برخی اشخاص حقیقی به طور دائم یا موقت نمی توانند شخصاً و بدون دخالت دیگری، حقوق خود را استیفاء کنند که به آنان محجور می گویند و قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران مانند ولی یا قیم و سایر اشخاص گذارده است. برخی اشخاص نیز مایل به اجرای حقوق خود به مباشرت نیستند؛ لذا، به دیگری نیابت (وکالت) می دهند تا عمل حقوقی را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص حقوقی نیز به وسیله نمایندگان خود، اعمال لازم را برای زندگی حقوقی خود انجام می دهند. در دو فصل این تحقیق، رعایت غبطه یا مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی و اثر حقوقی عدم رعایت مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی، بحث شده است. هدف از تحقیق، عبارت است از بررسی و تدبیر ضمانت اجراهای حاکم بر اعمالی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصلحت اصیل انجام می دهد. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده و نظر فقها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق : در کلیه اقسام نمایندگی، نیابت، مقید بر این است که نماینده، رعایت مصلحت اصیل را بنماید. اعمال نماینده در اداره امور مربوطه، باید در حدود متعارف باشد و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت مصلحت اوست. در فرضی که عدم رعایت مصلحت اصیل، به طور غیرعمدی باشد، معامله صحیح است و حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با نماینده، طرف قرارداد شده اند نیز ایجاب می کند که قرارداد نافذ باشد و شخص ثالث بتواند به سرنوشت معامله اعتماد کند. لیکن، در این فرض، درجایی که نماینده، درپی رعایت غبطه اصیل است و عمل انجام شده در حدود متعارف بوده و اهتمام لازم را در حفظ حقوق اصیل می نماید، امّا، در نتیجه اشتباه در تمییز مصلحت، نمی تواند به آن چه مصلحت اوست برسد، چون نمی توان تقصیری را به نماینده نسبت داد، مسئولیتی نیز متوجه او نخواهد بود؛ ضمن این که تعهد نماینده از نوع تعهدات به وسیله است نه تعهد به نتیجه. امّا، اگر عدم رعایت مصلحت، به دلیل بی مبالاتی و قصور نماینده باشد، نماینده باید خسارات ناشی از تقصیر خود که بر اصیل وارد شده را جبران سازد؛ چون تعهد خویش را انجام نداده است. در فرضی که نماینده، به طور عمدی یا برای سودجویی و اغراض دیگر، مصلحت اصیل را نادیده می گیرد و عملی برخلاف غبطه اصیل انجام می دهد، نمی توان چنین اعمالی را صحیح دانست.