تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مولفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک بوده و بواسطه پیروی از منطق واحد تشکیل دهنده کل واحد بوده و روح واحد بر آن حاکم است. متفکران ایران در جریان انقلاب مشروطه، به ورود این مدل حقوقی در جامعه ایران اقدام نمودند، لیکن در جامعه ایران نظام مدون و پرسابقه ای برای تنظیم روابط حوزه حقوق خصوصی وجود داشت. بنابر این دامنه و گستره نظام حقوق مدرن به حوزه حقوق عمومی محدود گردید. لیکن اندک اندک تعاملی بین حقوق مدرن و حقوق سنتی برای مدریت روابط حوزه حقوق مدنی روی داد و بدین سان تعامل حقوق مدنی و حقوق مدرن روی در حوزه حقوق مدنی شکل گرفت. این پژوهش روشن می کند با توجه به مبانی نظری متفاوت این دو مدل حقوقی امکان تعامل حقیقی بین آنها وجود ندارد. آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها اجتماع عناصری از مولفه های این دو در حقوق مدنی ایران است.که با توجه به اینکه توسط مبانی نظری و اندیشه ای هماهنگ پشتیبانی نمی شود فاقد تشخص و روح واحد بوده و نمی توان آن را به عنوان یک نظام به معنای واقعی دانست. این نظام دارای دوگانگی از جمله در حوزه مبنا است. در تحلیل نهائیِ نظام حقوق مدنی موجود باید گفت این نظام حقوقی نه سنتی است و نه مدرن یا هم سنتی است و هم مدرن و به دلیل این دوگانگی و ویژگیهای خاصی که مدل حقوق سنتی بر این نظام إعمال نموده به نظر می رسد از توانائی کمتر برای مدیریت روابط حوزه حقوق خصوصی جامعه ایران برخوردار است. با توجه به این مسأله، تبیین جایگاه و نسبت حقوق مدرن و حقوق سنتی در نظام حقوق مدنی ایران همچنان به عنوان یک مشکل فرا روی اندیشمندان حوزه حقوق مدنی قرار دارد. در مقام ارائه راه حل آنچه به عنوان فرضیه پژوهشهای مستقل بعدی به ذهن نویسنده می رسد آن است که مبانی و نظام اندیشگی جدیدی برای ایجاد یک نظام حقوق مدنی جدید فراهم آید، نظامی که بر پایه این مبانی، مجموعه ای از قواعد حقوقی را تولید می نماید که از منطق واحد و قابل دفاع پیروی نموده و بواسطه پیروی از عقلانیت علمی توانائی کافی برای پاسخگوئی به نیازهای جدید را دارد. کلید واژگان: عقلانیت مدرن ، حقوق مدرن ، حقوق سنتی، عقلانیت علمی