چکیده داده پیام الکترونیکی که مجموعه ایی از اطلاعات و مفاهیم تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و پردازش شده با وسایل الکترونیکی و فن آوری های نوین است اگر حاوی حقوق مالکیت فکری و صنعتی باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار می گردد . در رأس این داده ها حقوق مولف ، علائم تجاری ، نام های دامنه ، حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده های شخصی حساس قرار دارد با نقض ، نفوذ ، تغییر، انتشار و انتقال توسط ویروس های رایانه ایی، تکثیر و کپی رایت مورد تعدی قرار می گیرد. مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به داده پیام های الکترونیکی حمایت شده علی الاصول مبتنی بر تقصیر است، زیان دیده در اکثر موارد برای اثبات تقصیر عامل ورود زیان با ادله اثباتی دشوار و غیر قابل دسترس روبرو می گردد که منجر به جبران نشدن خسارات می شود. در مواردی که شناسایی و اعمال ضمانت اجرا میسر است (نظیر تعدیات موسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی ) قانونگذار ضمانت اجرا مناسبی برای آنان متصور نشده کافی در نظر نگرفته و تعدی آنان را با اخطار ، توقیف مجوز و مآلا جریمه نقدی اندک خاتمه می دهد. ترویج فرهنگ تکنولوژی و آگاهی افراد از مسئولیت اخلاقی ناشی از اقداماتشان همراه با بالابردن سطح حفاظتی داده پیام ها (از طریق رمز و کد گذاری متون ، نرم افزارهای ضد ویروسی و دیوارهای چند لایه ، ارسال اطلاعات محرمانه از طریق پست الکترونیکی و تله های اینترنتی) ، استفاده از دانش متخصصین حقوقی به ویژه اندیشمندان عرصه مالکیت فکری در فرایند تدوین قوانین که می تواند منجر به تجمیع و ساماندهی مقررات پراکنده حمایت از داده پیام های الکترونیکی شود، اتخاذ قوانین جامع در بعد ادله اثبات و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متناسب با میزان خسارات مادی و معنوی و همکاری دستگاه قضا از طریق آموزش قضات مبرز، تجهیز شعب تخصصی صدور و اجرای حکم ، می تواند به غنا و بهره وری حقوق این عرصه کمک نماید. کلمات کلیدی: داده پیام ، ارتباط الکترونیکی،مالکیت معنوی،مسئولیت ، تقصیر، جبران خسارت، ضمانت اجرا.

چکیده این تحقیق قوانین ثبتی علامت تجاری ایران را با مقررات معاهده حقوق علائم تجاری مصوب 1994،مقایسه کرده و میزان انطباق آنها را ارزیابی نموده و الزاماتی که برای الحاق ایران به این معاهده باید رعایت شود را بیان کرده است.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مالکیت فکری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری،در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای پایه ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور و ایجاد هماهنگی بین قوانین ایران با مقررات جهانی انجام داده است. به نظر می رسد که الحاق به معاهده حقوق علائم تجاری نیز بتواند در راستای هماهنگ سازی قوانین ثبت علامت تجاری با قوانین جهانی تأثیر زیادی داشته باشد.ایران برای اینکه بتواند به معاهده ملحق شود باید دارای شرایطی از جمله شرط عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) و شرط قبول کنوانسیون پاریس و موافقتنامه نیس،باشد و باید موانع موجود در سیستم حقوقی خود از جمله ناهماهنگی هایی که بین قانون ایران و معاهده وجود دارد را بر طرف سازد. با مطالعه کتب و منابع موجود در این زمینه و مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این نتیجه بدست آمده است که قانون ایران در مواردی از جمله اطلاعات لازم در اظهارنامه،تعداد نسخه ها،اصلاح اشتباهات،تقسیم اظهارنامه و ثبت و انتقال علامت در تعارض با معاهده است و در بخش هایی از جمله ثبت درخواست های حاوی کالاها و خدمات وابسته به چند طبقه،نحوه ی معرفی امضا کننده در ثبت الکترونیکی علامت،امکان ارائه درخواست واحد برای تغییر یا اصلاح مربوط به چند ثبت و انواع خاصی از انتقال مالکیت قانون ایران سکوت کرده است و در قسمت هایی نیز در معاهده مقرره ای وجود ندارد از جمله موارد زیر:ثبت الکترونیکی علامت،ثبت واحد برای هر علامت،استرداد اظهارنامه،آگهی پذیرش اظهارنامه و ثبت علامت و امکان اعتراض به آنها، ثبت علامت جمعی و قرارداد اجازه بهره برداری.به نظر می رسد که برای الحاق ایران به معاهده لازم است که قوانین موجود کامل شود و تعارض بین قانون ایران و مقررات معاهده رفع شود. واژه های کلیدی:علامت تجاری، معاهده حقوق علائم تجاری، الزامات الحاق، تی ال تی(tlt).