به دلالت بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولتها مکلف هستند اختلافات بین ا لمللی و دعاوی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین لمللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند از توسل به زور جهت حل اختلافات خوداری نمایند. از آنجایی که بروز مناقشات فی مابین کشورها به دلائل عدیده امری حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد حقوق بین الملل و جامعه بین المللی مساعی خود را همواره بر یافتن شیوه های مسالمت آمیز جهت حل و فصل بکار می برد که حاصل آن تدوین و تصویب عهدنامه های بین المللی است، دیوان دائمی دادگستری و پس از آن دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را در موضوع حقوقی و یا در وقوع امر و تضاد نظر حقوقی و تعارض منافع تعریف کرده است که به اختلافات حقوقی و سیاسی منقسم است و اختلاف وقتی حقوقی است که طرفین در تطبیق، اجرا یا تفسیر حق اختلاف نظر داشته باشند (بند 2 از ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) و اختلاف زمانی سیاسی است که موضوع تغییر، اصلاح یک حق مطرح باشد که از طریق مقررات و قواعد بین الملل قابل حل نیست بلکه در حل آن طرق مختلف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد البته تفکیک و تجزیه از لحاظ حد و مرز مشخص نیست وحقوق دانان به نتیجه و هدف قاطع نرسیده اند چرا که یک اختلاف حقوقی ممکن است در عین حال اختلاف سیاسی و یا بالعکس باشد اما من الحیث المجموع اگر طرفین اختلاف به دنبال حقوق قانونی خود باشند اختلاف از نوع حقوقی است و امر مضاف بر آن به دنبال منفعت و منافع خاص نیز باشند اختلاف غیرحقوقی یا سیاسی و یا دیپلماتیک خواهد بود. در طرق مختلف حل اختلافات بین المللی تمایل و گرایش حقوق بین الملل همواره و همیشه و مستمراً بر مبنای حل و فصل مسالمت آمیز قرار دارد و این معنا چه در مندرجات منشور و تعریف مقدمه منشور، چه در اصول مهمه آن معاهدات بین ا لمللی همواره دعوت والقاء بر اجتناب از توسل به زور است چرا که صلح و امنیت جهانی مطرح است که به خطر نیافتد لذا روش های حقوقی و غیرحقوقی (دیپلماتیک) در این پایان نامه مورد بررسی قرار دارند که همانا مذاکره، آئین پایمردی، مساعی جمیله، آئین و ساخت یا میانجیگری، آئین تحقیق، آئین سازش و یا در طریق حل اختلافات بین المللی طرق حقوقی شامل داوری بین المللی، دادگستری بین المللی که این طرق دارای آئین دادرسی البته مراجع مختلف قضائی بین المللی نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکائی حقوق بشر، دادگاه عدل اسلامی، به دیوان دادگستری جوامع اروپایی و سرانجام دیوان بین المللی کیفری icc مراجعی هستند که صلاحیت حل اختلافات بین المللی را دارند و این سئوال مطرح می گردد چرا با این همه سازوگار عملاً موفقیتی بوجود نیامده و چرا دنیا شاهد و ناظر جنگ ها و ترورهاست؟ و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی و این که راهکارهای موثر از نظر اینجانب وجود اختلاف، هدف و انگیزه قواعد حقوق بین الملل ایجاد چارچوب حقوقی الزام آور برای همه تابعان باید باشد و این مهم مقدور و میسر است وقتی که 1- طرف اختلاف غیر از یکی از پنج عضو اصلی شورای امنیت باشد 2- اعضاء دائمی شورای امنیت توافق همه جانبه داشته باشند 3- تضاد بین المللی کم رنگ باشد 4- تضادهای منافع نباشد (نظیر آن چه که در جنگ سرد می بینیم) 5- مسائل سیاسی در شورای امنیت مطرح نباشد 6- عدم وجود تبعیض از هر نظر چه جنس چه زبان و چه مذهب و بالاخره همانگونه که در سطور بالا اعلام داشته رعایت همه جانبه موازین اخلاقی و حقوقی در روابط فردی، اجتماعی کشورها انجام پذیرد. واژگان کلیدی منشور ملل متحد (اختلاف حقوقی، اختلاف سیاسی) مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری (دیوان دائمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری).

