تحقیق حاضر متشکل از 5 فصل می باشد. ترتیب فصول بصورتی طراحی شده است که پیوستگی مطالب در آن رعایت شده باشد. فصل اول به ارائه توضیحاتی کلی درباره موضوع تحقیق، سوالات و فرضیه ها، روش نمونه گیری و سنجش داده های تحقیق، جامعه آماری، بازه زمانی و مکانی تحقیق، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق می پردازد. در فصل دوم تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی بطور مفصل بیان شده است. در دنیای واقعی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه باید عمدتا بر اساس قضاوت انتخاب شود، با این حال درک تئوری برای منطقی کردن قضاوت موضوعات ساختار سرمایه، بسیار ضروری است. به همین علت در فصل دوم مبانی نظری مربوط به ساختار سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه به تفصیل بیان شده است. پس از آن به بحث در پیشینه تحقیقات انجام شده در مورد ساختار سرمایه و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، پرداخته شده است. در این فصل به تئوریهای مختلف ساختار سرمایه از زمان پیدایش این بحث که نخستین بار توسط مودیلیانی و مولر(modigliani & miller, 1958) مطرح شد، اشاره شده است. در ادامه دو تئوری توازن ایستا و تئوری ترجیحی بعنوان دو تئوری اصلی مورد بحث موضوع تحقیق بطور کامل تشریح شده است. خلاصه ای از آنچه که در فصل دوم در مورد تئوری توازن ایستا بیان شده است را می توان بدین صورت بیان کرد که بر اساس این تئوری، نسبت بدهی مطلوب یک شرکت بر اساس توازن منافع و هزینه های استقراض، به عبارت دیگر، برقراری تعادل بین صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی، تعیین می شود. همچنین در مورد تئوری ترجیحی خلاصه ای از آنچه که در فصل دوم آمده است بدین صورت است که شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است. در مواردی که بین سرمایه گذاران و مدیران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد، مدیران تامین مالی دورنی را ترجیح می دهند و در مرحله بعد، تامین منابع خارجی از طریق بدهی را بر سهام ترجیح می دهند. در فصل سوم، پس از مطرح کردن سوالات تحقیق و بیان آزمون فروض تحقیق، روش انجام تحقیق بیان شده است. سپس روش نمونه گیری و نمونه آماری حاصل که متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1385 می باشد به تفکیک صنایع مرتبط بیان شده است. پس از بیان روش جمع آوری داده ها، مدلهای مورد استفاده در تحقیق، بطور مفصل بیان شده است. لازم به یادآوری است که مدلهای مورد استفاده در این پژوهش، همان مدلهای استفاده شده در پژوهش شیام، ساندر و مایرز(1999shyam-sunder & myers, ) می باشد. در انتهای فصل نیز به روش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در فصل چهارم به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته ایم. در این فصل، ابتدا برای توضیح کلی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و جدول همبستگی متغیرها استفاده شده است. در ادامه پس از محاسبه نسبت بهینه بدهی که در مدل توازن ایستا کاربرد دارد، به اصلی ترین بخش تحقیق یعنی آزمون آماری فروض تحقیق رسیدیم. در این قسمت چهار فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه اول مرتبط با تئوری توازن ایستاست و سه فرضیه بعدی، فرضیه های مرتبط با تئوری ترجیحی می باشد. کلیه فروض تحقیق با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی در سطوح خطای 5% و 10% مورد آزمون قرار گرفته اند که نتایج حاصل به شرح زیر می باشد در فرضیه اول تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین سطح فعلی بدهی شرکت و نسبت بهینه بدهی مورد آزمون قرار گرقت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 درصد، رابطه سطح فعلی بدهی و سطح بهینه بدهی شرکت معنی دار است. بعبارت دیگر تغییری که شرکت در سطح بدهی ایجاد می کند، بمنظور رسیدن از سطح فعلی بدهی به سطح مطلوب بدهی می باشد. بنابراین رفتار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با الگوریتم تبیین شده در مدل توازن ایستا، مطابقت دارد. در فرضیه دوم معنی داری رابطه بین میزان استفاده از بدهی و کمبود نقدینگی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 درصد، رابطه فوق معنی دار است. بعبارت دیگر مشخص گردید که هرگاه شرکت با کمبود وجوه مواجه بوده است از بدهی بیشتری استفاده می کرده است و هرگاه شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بوده است اقدام به تسویه بدهی خود می کرده است. بنابراین یکی از فروض اصلی مدل تئوری ترجیحی، یعنی رابطه معکوس استفاده از بدهی و وجوه داخلی شرکت، در اینجا بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. در فرضیه سوم، رابطه معنی دار سودآوری و میزان استفاده بدهی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. در سطح خطای 5% رابطه معنی دار فوق تایید گردید. بنابراین یکی از فروض اصلی مدل تئوری ترجیحی، یعنی رابطه بین میزان استفاده از بدهی و ظرفیت سودآوری شرکت، در اینجا بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. در فرضیه چهارم، وجود رابطه معنی دار بین میزان انتشار سهام جدید و میزان کمبود مالی باقیمانده پس از استفاده از بدهی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 % بین دو متغیر ذکر شده، رابطه معنی دار وجود ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده، می توان اظهار داشت که در سطح خطای 5%، آزمون آماری فرضیه مدل تئوری توازن ایستا موفق بوده است و در نتیجه این مدل توان توضیح رفتار مالی شرکتهای موجود در نمونه را دارا می باشد. همچنین، از بین فروض سه گانه مدل ترجیحی، دو فرض اول آن که مربوط به مدل کلاسیک تئوری ترجیحی است، پس از آزمون، مورد قبول واقع شد. اما فرض سوم که مربوط به شکل نیمه قوی تئوری ترجیحی است، تایید نگردید.