هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1384 می باشد. از این رو برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش را در نظر گرفتیم و اثر آنها را در کنار سایر متغیرها، برسطح و رشد بهره وری مورد ارزیابی قرار دادیم. برای برآورد مدل ها از آزمون باند ardl استفاده کردیم و درنهایت با استفاده از آزمون علیت جهت اثرگذاری سرمایه انسانی و بهره وری را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشین های سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) دارای اثر مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری می باشند؛ در حالیکه فقط اثر مثبت و معنی دار رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار بر رشد بهره وری تایید شد. نتایج آزمون علیت نیز، تنها وجود رابطه علی یک طرفه را از طرف سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید مورد تایید قرار می دهد.

اقتصاد جهانی به دلیل استفاده عظیم از نفت به عنوان مهم ترین منبع انرژی، تا حدود زیادی به این ماده تجدیدناپذیر وابسته می باشد. به علاوه، پیش بینی قیمت نفت، به علت تأثیر آن بر انتخاب دیگر منابع اساسی انرژی از قبیل گاز طبیعی، انرژی هسته ای، منابع تجدیدپذیر و ... همواره مورد توجه محققین و اقتصاددانان بوده است. تا کنون مطالعات بسیاری به منظور توسعه مدل های توضیح دهنده تغییرات قیمت نفت و ارائه پیش بینی های دقیق تر آن انجام شده است. این مدل ها را به طور کلی می توان در دو دسته مدل های کلاسیک و اکتشافی مدرن جای داد. در این تحقیق تلاش شده است تا کاربرد مدل حاصل از یکی از شاخه های روش برنامه ریزی ژنتیک به عنوان یکی از روش های اکتشافی به نام روش برنامه ریزی چندعبارتی (mep)، در زمینه پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام ایران بررسی و عملکرد آن در مقایسه با مدل کلاسیک خودتوضیح انباشته میانگین متحرک (arima) مورد ارزیابی قرار گیرد. داده های مورد استفاده در تحقیق، قیمت های هفتگی نفت خام سبک ایران در بازه زمانی ابتدای سال 2003 تا هفته انتهایی می سال 2010 بوده که 365 داده اول (مجموعه آموزش) برای برآورد مدل ها و بقیه داده ها (مجموعه آزمون) جهت آزمودن مدل ها به کار گرفته شده اند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور در دو حالت ایستا و پویا، از طریق معیارهای خطا، نشان از عملکرد بهتر روش برنامه ریزی چندعبارتی دارد، اما مقایسه آماری پیش بینی مدل ها با استفاده از آزمون های آماری تنها در حالت پویا بیانگر تفاوت معنی دار بین دقت آن ها می باشد.

فرایند جهانی شدن، دنیا را از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تغییر و تحولاتی چند مواجه ساخته است. جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه کلی به عنوان ادغام بیشتر اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی، توسط اندیشمندان، نظریه پردازان و صاحب نظران بسیار مورد بحث قرار گرفته است. ادغام بیشتر، اثرات زیادی را بر ساختار تولید اقتصاد ملی، نقش شرکت های چند ملیتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتخاب مصرف کنندگان و سایر جنبه های تولید و مصرف اقتصادهای تجاری داشته است. با توجه به اهمیت و کاربرد محصولات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در پروژه-های بزرگ صنعتی و بخش های مختلف تولید، به عنوان کالای سرمایه ای، ضروری است تا این بخش از صنعت به همراه محصولات آن در مرکز توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. در این پژوهش اثرات جهانی شدن بر واردات این صنایع، با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه 1386-1353 مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن تجارت بر تقاضای واردات صنایع مزبور در بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر منفی دارد

