مدل های مبتنی بر نظریه نمایندگی بیان می کنند، زمانی که مدیران بتوانند خود را از ساز و کارهای کنترلی (حاکمیت شرکتی) خارجی و داخلی شرکت برهانند، آنها منافع شخصی خود را دنبال می کنند. یکی از تعارضات نمایندگی بین مدیران و سهام داران بر سر نحوه استفاده از جریان های نقدی آزاد است. فرضیه جریان نقدی آزاد بیان می کند که مدیران تمایل دارند جریان های نقدی آزاد به منظور افزایش پاداش خود در پروژه های غیر سود آور هزینه کنند. مشکل سرمایه گذاری اضافی می تواند با افزایش اهرم مالی و ایجاد تعهدات مالی آتی ناشی از آن، رفع شود. اما مشکل کمبود احتمالی منابع مالی برای تامین مالی سرمایه گذاری های سود آور و همچنین افزایش ریسک شرکت سبب شد که مکانیزم های کنترلی دیگری نیز برای کاهش تعارضات نمایندگی بین مدیران و سهام داران در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ابزارهای نظم بخشی ای مانند سیاست های پاداش مدیران، ویژگی های هیات مدیره در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تاکید ما بر ابزار های نظم بخشی ناشی از ساختار مالکیت نظیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهام داران نهادی است. تبیین رابطه بین ابزارهای نظم بخشی ناشی از ساختار مالکیت و مکانیزم کنترلی داخلی اهرم مالی، ما را در یافتن ترکیب بهینه ای از انواع ابزار های نظم بخشی به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های نمایندگی و در نهایت افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. در این پژوهش رابطه ابزار های نظم بخشی ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی (مالکیت) نظیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهام داران نهادی با اهرم مالی و تأثیر متغیرهای کنترلی فرصت های رشد و سودآوری بر رابطه مذکور در میان شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384-1388 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچینین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی و مقطعی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون f لیمر استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t- استیودنت استفاده گردیده است. نتایج این برآورد نشان داد که میزان مالکیت مدیران با احتمال 90 درصد و سودآوری با احتمال 95 درصد ارتباط معناداری مستقیمی با اهرم داشتند و ارتباط این دومتغیر با اهرم مستقیم بود. در حالی که چهار متغیر دیگر یعنی سرمایه گذاران نهادی، فرصت های رشد، دارایی های ثابت و اندازه شرکت رابطه معناداری با اهرم نداشته اند.