به نظر می رسد شکل انجام معاملات در هرمقطع زمانی وابستگی کامل به زمان انجام معامله داشته و متفاوت از سایر زمانهاست. امروزه در اکثر معاملات هم داخلی و هم بین المللی ثمن و مثمن هر دو دارای اجل هستند(موجل) هستند. مثلا معاملات مربوط به نفت و گاز و محصولات کارخانه ای اکثرا زمانی منعقد می شوند که چه بسا آن محصول ساخته نشده و یا نفت و گاز موضوع معامله استخراج نگردیده است و معقول نیست خریدار در چنین حالتی وجه معامله یا ثمن بیع را نقدا به طرف دیگر بپردازد، بدین ترتیب هم ثمن و هم مثمن موجل خواهند بود. اما آنچه جای بحث دارد فقدان نص قانونی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری اینگونه معاملات در حقوق ایران است. با توجه به آنکه در ماده 341 قانون مدنی موجل بودن مبیع یا ثمن پذیرفته شده است، یعنی امکان تعیین اجل برای یکی از عوضین در قانون ما پیش بینی شده است و مبانی چون حاکمیت اراده و اصل صحت و عرف تجاری ما که اینگونه معاملات را پذیرفته است می توان حکم به صحت اینگونه معاملات در حقوق ایران داد. اما در فقه امامیه، تمامی تعهدات موجل دوجانبه دارای حکم یکسان نیستند و مواردی چون بیع دین به دین و بیع کالی به کالی با توجه مفاهیم عام و خاص این عقود دارای احکام متفاوتند. حال آنکه در همه این موارد ثمن و مثمن هردو موجلند.