در این پژوهش، پس از بیان مبانی نظری و ادبیات موضوع پیرامون موضوع رقابت پذیری، به تعیین میزان رقابت پذیری صنایع استان خراسان با کدهای 2 رقمی isicو بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. در قسمت ابتدایی تجزیه و تحلیل، با استفاده از تکنیک انتقال سهم که برگرفته شده از 3 مولفه سهم رشد ملی، سهم ترکیب منطقه ای و سهم منطقه ای می باشد، تحلیلی از تغییرات اشتغال صنایع به تفکیک صنعت و برای دوره های 4 ساله در بازه ی زمانی 86-74 ارائه شده است. شایان ذکر است که مقادیر سهم منطقه ای نشان دهنده میزان رقابت پذیری صنایعمی باشد. در قسمت دوم تجزیه و تحلیل با استفاده از بسته نرم افزاری eviews 6و روش داده های تلفیقی، به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری صنایع استان پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات ثابت نشان می دهد که تمامی ضرایب مدل بر اساس آماره t در سطح 95 درصد معنادار بوده و هر 3 فرضیه تحقیق که عبارتند از: تأثیر مثبت افزایش خصوصی بودن مدیریت کارگاه های صنعتی، افزایش سرمایه انسانی و افزایش سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات بر روی رقابت پذیری را تأیید می کنند.

در این تحقیق رابطه بین قیمت جهانی طلا با قیمت جهانی نفت خام در دوره زمانی آوریل 1994 تا آوریل 2011 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری vecm با دو متغیر کنترلی شاخص گسترده دلار آمریکا و شاخص سهام جهانی استفاده می شود. نتایج برآورد الگوی پویای بلند مدت وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای مدل نشان می دهد. بر اساس الگوی بلندمدت، قیمت نفت تاثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارد، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا می شود. همچنین نتایج گویای آن است که در تابع قیمت طلا، افزایش در شاخص قیمت سهام و شاخص دلار آمریکا باعث کاهش قیمت طلا می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت نشان از کُندی سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به تعادل بلند مدت دارد. نتایج واکنش به ضربه نشان از آن دارد که یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا شده و این افزایش در دوره های بعد با نرخی کاهنده باقی می ماند. نتایج تجزیه واریانس هم نشان داد که در همه دوره ها شاخص قیمت طلا، بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی خود دارد. اما در طول زمان، سهم قیمت نفت در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت طلا افزایش می یابد و بیش از سهم دو متغیر دیگر (شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت دلار) است. نتایج آزمون علیت به روش تودا و یاماموتو نشان دهنده ی این است که یک رابطه علّی یک طرفه از سمت قیمت نفت خام به قیمت جهانی طلا وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش قیمت نفت محرک افزایش قیمت جهانی طلا است. واژگان کلیدی: الگوی تصحیح خطای برداری، قیمت جهانی طلا، قیمت جهانی نفت خام، تابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس، روش تودا و یاماموتو.

باتوجه به اهمیت مقوله ی بهره وری و رفاه اجتماعی، هدف مطالعه ی حاضر بررسی چگونگی تعامل بین بهر ور ی کل عوامل تولید و رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1358 تا 1384 می باشد. از این رو برای رفاه اجتماعی شاخص ترکیبی جدیدی بر اساس نظریات آمارتیا سن طراحی و با استفاده از روش فازی محاسبه شده است . بدین ترتیب نقش این شاخص در کنار سایر متغیر ها بر سطح بهره وری کل عوامل مورد ارزیابی قرار گرفته و به منظور برآورد مدل از روش ardl استفاده شده است. در نهایت آزمون علیت برای بررسی جهت اثرگذاری رفاه اجتماعی و بهره وری انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رفاه اجتماعی دارای اثری مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری کل عوامل تولید می باشد. نتایج آزمون علیت نیز، تنها وجود رابطه علی یک طرفه را از رفاه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، مورد تایید قرار می دهد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزادسازی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایران طی دوره زمانی 1353 تا 1386 می باشد. از این رو برای آزادسازی مالی دو شاخص بالقوه ( کاوپن) و بالفعل ( سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است و اثر آنها در کنار سایر متغیرها، بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت مورد ارزیابی قرار داده شده است. برای برآورد مدل ها ابتدا از روش مانده سولو به محاسبه بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و سپس از روش جوهانسون جوسیلیوس، تاثیر آزادسازی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید سنجیده شده است. و در نهایت از الگوی تصحیح خطا برداری برای برآورد ضریب تعدیل استفاده شده است. ضرایب تعدیل برای معادلات ابن بررسی، که شامل شاخص بالقوه ( کاوپن) و بالفعل ( سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) هستند، به ترتیب 46/.، 28/. و42/. می باشد. که سرعت تعدیل خطا و انحراف از مسیر بلند مدت را نشان می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، آزادسازی مالی دارای اثر مثبت و معناداری بر سطح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت می-باشد

