یکی از موضوعاتی که اخیراً توجه اقتصاددانان نهادگرای جدید را به خود جلب کرده است، آزمون تجربی تئوری های آن ها است. تحلیل شده است که مقوله ی فرآیندهای سیاسی بر آزادی اقتصادی تأثیر می گذارد. هر چند پیش از این با انتخاب شاخص هایی ارتباط بین این دو حوزه بررسی شده است، اما کمتر بحث شده است که مولفه های دموکراسی بر مقوله های مختلف آزادی اقتصادی به چه شکل تأثیر می گذارند و به طور کلی بر تسریع آزادی اقتصادی چه اثری دارند. برای بررسی این موضوع شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و شاخص دموکراسی واحد هوشمند اکونومیست انتخاب شده است و توسط داده های 154 کشور قابل دسترسی در سال های 2006، 2008 و 2010 تخمین های مورد نظر انجام شده است. در این بررسی از روش egls و کوواریانس های وایت جهت تخمین استفاده شده است. نتایج، رابطه ی مثبت بین کل دموکراسی و تغییرات کل آزادی اقتصادی را تأیید می کند. در میان مقوله های مختلف آزادی اقتصادی، تغییرات مقوله های آزادی مالی و آزادی سرمایه گذاری هر دو از حوزه ی بازارهای آزاد، بزرگ ترین ارتباط های مثبت را با دموکراسی دارند. دو مقوله ی آزادی مالیاتی –که نشان دهنده ی عدم تبعیض آمیز بودن مالیات ها و کوچک بودن نسبت کل مالیات ها به gdp است- و مقوله ی مخارج دولتی –که کوچک بودن نسبت مخارج دولتی به gdp را دنبال می کند- به طور منفی، اما اولی به شکل فزاینده و دومی به صورت کاهنده از مولفه های دموکراسی اثر می پذیرند. به علاوه، از میان مولفه های مختلف دموکراسی، آزادی های شهروندی قوی ترین اثرات را بر تغییرات آزادی اقتصادی دارد.