یکی از مظاهر بارز حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست که بر اساس آن اشخاص انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی را بر عهده می گیرند. با همه دقتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن به کار می برند لکن آگاهی از همه جوانب و شرایط هنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست به همین جهت بسا اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد در اثر عدم آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد متضرر گردد و بخواهد عقد را بوسیله یکی از خیارات قانونی، و یا خیار قراردادی فسخ نماید. این حق را در اصطلاح حقوقی خیار می نامند. البته امکان دارد قبل از اعمال خیار از طرف ذوالخیار، تصرفاتی اعم از حقوقی و مادی بنا به اصل تسلیط از سوی مالک در این مرحله حادث شودکه مسائل و تبعات زیادی را به دنبال دارد و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ مسائلی از قبیل: روابط طرفین پس از انحلال، آثار فسخ عقد، مبنا و آثارتصرفات من علیه الخیار ، آثار شرط عدم تصرفات بر من علیه الخیار، نوع حق فسخ (قانونی یا قراردادی)، بازگرداندن وضعیت متعاقدین به زمان قبل ازانعقاد قرارداد ، حقوق اشخاص ثالث، نمائات حاصله در فاصله عقد تا فسخ، از بین رفتن موضوع معامله و انتقال آن به دیگری، تغییراتی که در آن ایجاد می شود و دهها مسائل دیگر در این ارتباط مطرح می شود که قانونگذار در باره آنها ساکت بوده و بیانی ندارد و در بین صاحبنظران و همچنین دادگاهها نیز اتفاق نظر وجود نداشته که منجر به صدور آراء متناقض، و متأسفانه تضییع حقوق ذینفع ثالث می شود. لذا جمع آوری قواعد ناظر بر آنها لازم به نظر می رسد. در این راستا تمام تلاش نگارنده بر این امر استوار است که با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی و بویژه مباحث مربوطه در فقه که منبع اصلی تنظیم مقررات قانونی در کشور ما را تشکیل می دهد مطالب مربوط به موضوع بحث دنبال گردد و به صورت یک مجموعه منسجم ارائه شود. لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.