بنا به تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به صورت مستقیم بر پایه ی تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. در این اقتصاد با گسترش سهم مهارت و دانش در تولید کالاها، سهم مواد طبیعی کم تر می شود از این رو برخی آن را اقتصاد بی وزن نیز می دانند. در این اقتصاد تولید کالاها و خدمات روز به روز پیچیده تر و تخصصی تر می شود، به طوری که منجر به وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات برآمده از آن، در سطح بسیار وسیع تری نسبت به اقتصاد سنتی می شود. عدم تقارن اطلاعات موقعیتی است که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن را ندارد. تولید کننده کالاهای با تراکم دانش بالا، اطلاعات بسیار بیش تری از خریدار درباره کالای خود دارند، از این رو احتمال عرضه کالا با قیمت های متفاوت از سوی آن ها وجود دارد. در این پژوهش مساله عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دانش محور مورد بررسی واقع می شود. کالاها از لحاظ دانش به کار رفته در تولید به سه دسته تقسیم شده اند؛ کالاهای دانشی محض، کالاهای نیمه دانشی و کالاهای غیردانشی. در هر گروه 5 قلم کالا به عنوان نمایندگان گروه در نظر گرفته شده است. پراکندگی قیمت این کالاها به عنوان نشان دهنده میزان عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی واقع شده است. نتایج نشان می دهد میانگین ضرایب پراکندگی دو گروه کالاهای دانشی و نیمه دانشی تفاوت معنی داری دارد، در حالی که در مورد کالاهای نیمه دانشی و غیر دانشی این تفاوت معنی دار نیست. به این معنی که عدم تقارن اطلاعات در گروه کالاهای دانشی بیش تر از دو گروه دیگر است. در پایان، راهکارهای مقابله با عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی واقع شده است.

صنعتی شدن، زیر بنای تحریکات توسعه ای در هر کشور و مهم ترین عامل در تحول ساختاری اقتصاد و نیل به اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی است. دسترسی به یک تکنولوژی جدید و پیشرفته به دنبال پیشرفت ها و تحولات صنعتی موجبات کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش کارایی آن را فراهم خواهد کرد. در این تحقیق رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران در دوره زمانی 1356- 1387 مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این منظور از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm) استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی پویای بلند مدت، وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای مدل را نشان می دهد. بر اساس الگوی بلند مدت، صنعتی شدن تأثیر منفی و معنی دار بر کارایی انرژی دارد. همچنین نسبت موجودی سرمایه و نیروی کار به ازای هر واحد انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر کارایی انرژی دارند. اما قیمت واقعی انرژی نتوانسته تأثیر معنی داری بر کارایی انرژی بگذارد. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت نشان از سرعت بالای تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به تعادل بلند مدت دارد. نتایج آزمون علیت به روش هشیائو نشان دهنده این است که یک رابطه علٌی یک سویه از سمت صنعتی شدن به کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین رهیافت های بهبود کارایی، در سایه برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت اجرای صحیح استراتژی های توسعه صنعتی تجلی خواهد یافت.

