عرف از دیر باز و قبل از پیدایش قانون و قانون گذاری در بین مردم رواج داشته و مردم براساس آن عمل می کردند و آن قاعده ای بود که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است. در این پژوهش و رساله علمی سعی شده جایگاه عرف در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد و پرسش اساسی و مهمی که به ذهن خطور می کند این است که آیا عرف از منابع مستقل فقه و حقوق می باشد یا خیر؟ در این نوشتار با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و قوانین و نظریات صاحب نظران جایگاه عرف و محدوده مراجعه به آن را معین می نماییم. بنابراین در این پایان نامه تبیین خواهد شد که با وجود کتاب و سنت، عرف در فقه بخش عبادات چندان کاربردی ندارد و بیشترین کاربرد عرف در بخش معاملات برای تشخیص و تفسیر موضوعات احکام به کار برده می شود و شرع مقدس هم آن را تأیید نموده است. عرف هنگامی معتبر است که در موردی کتاب و سنت ساکت بوده و یا نص هم ارشاد به یک حکم عقلایی و عرفی نداشته باشد، در آن صورت عرف به عنوان منبع فقهی استفاده می شود. در فقه اهل سنت به عرف بهای فراوانی داده شده و آن را در کنار کتاب و سنت یکی از منابع معتبر فقهی محسوب می دارند. در حقوق و به خصوص در حقوق مدنی که بیشتر ماده های آن مقتبس از فقه می باشد سعی شده آن با شرایط محیط و عرف های حقوقی منطبق باشد و در حقوق جزا عمومی و اختصاصی عرف بیشتر به تبیین مصادیق و مفاهیمی چون «تحریک» ، «تهدید» ، «نوعا کشنده» ، «بی مبالاتی» و ... می پردازد.