بانکداری اسلامی، را می توان مهمترین و اولین محصول تامین مالی اسلامی دانست. هم اکنون بانکداری اسلامی توانسته است جایگاه خود را در عرصه های بین المللی نیز تثبیت نماید. از مهمترین اهداف عملیاتی بانکداری اسلامی این بود که همواره بتواند جایگزین مناسبی برای بانکداری متعارف باشد. از این رو فعالان بانکداری اسلامی، از ابتدای شروع فعالیت خود تلاش نمود، تا تمام محصولات و خدمات بانکداری متعارف را ارائه نمایند. یکی از محصولات اصلی واساسی بانک های متعارف سپرده های مدت دار است که بر جمع آوری وجوه از سپرده گذاران و پرداخت بهره به آنها استوار است. با توجه به حرمت قطعی ربا، بانک های اسلامی نمی توانند از مکانیسم بهره به منظور تجمیع وجوه سپرده گذاران استفاده نمایند. یکی از پاسخ های بانکداری اسلامی به این نیاز، استفاده از سپرده های سرمایه گذاری است. بانک های اسلامی در عملیاتی نمودن این نوع از حساب ها عموماً از دو الگو بهره می برند. یک الگو، الگوی منحصر بفردی است که در جمهوری اسلامی ایران و در قالب بانکداری بدون ربا کار می کند و الگوی دیگر، الگوی مشارکتی است که در اغلب کشورهای دیگر اجرا می شود. الگوی اختصاصی بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عقد وکالت است در حالیکه در الگوی رقیب از روش مشارکت در سود و زیان به این منظور استقاده شده است که عمدتا شامل دو عقد سنتی اسلامی مضاربه و شرکت است. هریک از این دو الگو مزایا و معایبی دارند. از این رو این تحقیق ضمن نقد و بررسی هر دو الگوی بانکداری بدون ربا در تجهیز منابع سرمایه گذاری، راهکار جدیدی ارائه می کند که در آن از مزایای الگوی مشارکتی استفاده شده و سعی شده از معایب هر دو الگوی مذکور مصون باشد. بعلاوه این راهکارجدید روشی موثر برای خروج از مشکلاتی است که در خصوص نحوه تجهیز منابع سرمایه گذاری و سپرده های سرمایه گذاری از طریق وکالتی در ایران مطرح شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به گنجاندن مزایای الگوی مشارکتی در مدل و همچنین تقویت آن با استفاده از اوراق انتقال پذیر و مهندسی مالی، کارآمدی بهتری نسبت به الگوی وکالتی و الگوی مشارکتی به دست آید. هرچند برای عملیاتی نمودن این الگوی بسط یافته و تقویت شده، لازم است مطالعات و تحقیقات بیشتری انجام شود تا ادعاهای نظری توسط مطالعات میدانی تایید شوند.

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی "قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال 1369" است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست. البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به ویژه منع زیاده خواهان، اقتضاء می کرد؛ امّا این قانون تا چه حد توانست اهداف قانون گذار را تحقّق بخشد، بحث دیگری است. با گذشت بیش از 24 سال از تصویب قانون فوق و ظهور و بروز بعضی از ابهامات در روند اجرای آن، عدم برداشت مشترک و نگاه واحد، وجود بعض اختلاف نظرها در مفاهیم و خصوصاً با رویکرد بهره گیری از نظرات اساتید خبره در حوزه و دانشگاه و نیز مطالعه ی إجمالی پرونده های مرتبط با این قانون، طرح و لزوم بازنگری قانون مذکور را در حدّ یک پایان نامه، ضروری می نمود. لزوم تطبیق مفاد قانون بر مبانی، ارائه ی منابع فقهی و اصولی و فتاوای متقدّمین و متأخّرین، با اصرار بر ارائه ی آیات و روایات مربوطه، وجهه ی همّت ما در این أثر است. با این همه، از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و الکترونیکی غافل نبوده ایم.