بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنان است. لایحه جدید مجازات اسلامی 1390، سن بلوغ را مانند قانون مجازات اسلامی سن بلوغ شرعی معرفی نموده است. در این لایحه تعارض موجود در خصوص عدم مسئولیت و امکان تعزیر اطفال بزهکار مرتفع گردیده و تعزیر اطفال بزهکار پیش بینی نگردیده است. تدوین کنندگان لایحه با مورد توجه قرار دادن درک و رشد کیفری، در جرایم موجب حد و قصاص، امکان توسعه دوره کودکی تا سن 18 سال را فراهم نموده اند، و در خصوص اطفال زیر 18 سال از نظریه مسئولیت نسبی تبعیت کرده اند. پژوهش حاضر از یک سو با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی، پاسخ های حقوق کیفری ماهوی به بزهکاری اطفال و تحولات صورت گرفته در آن را بیان داشته است. و از سویی تدابیر حقوق کیفری شکلی مربوط به اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، اگرچه لایحه جدید مجازات اسلامی، اقدامات مثبتی را در جهت همسو نمودن قوانین مربوط به اطفال بزهکار با موازین بین المللی مطرح در این حوزه و توجه به بحث اصلاح و بازوپروری این قشر از بزهکاران لحاظ نموده است؛ اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و توجه بیشتر قانون گذار به ویژه در زمینه ایجاد مراجع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال همچنان احساس می گردد. پژوهش حاضر، با لحاظ جمیع این نکات، ضمن بیان نکات مثبت و منفی لایحه جدید مجازات اسلامی، پیشنهادهایی را جهت رفع مشکلات و ابهامات آن ارائه داده است.