افزایش جمعیت شهرها که ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می باشد، طی دهه های اخیر دولت را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است. برای رشد موزون شهرها و به حداقل رساندن مشکلات شهری برنامه ریزی هایی از طریق تصویب طرح های توسعه شهری به اجرا گذاشته شده است. طرح های شهرسازی مصوب، مبنای کلیه برنامه ها و اقدامات عمرانی شهرداری ها بوده و از این لحاظ حائز اهمیت و اولویت ویژه می باشد. ساز و کارهای حقوقی، به عنوان یکی از مکانیزم های اجرایی طرح های توسعه شهری در تحقق اهداف طرح ها و کیفیت توسعه شهری، از اهمیت اساسی برخوردار می باشند. لذا این پژوهش در پی بررسی و شناخت انواع ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی و همچنین تحلیل و بررسی نقش آن در تضمین اجرای صحیح و کامل برنامه های توسعه شهری است. در این مسیر ابتدا کلیاتی درباره برنامه های توسعه شهری مورد بحث قرار گرفته و سپس سازو کارهای حقوقی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. تفکیک اراضی و منطقه بندی شهری، تحت عنوان سازو کارهای حقوقی ناظر بر اراضی، و پروانه ساختمان، گواهی عدم خلافی و گواهی پایان کار به عنوان ساز و کارهای ناظر بر ساخت و ساز مورد بررسی قرار گرفته اند. و در نهایت به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده صد شهرداری) تحت عنوان ساز و کار تعقیبی ناظر بر برنامه های شهرسازی پرداخته ایم. هریک از این مکانیزم ها درصورت فراهم بودن بستر مناسب و اجرای دقیق می توانند در راستای اجرای صحیح برنامه های شهرسازی و دستیابی به آرمان های طرح های توسعه شهری گام موثری تلقی شوند. لیکن مشکلات موجود در ساختار و توان مالی نهاد مجری و ناظر برنامه های شهرسازی - شهرداری ها- و همچنین تعدد و عدم هماهنگی در وظایف سازمانهای دخیل در امر مدیریت شهری و وجود قوانین متعدد، پراکنده و بعضا متضاد در حوزه شهرسازی، به اعتبار و کارآیی مکانیزم های حقوقی آسیب جدی وارد کرده است.