چکیده: تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر اضافه کردن ژل رویال به رقیق کننده زرده تخم مرغ- تریس در نگهداری اسپرم قوچ بصورت مایع و در دمای یخچال انجام گرفت. برای این منظور نمونه منی از 4 راس قوچ قزل جمع آوری و پس از ارزیابی اولیه و داشتن کیفیت مطلوب، با هم مخلوط شدند. نمونه منی مخلوط به 5 قسمت تقسیم شده و هر قسمت با رقیق کننده زرده تخم مرغ- تریس بدون ژل رویال (کنترل) و یا حاوی 5/0%، 1% ، 5/1% و 2% ژل رویال به نسبت یک به سه رقیق شدند. نمونه های رقیق شده در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شده و در ساعات صفر، 24، 48، 72، 96 و 120 از لحاظ سلامت غشای پلاسمایی و کیفیت تحرک اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. سلامت غشای پلاسمایی با روشhost و تحرک اسپرم ها نیز توسط سیستم آنالیز کامپیوتری (casa) تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده میزان سلامت غشای پلاسمایی اسپرم های نگهداری شده در حضور ژل رویال بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. هرچند بین غلظت های مختلف ژل رویال اختلاف معنی داری وجود نداشت. تمامی پارامترهای مربوط به سرعت حرکت اسپرم (vcl، vsl و vap) در منی رقیق شده حاوی 5/0%، 1% و 5/1% ژل رویال بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود ولی گروه حاوی 2% ژل تفاوت معنی داری با گروه کنترل مشاهده نگردید. بطور کلی با توجه به نتایج این تحقیق اضافه کردن ژل رویال به رقیق کننده زرده تخم مرغ – تریس (تا 5/1%) می تواند باعث بهبود کیفیت اسپرم در هنگام نگهداری بصورت مایع در دمای یخچال گردد. واژگان کلیدی:اسپرم-رقیق کننده تریس-ژل رویال-قوچ قزل

قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده اند از جمله ی این قوانین قانون ثبت و آیین نامه های آن می باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده اند. این موارد در نوشته های ثبتی و مدنی به طور پراکنده، مختصر و ناقص مورد اشاره قرار گرفته اند و یا در مواردی از نظر حقوقدانان به دور مانده است. در حالی که انسجام این مطالب در مشخَص شدن فلسفه ی مقرَرات ثبتی کمک شایانی می کند، به طوری که هدف قانون گذار، روح مقرَرات ثبتی و اهمیت اعمال آن در جامعه روشن می شود؛ تا از این گذر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته تا شاهد هرچه بهتر تفسیر شدن این مقرَرات و اجراء آن در مراجع قضایی، باشیم. با مطالعه نوشته های ثبتی و مدنی در این مورد، و بررسی مقرَرات ثبتی و قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که، مقرَرات ثبتی در دو بعد ماهوی و شکلی، مواد قانون مدنی را در مواردی نسخ کرده، تخصیص زده و یا مکمَل آن بوده اند. نتیجه ی کلی که می توان از این مباحث گرفت، این است که، قانون گذار به این نتیجه رسیده است که، برای تحقق سه هدف عمده ی امنیَت قضایی، عدالت و اعمال برنامه های دولتی که، در راستای نیاز آحاد جامعه است؛ بایستی با تصویب مقرَراتی همچون مقرَرات ثبتی، اصل آزادی حاکمیَت اراده مطلق را محدود کند.