یکی از مسائل موجود در مراجع قضایی ، صدور آراء قضایی بر خلاف موازین قانونی و شرعی می باشد که منجر به نقض در محاکم بالاتر می گردد.علت این امر، موارد گوناگونی از قبیل نقص تحقیقات مقدماتی،تسریع در صدور رأی بدون تأمل کافی و بر اثر تکثر فراوان پرونده ها، ابهام در قوانین موجود و عدم تحقق وحدت رویه قضایی در این زمینه و غیر از اینها می باشد. چنانکه بعضاً قاضی دادگاه ضمن اینکه تحقیقات کاملی به جا نمی آورد، بی محابا به اصدار حکم مبادرت می ورزد.یکی از مراجع مورد نظر، محاکم خانواده است که قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند. از جمله ی این حقوق می توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح ،گامی موثر به نظر می رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این تحقیق نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد،در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. از دیگر سو ابهام در قوانین مصوب راجع به این موضوعات و عدم وجود رویه ای واحد، به دامنه نقض آراء مذکور وسعت داده که در این نوشتار،تاثیرات حاصل از این ابهامات را بررسی نمودیم و علت آنها را مطرح ساختیم و به این نتیجه رسیدیم که با رفع این ابهامات و ارتقای سطح علمی متصدیان امر و ایجاد رویه ای واحد در رفع اشکالات آراء قضایی و عدم نقض آنها گامی موثر برداش