نظام تعیین کیفر با دراختیار داشتن تصویرشفاف ازپیشینه کیفری، موارد تعدد و یا تکرار جرم های ارتکابی مجرمان بهتر می تواند خطر مجرم را مدیریت نماید. تحقق این امرمستلزم وجود قوانین کیفریجامع وکامل ، زیرساخت های آماری و اطلاعات جنایی منسجم و سیستم های کارآمد ثبت و احراز پیشینه کیفری می باشد0پیشینه کیفری وتأثیرآن بر احکام قضائی از سال 1295خورشیدی به طور پراکنده و بدون برخورداری از الگوی خاصی، در قوانین کیفری ماهوی پیش بینی شده و برای ثبت و بهره برداری بعدی از آن آیین نامه سجل کیفری 1318 و آیین نامه های سجل قضایی 1321و1384 از تصویب گذشته است. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361 کمتر به این مسئله توجه شده که با تصویب ماده واحده تعریف محکومیت های موثر در سال1366 و تصویب قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده62 مکرر مصوب 1377تا حدودی این خلاءقانونی پرشده است. در حال حاضر روش های ثبت و احراز پیشینه کیفری که در نیروی انتظامی و قوه قضائیه انجام می شود با بعضی چالش های قانونی وکاستی های اجرایی مواجه می باشد. یافته های تحقیق موید آن است کهقانون گذار درتدوین قوانین مرتبط با موضوع ، ازمنطق والگوی مشخصی پیروی نکرده است.عدم وجود زیرساخت های آماری ،اطلاعات جنائی،نظام ثبت واحرازپیشینه کیفری وهمچنین عدم الزام قانونی برای قضات به احراز پیشینه کیفری متهمان وفاصله نسبتاً زیاد بین حداقل وحداکثر مجازات درقوانین کیفری موجب می گردد دادگاه های مختلف برای متهمانی که مرتکب جرم مشابهی شده اند، و از نظر پیشینه کیفری و سایر جهات در شرایط مشابهی قرار دارند، مجازات های متفاوتی تعیین نمایند.