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. در نظر گرفتن نفت و فرآورده های آن به عنوان یک عامل اساسی تولید و محرک رشد اقتصادی باعث می شود قواعد و موضوعات اقتصادی مرتبط با تولید از اهمیت وافری برخوردار شوند. یکی از مهم ترین این قواعد، قانون بازده نزولی می باشد که این مطالعه قصد دارد تحقق این قانون را در مورد استفاده از فرآورده های عمده نفتی در قالب فرضیه وجود رابطه u شکل معکوس بین مصرف فرآورده های عمده نفتی و کارایی بخش صنعت کشورهای منتخب صادر کننده و وارد کننده نفت طی دوره 2002-2008 آزمون کند. بدین منظور در مرحله اول کارایی بخش صنعت کشورها با استفاده از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها (dea window analysis) محاسبه شده است و سپس در مرحله دوم فرضیه مورد نظر در چارچوب روش داده های تابلویی پویا (gmm) آزمون شده است. نتایج نشان از وجود این رابطه در هر دو گروه از کشورها دارد با این تفاوت که نقطه بازگشتی برای کشورهای وارد کننده نفت بسیار بالاتر از کشورهای صادر کننده می باشد. این نتیجه اولاً حاکی از این است که وابستگی به مصرف نفت در کشورهای وارد کننده بیشتر از کشورهای صادرکننده می باشد و ثانیاً نشان از تکنولوژی پیشرفته و ظرفیت و مقیاس بالای بخش صنعت در کشورهای وارد کننده نفت دارد، به طوری که می توانند بدون کاهش در نرخ نهایی کارایی، تا مقادیر زیادی از فرآورده های نفتی بهره ببرند. در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که از آنجا که کشورهای وارد کننده نفت هزینه بیشتری برای دستیابی به این انرژی پرداخت می کنند، مدیریت بهتری در استفاده از آن اعمال می کنند.

چکیده نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می-شود. بی ثباتی در نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات، صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت. و هم چنین سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم می باشند، اثرگذار است. به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه و دوره زمانی 1390-1352 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت تعمیم یافته (garch)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ardl)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی را بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.

شواهد غیرقابل انکاری در مورد اثرات نامطلوب درآمدهای فراوان حاصل از صدور منابع طبیعی بر رشداقتصادی بسیاری از کشورهای برخوردار از این درآمدها وجود دارد. چگونگی اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها می تواند تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و عوامل گوناگونی قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در زمینه تبیین چگونگی تأثیر گذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی می توان مطرح می گردد نقش سیاست های تجاری و به تبع آن باز بودن تجاری در کشورهای غنی از منابع طبیعی است. در این مطالعه به بررسی اثر بازبودن تجاری بر رابطه وفور منابع و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران پرداخته شده است. برای این منظور، اثر بازبودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیز اثر متغیر ضربی (حاصلضرب متغیر بازبودن تجاری و وفور منابع) بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب نفت خیز، طی دوره 2010- 1995 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بازبودن تجاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نیز نرخ رشد آن در کشورهای مورد بررسی شده است؛ همچنین طی دوره زمانی مورد نظر متغیرهای سرمایه انسانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رابطه مبادله اثر مثبت و متغیرهای وفور منابع نفتی و نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین با توجه به مثبت شدن ضریب متغیر ضربی این نتیجه حاصل شده است که باز بودن تجاری می تواند منجر به کاهش اثر منفی وفور منابع نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی و در نتیجه بهبود بلای منابع در جهت حرکت به سوی موهبت منابع شود.

