حق دسترسی آزاد به اطلاعات مولفه ی اصلی آزادی اطلاعات بوده و سازوکاری را تعیین می نماید که براساس آن شهروندان بتوانند به اطلاعات موجود در موسسات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق آگاه شدن و اطلاع یافتن از نحوه ی اداره ی امور جامعه از بنیان های دموکراسی محسوب می شود چرا که لازمه ی آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارکان دموکراسی به شمار می رود. حمایت از این حق بویژه با استفاده از قواعد حقوق کیفری بسته به مشرب و خط مشی سیاسی قدرت حاکم متفاوت می باشد. مداخله ی کیفری با استفاده از جرم انگاری های بسیار در بسترهای مختلف، اعمال آزادی اطلاعات را با محدودیت های کیفری روبرو می سازند. در سیاست جنایی ایران جرم انگاری دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و افشای آنها، نقض حریم خصوصی، جاسوسی و...، و در کنار آن جرم انگاری افتراء، توهین، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه اصول قانون اساسی و ...آزادی اطلاعات، مطبوعات و بیان را با محدودیت روبرو ساخته است. در بسیاری کشورهای دنیا، قانونی در جهت حمایت از حق دسترسی به اطلاعات تدوین گردیده است. در ایران قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تقویت عناصر و ابزارهای تقویت کننده حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اشاره شده است. با این وجود حمایت مناسب و درخوری از حق مزبور و عناصر و ابزار تأمین کننده ی آن مانند مطبوعات و رسانه ها، احزاب و فناوری های جدید صورت نگرفته است. «قانون انتشار و حق دسترسی به اطلاعات» در ماده 22 به جرم انگاری نقض حق دسترسی پرداخته ولی این قانون تحت تأثیر تحولات سیاسی با استاندارهای لازم در این عرصه و اصول حاکم بر آزادی اطلاعات فاصله دارد. اتخاذ تدابیر غیرکیفری مانند الزام دستگاه ها به انتشار اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک و تقویت سازوکارهای نظارتی می تواند مانع از تحدید و نقض حق دسترسی به اطلاعات شود ضمن اینکه شناسایی این حق می تواند عاملی پیشگیرانه در بروز فساد و جرائم اداری شود. این پایان نامه در سه بخش کلی با جستجو در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه به تحلیل اقدامات سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی به اطلاعات با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه پرداخته است.