در آوریل سال 2010 طی یک شورش مردمی در چند شهر قرقیزستان از جمله شهر بیشکک پایتخت این کشور،کورمان بیک باقی اف رئیس جمهور قرقیزستان از قدرت ساقط شد. چند نفر از شخصیت های سیاسی قرقیزستان به رهبری خانم روزا آتونبایوا، با بدست گرفتن قدرت ، دولت موقت در این کشور را تشکیل دادند . تیم جدید حاکم بر قرقیزستان اعلام کردند که برای رهایی کشور از استبداد و دیکتاتوری و فساد که ناشی از تمرکز قدرت در دست یک فرد بنام رئیس جمهور می باشد ،قصد دارند تا رژیم قرقیزستان را از ریاست جمهوری به پارلمانی و یا ترکیب ریاستی – پارلمانی تغییر دهند . بر این مبنا مقدمات کار با انجام رفراندوم برای تغییر رژیم سیاسی کشور فراهم شد و با رای مثبت اکثریت مردم ، انتخابات پارلمانی صورت گرفت و پس از آن دولت جدید قرقیزستان از درون پارلمان بیرون آمد . تغییر رژیم سیاسی در قرقیزستان به مذاق برخی کشورهای منطقه خوش نیامد. از جمله مهمترین این کشورها میتوان به روسیه و قزاقستان اشاره نمود.مقامات روس هیچگونه عکس العملی نسبت به نظام پارلمانی در قرقیزستان از خود بروز ندادند و حتی آنر را موجب بی ثباتی بیشتر در این کشور ارزیابی کردند. نورسلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان نیز به مناسبت های مختلف در اینکه نظام پارلمانی در قرقیزستان بتواند موجب رفاه مردم و پیشرفت کشور شود ،اظهار تردید نمود . از سوی دیگر امریکا با وجود اینکه از حامیان حکومت باقی اف ،رئیس جمهور مخلوع قرقیزستان بود و تا مدتی پس از بر سرکار آمدن دولت جدید سکوت نمود ،اماپس از اینکه ایجاد نظام پارلمانی در قرقیزستان را در جهت اهداف تاکتیکی و استراتژیک خود در منطقه آسیای مرکزی دید ؛ از این نظام و رهبران آن حمایت نمود. اگرچه بسیاری از تحلیل گران در بقای نظام پارلمانی در قرقیزستان دچار تردید بودند ،اما هم اینک با گذشت دو سال از انقلاب آوریل 2010 ، نظام جدید قرقیزستان با پشت سر گذاشتن موانع سخت و دشوار مانند درگیریهای خونین قومی در جنوب کشور و مشکلات عدیده اقتصادی نشان داده است که از صلابت لازم برای ادامه حیات برخوردار است . استمرار نظام پارلمانی در قرقیزستان و تقویت و پیشرفت آن می تواند برای سایر کشورهای آسیای مرکزی که از وجود حکومت های اقتدار گرا رنج می برند ، به الگویی مبدل شود. به عبارت دیگر چنانچه کشور قرقیزستان بتواند با غلبه بر مشکلات اقتصادی،نظامی بر پایه ارزشها و اصول دموکراتیک ارائه نماید،به دلیل قرابت های اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای آسیای مرکزی و حتی کشورهای مشترک المنافع،امکان تقویت جریان های اصلاحی در کشورهای این منطقه بیشتر می گردد. شیوع نهضت های اصلاح طلبانه در کشورهای عربی که هم اینک در جریان است و هراز چند گاه در کشوری دیگر بروز پیدا می کند ، می تواند به امکان ظهور و تسریع حرکت های اصلاحی در آسیای مرکزی بیفزاید .