برنامه‏های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تا کنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‏های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت می‏باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه به واسطه وجود این اندیشه که، در این کشورها نظام سازمان یافته‏ای به نام بازار وجود ندارد تا توانایی تخصیص منابع را دارا باشد، دولت‏ها از جایگاه ویژه در اقتصاد ملی برخوردارند. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‏ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‏ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، شامل ایران، طی دوره زمانی 2000 تا 2011 است. در این راستا از بازبودن تجاری (حجم تجارت) و بازبودن مالی (جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به عنوان شاخص‏های جهانی شدن اقتصاد استفاده می‏شود. از میان سایر متغیرهای کنترلی موثر بر اندازه دولت، اندازه دولت در دوره قبل، رشد اقتصادی، جمعیت و تورم در نظر گرفته می‏شود. نتایج برآورد الگو بر اساس رگرسیون داده‏های تابلویی پویا (gmm) نشان می دهد که هر دو شاخص جهانی شدن اقتصاد به طور مثبت و معناداری بر اندازه دولت در این گروه از کشورها اثر می‏گذارد و فرضیه جبرانی رودریک تأیید می‏گردد، زیرا در رویارویی با تکانه‏ها و آشفتگی‏های بین المللی، دولت نقش جبران کننده ریسک را دارد.

چکیده انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و نقش ویژه¬ای در رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت یک جامعه ایفا می¬کند.در میان انرژی¬های موجود، انرژی برق با کاربرد گسترده و مزایای ویژه از اهمیت فوق¬العاده¬ای برخوردار است. به طوریکه رسیدن به فاکتورهای مناسب رشد در گرو استفاده بهینه از این انرژی می¬باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مصرف برق بر سطح توسعه انسانی، در7کشور منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2010-2001 می¬باشد. انتظار نظری بر آن است که مصرف انرژی برق از مجاری چون بهبود کیفیت زندگی، حفظ محیط زیست و کمک به ارتقاء دانش و مهارت این نقش را ایفا کند. برای رسیدن به هدف ذکر شده وبا توجه به مزایای الگوی داده¬های تابلویی، اثر مصرف سرانه برق بر شاخص توسعه انسانی با استفاده از این الگو مورد بررسی قرار گرفت که با انجام آزمون¬های مورد نیاز، الگوی داده¬های تابلویی از نوع فرد و زمان برگزیده شد. بر این اساس، نتایج برآورد مدلحاکی از آن است که مصرف برق یکی از عوامل مهم و با تأثیرگذاری مثبت بر توسعه انسانی می¬باشد. بدین روی ضروری است کشورهای مورد مطالعه براینیل به توسعه انسانی، در سیاست¬گذاری¬های خود در حوزه انرژی به این موضوع توجه ویژه نمایند.همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که سرمایه، نیروی کار و اندازه دولت نیز تاثیری مثبت و معنی¬دار بر توسعه انسانی دارند.

امنیت انرژی دارای دو بعد اساسی است. یک بعد امنیت تقاضای انرژی و بعد دیگر امنیت عرضه ی انرژی می باشد. همواره تولیدکنندگان انرژی نگران امنیت تقاضای خود و مصرف کنندگان آن نگران امنیت عرضه ی خود هستند. از یک طرف ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت خام وگاز طبیعی خواستار اطمینان از وجود تقاضا برای انرژی تولیدی خود می باشد که به دلیل مشکلات این کشور در عرصه ی جهانی مسیرهای دیگری جهت ترانزیت و صادرات انرژی به اروپا مطرح شده اند. از طرف دیگر اروپا به دنبال تامین انرژی مورد نیاز خود و اطمینان از ادامه ی روند بلندمدت توسعه است و یکی از بهترین گزینه های پیش رو جهت واردات انرژی، ایران است. بررسی عوامل موثر بر امنیت تقاضای انرژی ایران و به طور ویژه مسیرهای جایگزین انتقال انرژی هدف اصلی این مطالعه است. این بررسی با استفاده از ماتریس سوات انجام می شود و خروجی آن راهبردهایی است که این ماتریس با توجه به شرایط موجود ارائه می دهد. راهبردهایی نظیر افزایش روابط با اروپا و کمک به متنوع سازی منابع تامین انرژی آن، توسعه ی زیرساخت های پتروشیمی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح الگوی مصرف سوخت های فسیلی در داخل کشور از مهم ترین این راهبردها هستند.

