کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین و بارزترین جرایم علیه اموال ، قسمت عدیده ای از جرایم ارتکابی در سطح جامعه را به خود اختصاص داده است. شاید به همین دلیل و اینکه قربانی این جرم اغلب موسسات، شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشند که در ثبات نظام اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند قانونگذاران را برآن داشته که مجازات تقریباً سنگینی را در مقایسه با سایر جرایم علیه اموال بر مرتکبین آن اعمال نمایند. قانونگذاران بنابر مصالح و مقتضیات زمان در پاره ای از موارد بر آن شده اند که عنوان مجرمانه یا مجازات جرمی را بر جرم دیگر بار کنند که یکی از مصادیق آن جرایم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی (مواد 105 الی109 و ماده 116 قانون ثبت املاک و اسناد کشور) و قانون نحوه ی صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای از بین رفته است (ماده15)، می باشد که مقنن عنوان کلاهبرداری و یا مجازات آن را برای مرتکبین آن انتخاب نموده است. با بررسی نظرات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط متوجه می شویم که این جرایم از حیث عناصر تشکیل دهنده، قابل گذشت بودن، جهات قانونی شروع به تعقیب و سیر مراحل ارتکاب جرم با جرم تام کلاهبرداری مطابقتی ندارد. به گونه ای که می توان بیشترین میزان این اختلافات را با جرم کلاهبرداری ،در مواد 107 و 108 قانون ثبت ملاحظه کرد .با این وجود این مصادیق با جرم کلاهبرداری از حیث آنی بودن و قابلیت تعزیر مطابقت دارند.