با توجه به اینکه امروزه در نظام بین الملل موضوع حقوق بشر توسط بعضی از کشورها از جمله آمریکا با حمایت متحدانش به عنوان اهرم فشار بر علیه سایر دولتها مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و در مورد صهیونیسم بین الملل از جمله رژیم صهیونیستی ما شاهد سکوت و عدم هر گونه اقدام جهت جلوگیری از جرم و جنایت این رژیم در نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی و آواره کردن چند میلیون از مسلمانان عرب تبار از خانه و کاشانه خود،بوده و هستیم و با توجه به سابقه این رژیم از زمان تشکیل تا حال یقینا در آینده نیز شاهد این اعمال نژادپرستانه وضدانسانی توسط صهیونیست ها خواهیم بود و از طرفی نیز شاهد این سکوت سوال برانگیز مدعیان ظاهری حقوق بشر نیز هستیم تاجایی که برای اجرایی قطعنامه های صادره از سازمان های بین المللی نیز که بارها این رژیم را محکوم کرده اند هیچگونه تلاش و کوششی از جانب آمریکا و متحدانش در جهت جلوگیری از فاجعه های انسانی در سرزمین های اشغالی انجام نمی پذیرد و دلیل آن نیز منافع ملی حاکمان سردمداران آمریکایی در حمایت های لابی صهیونیسم جهانی می باشد. در این پژوهش تمام سعی وتلاش پژوهشگر در جهت شناساندن چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر می باشد و در واقع آمریکا ومتحدانش که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان گروههای پیروز قلمداد می شوند و اکثر سازمانها ونهادهای بین المللی را نیز رهبری می کند. بارها از حربه حقوق بشر جهت منافع ملی خود استفاده نموده و از آن در جهت پیشبرد اهداف سلطه گری خود بر علیه کشورهای مستقل استفاده نموده اند که حتی به بهانه حقوق بشر به کشورهای دیگر لشکرکشی نیز نموده اند اما این لشکرکشی و اشغال کشور در جاهایی صورت گرفته که آمریکا و متحدانش دارای منافعه ملی قابل توجه ای بوده اند اما در خیلی از موارد ما شاهد سکوت معنادار آمریکا و متحدانش هستیم که با یک بررسی حتی سطحی درمی یابیم در جایی که برای مدعیان به اصطلاح حقوق بشر نفعی و سودی برای منافع ملی شان نداشته باشد تنها به چند اطلاعیه یا اعلامیه و حتی در خیلی از موارد نیز سکوت نموده و حتی از اظهارنظر نیز خودداری می کنند.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): دستیابی به سیاست خارجی وامنیتی مشترک یکی از اهدافی است که اتحادیه اروپائی در دهه اخیر در صدر برنامه های کاری خود قرار داده است . برای اولین بار و بطور رسمی فصل دوم پیمان ماستریخت به وضوح رسیدن به یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپائی را مورد توجه قرار می دهد . در مواردی که واقعاً اشتراک و اجماع منافع وجود دارد ، پیشبردن بیشتر اهداف مشترک به اتفاق آراء با سایر کشورهای اروپائی وجود دارد. البته این اجماع به معنی اتخاذ سیاست خارجی مشترک تلقی نمی شود و هنوز اتحادیه برای رسیدن به آن راه زیادی در پیش دارد. بلکه منظور از اجماع وجود برخی از نقاط مشترک در بین اعضاء اتحادیه و ارائه یک موضع یکسان در برابر برخی رویدادهای خارج از اروپا بوده است . دیدگاه های فرانسه ، آلمان و انگلیس بعنوان کشورهای قدرتمند اروپا نمایانگر اختلاف نظر اعضای اتحادیه در مفهوم وحدت اروپا می باشد. رقابت بین انگلیس ، فرانسه و آلمان در داخل اتحادیه تحت سه تفکر " آتلاتیکی "و "اروپائی " و " نگرش به شرق " ادامه دارد . با توجه به شک و بدبینی که در برخی مسائل بر روابط بین کشورهای اروپائی حاکم وجود دارد ، این موارد می تواند اتخاذ و پیگیری یک سیاست خارجی مشترک را دچار مشکل نماید. سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپائی دارای عناصر و مولفه هائی است و در برخی از حوزه ها و موضوعات سیاست خارجی نقش عینی خود را نشان داده است. پیوستن دوازده کشور جدید اروپای مرکزی و شرقی از سال 2004 به اتحایه اروپائی ، اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک را دشوار تر ساخته است ، زیرا فراهم آوردن نقطه نظرات مشترک بیست و هفت کشور با توانایی های سیاسی ، اقتصادی و بین المللی متفاوت کار آسانی نیست . رسیدن به یک موضع مشترک در عرصه سیاست خارجی همواره با دشواری های زیادی روبرو بوده که این خود نتیجه اهداف و دیدگاه های متفاوت کشورهای عضو بویژه اعضاء بزرگ و قدرتمند تر است . بررسی رفتار و سیاست اعضاء اتحادیه نشان می دهد در جائی که منافع این کشورها در خطر باشد تا سرحد ممکن سیاست خارجی منطبق با منافع ملی خود را دنبال می کنند

