چکیده: مزارعه و اجاره مهمترین تاسیس حقوقی هستند که از زمان های گذشته تا به حال در اداره زمین های مزروعی مورد استفاده قرار می گرفته اند. مالک اگر نتواند یا نخواهد شخصاً زمین خود را حتی به وسیله کارگران اداره کند، آن را تحت عنوان اجاره یا مزارعه یا سایر عناوین حقوقی به دیگری واگذار می کند. باتوجه به مزایایی که مزارعه دارد اگر در شرایط نوین کشورمان به این عقد عنایت خاصی مبذول گردد می تواند در افزایش تولیدات کشاورزی از طریق تنظیم عادلانه روابط مالک و زارع بسیار مفید واقع شود. در چنین مواردی که زمین مالک، توسط شخص غیر مورد کشت قرار می گیرد، ممکن است به دلایلی مثل عدم کشت زمین یا سهل انگاری در مراقبت از محصول، عقد به نتیجه مورد نظر طرفین نرسد؛ در این حالت که عامل، زمین را کشت نمی کند یا به علّت سهل انگاری او در مراقبت از محصول، حاصل کمتر از حد معمول در آید، پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسئولیتی بر دوش او قرار می گیرد یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت او چه می باشد؟ در این خصوص نظریه های متفاوتی بیان شده است: که نظر اکثریت فقها برآن است که عامل باید اجرت المثل کامل زمین را بپردازد، چون منفعت زمین از آنِ عامل بوده و مالک حق استیفاء نداشته و عامل این منافع را از بین برده است و بایستی در برابر آن اجرت بپردازد، و سعی شده با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه برسیم، همچنین در این تحقیق جنبه های مختلف آن از جمله پیشینه، ماهیت (اینکه مزارعه ماهیت مستقل دارد یا نوعی عقد شرکت است یا اجاره) و شرایط درستی عقد مزارعه مورد بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: ضمان- عامل- مزارعه – مسئولیت قهری – مسئولیت قراردادی