این پایان نامه با عنوان بررسی شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد منعقد ایران و سایر دول از منظر حقوق بین الملل انجام گرفته است. اساس سیستم حل اختلاف در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد پیش از شروع روند آئین دادرسی قضائی،تشویق اعضا به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود،با اعلام و مشورت و قبل از آن استفاده از مکانیسم های دیپلماتیک نظیر مساعی جمیله و میانجیگری می باشد.درواقع جنبه اجباری نظام حل قضایی اختلافات،فرصت های محدود و حالت نیمه خودکاری که این روند به خود گرفته است؛ از جمله ضمانت های اجرای تصمیمات متخذه بوده و طرفین دعوا را نیز به سوی حل مسالمت آمیز اختلافات بین خود سوق می دهد.علاوه بر نظام فوق،ارجاع به داوری به عنوان روش سریع و تسهیل کننده حل اختلافات پذیرفته شده و با توافق طرفین دعوی صورت می پذیرد.سازمان تجارت جهانی با هدف دسترسی آزاد به بازارها و کاهش تعرفه ها و تسهیل در امر صادرات و واردات براساس رفتاری غیر تبعیض آمیز،دسترسی به بازارهای کشورهای عضو را بدون ایجاد موانع تعرفه ای و یا غیرتعرفه ای و یا هر موقعیت دیگری که مانع از دستیابی به منافع سایر اعضاء شود را نیز نقض توافقنامه ای دانسته و با طرح دعوی از سوی عضو شاکی،در چارچوب نظام قضایی سازمان تجارت جهانی ،رسیدگی می کند. موافقتنامه های تجارت ترجیحی با هدف توسعه اقتصادی دو جانبه و حذف تعرفه های گمرکی و افزایش قدرت اقتصادی وبه تبع آن افزایش قدرت چانه زنی با طرف قرارداد در عرصه تجاری صورت پذیرفته و کشور ایران نیز با درنظر گرفتن این اهداف و ایجاد امکان رقابت برای کالاهای ایرانی در کشورهای مقابل به انعقاد این موافقتنامه ها درعرصه تجاری روی آورده است . در بسیاری از این قراردادها از یک سیستم حل اختلاف اختصاصی که عموماً شامل داوری و استفاده از هیأت های حل اختلاف می باشد ، استفاده گردیده است