حدود پنج دهه پیش، یعنی در سال 961 میلادی در فضای جنگ سرد و شرایط دو قطبی حاکم بر جهان، زمینه برای پیدایش جنبش عدم تعهد هموار گردید. در این زمان، کشورهایی که به دنبال استقلال، هویت و حفظ قلمرو ملی، فرهنگی وجغرافیایی خود بودند، در واکنش به بلوک بندی شرق وغرب به فکر همگرایی افتادند که بعدها به غیرمتعهدها معروف شدند. در سال 1961 میلادی اولین اجلاس سران عدم تعهد در بلگراد برگزار گردید. ایران که به دلیل وابستگی به غرب و عضویت در پیمان نظامی سنتو از عضویت در این جنبش محروم مانده بود، سرانجام در سال 1979 میلادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به این جنبش پیوست. مسأله رویارویی با یکجانبه گرایی نظام سلطه، بلوک بندی غرب و شرق، مسأله استعمار، نظام آپارتاید و بسیاری مسائل دیگر که کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته با آنها درگیر بودند به نوعی یک جبهه مشترک میان اعضاء ایجاد کرد این جنبش علیرغم فراز و فرودها و موانع و چالش های بسیار در شرایط تاریخی گوناگون توانسته است تا به حال گفتمان محوری خود را حفظ نموده واز اصول بنیادین واولیه خویش دفافع کند. در نگاه کلی می توان گفت که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این جنبش از یک سو، فرصت مغتنمی برای طرح بسیاری از ارزش ها و آرمان های اسلامی را فراهم آورده و از سوی دیگر زمینه را برای به کرسی نشاندن بسیاری از خواسته های مشترک اعضای جنبش همواره نموده است. حضور ایران در اجلاس های گذشته جنبش حتی در زمان هشت سال جنگ تحمیلی، حضوری فعال و سازنده بوده است. با روی کار آمدن دولت نهم، طرح گفتمان مدیریت مشترک جهانی و لزوم همبستگی و مشارکت همه کشورها در مدیریت و رهبری جهان، در واقع موجب احیاء فکری اصول اولیه جنبش گردید. گفتمان دولت نهم و دهم در سیاست خارجی با طرح اصل معنویت و گفتمان مدیریت جهانی در واقع نقش سازنده خود را به نوعی در بیداری ملت ها و باز اندیشی تاریخ استعماری ایفا کرد. باتوجه به اینکه میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد درشهریورماه سال جاری در تهران برگزار گردید، فرصت مبارکی فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران از این تریبون جهانی برای بازاندیشی در عملکرد گذشته جنبش، چشم انداز آینده آن، تقویت و ارتقای ساختار وهویت آن در راستای همگرایی بیشتر اعضا، نقش سازنده خود را ایفا کند. بی تردید، آشنایی با تاریخچه تحولات و سیر جهانی جنبش، موانع و چالش های آن، سیر گفتمانی آن در پنج دهه اخیر، مسائل و محورهای اصلی در بیانیه های اجلاس یکم تا پانزدهم، ، آسیب شناسی، چشم انداز آینده و نحوه نقش آفرینی ایران و منافع جمهوری اسلامی ایران در این جنبش از اهمیت بعد محتوایی آن، مفید فایده واقع گردد.

گرمایش جهانی:چالشها و راهکارها(با تاکید بر ایران) مسلم اخوان فرشی موضوع این پژوهش را بررسی مقابله با گرمایش جهانی در نظام بین الملل مطالعه موردی (ایران ) تشکیل می دهد. محقق در این پایان نامه عنوان می کند که گرمایش جهانی و بحث تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های بشر یکی از مشکلات و معظلات عمده محیط زیستی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب کرده است .سوالی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آن می باشد این است که چرا مقابله با گرمایش جهانی در نظام بین الملل محقق نگشته است؟ آنچه در این تحقیق به عنوان نتیجه گیری تحقیق باید گفت؛ این است که نتایج سمینارها و کنوانسیونهای بین المللی به دلیل تضاد با منافع ملی دولتها چیزی به جز تفاهم نامه بدون قابلیت اجرا و یا بیانیه بی مضمون نبوده است و جهت تحقق آن باید همگرایی در عرصه روابط بین الملل میان کشورها نهایتا برقرار شود. کلیدواژه ها : گرمایش جهانی ،امنیت بین الملل، گازهای گلخانه ای، محیط زیست