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست¬های مالی و پولی برای تاثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری¬های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می¬توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست مالی دولت در زمان¬ها و مکان¬های متفاوت پاسخ¬های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره1389-1344می¬پردازد. ابزار استخراج شوک¬های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک-پرسکات است و با استفاده از مدل رام به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که شوک¬های منفی و مثبت اعمال شده از نظر اندازه اثر، متفاوت و نامتقارن می¬باشد. اما از نظر جهت اثرگذاری، شوک¬های مخارج مصرفی دولت نامتقارن و شوک¬های مخارج سرمایه¬ای دولت متقارن می¬باشند.

اثر مخارج دولت (به عنوان موثرترین ابزار سیاست مالی) بر مصرف خصوصی(به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل) همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی آن است که آیا اساساً در کشور ایران مخارج دولت بر مصرف خصوصی تاثیرگذار است و آیا این اثر خطی است یا غیر خطی. بدین منظور سعی شده است با استفاده از آمار سری زمانی سالانه اقتصادی ایران در دوره ی 1390 – 1360 به روش رگرسیون آستانه ای رابطه ی این دو متغیر مورد کنکاش علمی قرار گیرد. در گام نخست، نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود اثر مستقیم متغیر سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی بر لگاریتم مصرف خصوصی سرانه حقیقی است. در واقع می توان گفت در دوره مورد بررسی در ایران، رهیافت کینزی مبنی بر مکمل بودن مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی تأیید می گردد. در گام بعدی به منظور بررسی وجود اثر غیر خطی، مدل به روش رگرسیون آستانه ای تخمین زده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین آستانه ای، وجود اثر غیر خطی میان متغیر مخارج دولتی و مصرف خصوصی رد می گردد.

هدف از این تحقیق نیز بررسی اثر تورمی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. برای برآورد آثار تورمی این نوع مالیات با استفاده از تحلیل جدول داده-ستانده با استفاده از نرم افزار اکسل، از جدول 48 بخشی داده-ستانده سال 1385 اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل استفاده شده برای این نوع تحلیل مدل قیمت نام دارد که با دو روش بدون پایه مالیاتی و روش تفریقی برآورد شده است. بنابراین نتایج حاصل از برآورد اثرات تورمی ناشی از اعمال افزایش یک واحددرصد مالیات بر ارزش افزوده با روش تفریقی به شرح زیر بیان می شود: 1- دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 48 بخش اقتصاد ایران، بین 0.002 تا 0.01 درصد متفاوت است. 2- نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 48 بخش اقتصاد، 33 بخش (بخش های مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده) اثرات قیمتی ضعیف و 15 بخش (بخش های معاف از اجرا این نوع مالیات ) اثرات قیمتی شدید دارند. 3- با اعمال افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، احتمال می رود اثرات تورمی اجرای این نوع مالیات، قبل از معاف نمودن بخش ها با اثرات قیمتی به میزان 0.06 درصد و بعد از معاف نمودن بخش های مشمول معافیت در حدود 0.04 درصد باشد.

امروزه از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می کنند زیرا افزایش توان تولید و ایجاد تقاضاهای جدید محرک سرمایه گذاری بوده و در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا می کند. همین امر باعث شده که در دهه های اخیر کارآفرینی مبتنی بر دانش به عنوان مهم ترین مسئله در زمینه اشتغال زایی و ایجاد کسب وکار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شود. در عین حال، شواهد نشان می دهند که کارآفرینی در بعضی از این کشورها از رشد بالائی برخوردار بوده و در بعضی دیگر رشد پایینی دارد. با توجه به اینکه امروزه کارآفرینی نتیجه فرایند اجتماعی تعبیه شده در محیط اجتماعی ـ نهادی و حاصل تعامل طیف درخور توجهی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است، بررسی میزان و نوع تأثیر ترتیبات نهادی بر کارآفرینی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر با بهره-گیری از روش اقتصادسنجی پنل دیتا، به بررسی تأثیر شاخص های آزادی اقتصادی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی مولد در ?? کشور منتخب جهان برای دوره زمانی ????-???? می پردازد. نتایج نشان می دهند که سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی مولد دارند.