نظم عمومی از لوازم استقرار جامعه است و لذا هر جامعه ای که تشکیل شود نظم عمومی در آن نیز ضـرورت پیدا می کنـد. یکـی از نشانه هـای وجود جامعـه در سطح جهانـی ایـن اسـت که مفهوم نظم عمومی بین المللی در آن مورد پذیرش قرار گرفته است. «مسئولیت» می تواند ضمانت اجرای نظم عمومی در جامعه ی بین المللی محسوب شود. این نظم در بر گیرنده ی منافع و ارزش های جامعه بین المللی است. بر اساس رویکرد نوین، قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی و تعهدات ناشی از آن از درجه اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگاه جامعه ی بین المللی نیز به این قواعد و تعهدات متفاوت از سایر قواعد است. برخی از مصادیق بنیادین حقوق بشر به دلیل ارتباط با نظم و امنیت و ثبات در جامعه ی بین المللی، چنین موقعیتی را دارا هستند و همه ی دول ملزم به رعایت آن ها می باشند. دولت "ذی نفع" یا "ثالث" به عنوان دولتی تعریف می شود که به طور مستقیم از یک عمل متخلفانه بین المللی متأثر نشده یا زیانی ندیده است. با این حال، بر اساس قواعد مرتبط با نظم عمومی بین المللی، دارای منفعتی حقوقی می باشد. در پیش نویس مواد تنها نقض های مربوط به یک قاعده آمره حقوق بین الملل و یا یک تعهد در برابر کل جامعه بین المللی دارای مسئولیت برای دولت های ثالث هستند؛ یعنی، وقتی که نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام یا نقض یک تعهد در قبال کل جامعه بین المللی ارتکاب یافته باشد. این مسئولیت را می توان در تعهد به همکاری و تعهد به خودداری خلاصه کرد. واژه های کلیدی: مسئولیت بین المللی، حقوق بشر، دولت ثالث، جبران خسارت، دولت زیان دیده

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می¬پردازد. اکنون این سوال مطرح است که آیا منصب افتاء و حکم به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار، نیز دارای استقلال هستند ؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن محور اصلی این نوشتار است. مکلف در مقام امتثال در صورت مواجهه با الزامات شرعی متزاحم، دچار سرگردانی می شود. بررسی صور مختلف این تزاحمات و رفع آن نیازمند ساز و کاری می باشد که در این تحقیق دنبال شده است. بنابراین، نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی دریافته است که حکم و فتوا دو نهاد مستقل است که از دو منصب مستقل فقیه صادر می گردد و این استقلال در برخی از موارد منجر به ایجاد تزاحم در مقام امتثال امر می¬شود و برای رفع یا حل تزاحم بر مبنای تقدیم اهم بر مهم حکم حکومتی مقدم بر فتاوا و احکام و احکام مقدم بر فتاوا می¬گردد.