یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثلث آن. در ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات، نیز دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان گردیده است. مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است. شناخت اجمالی مبانی مستثنیات دین این نظر را تائید می کند که تعیین کسر ثابت در مقررات یاد شده برای عدم توقیف حقوق و مزایا بدون توجه به عواملی مانند تعداد عائله ی تحت تکفل، میزان حقوق و دریافتی هر فرد، هزینه های ضروری زندگی و... با مبنا و هدف وضع، انطباق ندارد. بررسی عوامل موثر واقعی در تعیین مستثنیات دینِ مربوط به حقوق و مزایای مستخدمین، نشان می دهد که تعیین این میزان توسط دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ( در قانون اجرای احکام مدنی) و رئیس ثبت محل مطابق ماده 169 ( در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی مواد فعلی در مقررات مذکور است.