬ها درایجاد اشتغال در زمینه¬های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، اقتصاد ارزیابی می¬گردد. در شرایط حاضر که ازدیاد و جوانی جمعیت همراه با تقاضای روز افزون، فرصت¬های شغلی را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است، پرداختن به این موضوع مهم و اتخاذ مجموعه¬ای از سیاست¬های همگون و نظام¬مند برای رشد سرمایه¬گذاری در اقتصاد، اهمیتی اساسی دارد و تحقیقات وسیع و کاربردی را در این زمینه می¬طلبد. هدف اساسی در این تحقیق، ارزیابی عملکرد دولت ها در افزایش اشتغال می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، از متغیرهای مجازی برای ارزیابی عملکرد چهار دولت پس از انقلاب اسلامی ایران استفاده شده است. علاوه بر این از متغیرهای جمعیت، درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، واردات، درجه باز بودن اقتصاد، مخارج دولتی، نرخ باسوادی، حداقل دستمزد و تورم به عنوان متغیر کنترلی در مدل استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار عملکرد دولت¬های اول، دوم و سوم و اثر منفی ولی بی¬معنای دولت چهارم بر اشتغال می¬باشد. بنابراین، می¬توان گفت سیاست¬ دولت¬های اول، دوم و سوم باعث افزایش اشتغال و در مقابل سیاست دولت چهارم اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.

رفتار انتخابی مصرف کننده از جمله موضوعات جالب توجه در حوزه ی رفتار مصرف کننده می باشد. الگوی انتخاب و نوع واکنشی که شخص در هر موقعیت از خود نشان می دهد به عوامل موقعیتی و غیر موقعیتی مختلفی بستگی دارد. درک چگونگی تأثیر این عوامل بر واکنش رفتاری مصرف کننده امری مهم و حائز اهمیت در حوزه ی بازاریابی است. از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف کننده بر واکنش رفتاری با میانجی گری ارزش ادراک شده و پاسخ های هیجانی مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران می پردازد. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و به صورت توصیفی- پیمایشی در سطح خرد صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران می باشد که نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای از بین 384 نفر از مصرف کنندگان روغن لادن در 5 منطقه ی 11،13،22،20،1 (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تهران) از بین مناطق 22 گانه در شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و به منظور تحلیل داده ها با استفاده از دو نرم افزار spssو lisrel از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موقعیت رفتار مصرف کننده بر ارزش ادراک شده و واکنش رفتاری (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) دارای تأثیر مثبت و معناداری می باشد، همچنین ارزش ادراک شده بر پاسخ های هیجانی دارای تأثیر مثبت و معنادار است و پاسخ های هیجانی نیز بر واکنش رفتاری مصرف کننده دارای تأثیر مثبت و معناداری می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه مستقلی است که طبق بند 1 ماده 28 قانون بانکی و پولی تشکیل گردیده است و دارای وظایفی است که مهم ترین آن، مطابق بند "ب" ماده 10 همین قانون حفظ ارزش پول است که یکی از ضروریات رشد اقتصادی است و مسئولیت مستقیم این وظیفه، متوجه شورای پول و اعتبار است که بر اساس قانون، این شورا یکی از ارکان مهم بانک مرکزی و مسئول اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه ی تجارت می باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در دهه اخیر، ایران رابطه تجاری خوبی با کشور ونزوئلا داشته و امید به بهبود این رابطه است، ما بر آنیم که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا را بررسی کنیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های سالانه برای سالهای1362 تا 1392 می باشد. در این پژوهش متغیر نااطمینانی نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ محاسبه شده است و برای انجام این پژوهش از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ardl) و مدل تصحیح خطا(ecm) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر معنی دار و منفی در کوتاه مدت برای هر دو مدل صادرات و واردات دارد، ولی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات ندارد.در حالیکه این تاثیر برای مدل واردات در بلندمدت، منفی و معنی دار است. همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد برای هردو مدل در بلندمدت معنادار هستند، اما ضریب نرخ ارز برای مدل صادرات در کوتاه مدت معنادار نیست.

این پژوهش از دیدگاه تعادل منطقه ای به بررسی رشد اقتصادی استانهای ایران،با تاکید بر مولفه سرمایه اجتماعی می پردازد.

از دوران انقلاب صنعتی به بعد، تجارت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها را تشکیل داده و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت روزافزونی یافته است. از طریق تجارت و باز بودن، تحرک عوامل تولید از جمله سرمایه و نیروی کار از طریق انتقال منابع از مکان های با منابع فراوان و ارزان به مکان های با منابع گران و کمیاب فراهم می شود که این امر موجب برابری قیمت عوامل می شود. از سوی دیگر یکی از معضلات اقتصادی تورم است.ایران قریب به نیم قرن است که از تورم رنج می برد، روشهای مختلف برای کاهش تورم پیشنهاد شده است، اما کمتر به کنترل تورم از طریق آزادسازی تجاری توجه شده است.

امروزه بیکاری در بسیاری از کشورها حتی کشورهای صنعتی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح است و حل آن سیاستگذاران بیشتر کشورها را با چالش های بزرگی روبه رو کرده است. در این راستا تشکیل تعاونی های صنعتی در ایران به عنوان یکی از راهکارهای حل این معضل مطرح است. با توجه به این موضوع که استان گلستان آمار بالایی در زمینه ی بیکاری دارد، پژوهش حاضر به دنبال شناخت وضعیت اشتغالزایی تعاونی های صنعتی استان گلستان و مولفه های پولی و مالی موثر در آن از سال 1383 تا پایان سال 1392 است. داده های تحقیق از طریق مطالعه ی اسنادی و نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده های آماری مدل پنل دیتا بوده است که از طریق نرم افزار eviews 6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه تعاونی های صنعتی فعال استان گلستان در بازه زمانی مورد مطالعه شکل می دهند. با انجام این تحقیق مشخص شد که بودجه دوره قبل و تغییرات سرمایه گذاری دوره قبل اثر مثبت و معناداری بر اشتغالزایی تعاونی های صنعتی دارد. علاوه براین مشخص شد که نرخ بهره دوره قبل اثر منفی بر اشتغالزایی تعاونی های صنعتی استان گلستان دارد.