با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .بدون دلیل منطقی همسر دادرس از بخش نخست بند ب ماده 91 ق.آ.د.م، حذف شده است همچنین عدم شمول موارد مذکور در این بند به فرزند دادرس غیر منطقی به نظر می رسد. بند الف ماده91 ق.آ.د.م، برخی خویشان سببی دادرس را اگر اصحاب دعوی باشند، موجب ردّ دادرس اعلام نموده است اما به حلقه اتصال آنها به دادرس (همسر دادرس) توجه نکرده و همسر دادرس را اگر از اصحاب دعوی باشد از موارد رد دادرس محسوب ننموده است.بند ج ماده91 ق.آ.د.م، وراثت را یک سویه عنوان نموده است به عبارتی حالتی را که یکی از اصحاب دعوا وارث دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را موجب ردّ اعلام ننموده است. همچنین وراثت را در حالتی موجب رد دانسته که بالفعل باشد . ضرورت دارد این دو ایراد برطرف شوند.بند الف و بند ج ماده 91ق.آ.د.م ، قابلیّت تجمیع دارند و در حال حاضر نیز مصادیق هر دو بند تداخل دارند. به عبارتی بند الف به خویشاوندی اشاره کرده و بند ج به وراثت ، وراثت مبتنی بر خویشاوندی است و این دو قابل جمع هستند لذا ضرورت اصلاح محرز است .لازم به نظر می رسد که در بند دال علاوه بر وحدت موضوع دعوای سابق و لاحق می بایست به وحدت اصحاب دعوی نیز توجه می شد همچنین عنوان وکیل به موارد مذکور افزوده می شد.بند هـ ماده 91 ق.آ.د.م، به تفاوت در کمی و زیادی مجازاتها و تاثیر متفاوت دعاوی حقوقی و کیفری و انواع آنها بر اصحاب دعوی توجه نکرده است و برای همه آنها قیود زمانی یکسان لحاظ کرده است مثلا دعوی با خواسته مطالبه وجه یک میلیون تومان را همانند دعوی قتل عمد ، از زمان قطعی شده به مدت دو سال موجب ردّ دادرس اعلام نموده است که محل ایراد است و اصلاح آن لازم به نظر می رسد .عدم ذکر مهلت برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، موجبات اطاله دادرسی و ورود ضرر به اصحاب دعوی است. شایسته است همانگونه که در قانون سابق برای دادرس مهلت پاسخ گویی قید شده بود مجدداً مهلت پاسخ گویی نسبت رد یا قبول ردّ دادرس مرقوم گردد.به دلیل عدم قابلیت تجدید نظر خواهی نسبت به عدم قبول ابراز ردّ دادرس، اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی محرز است. ضرورت دارد قانونگذار به این خلاء قانونی توجه نماید. ضرورت دارد در بند واو ماده 91ق.آ.د.م، به ضرر شخصی در کنار نفع شخصی اشاره شود زیرا همانطور که می دانیم نفع و ضرر هر دو ایجاد انگیزه می کنند .پیشنهاد می شود مبحث مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی برای ردّ دادرس در نظر گرفته شود و از مبحث ایرادات منفک شود. آن گونه که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد.پیشنهاد می شود جهت ایجاد رابطه منطقی بند الف ماده 91 ق.آ.د.م، به نحوی اصلاح شود تا طبقات نزدیکتر با درجات بیشتر و طبقات دورتر با درجات کمتر را شامل شود. مانند بند 3 از ماده 8 قانون امور حسبی که در آن تفاوت دور و نزدیکی خویشاوندان لحاظ شده است. پیشنهاد می شود واژه "با " در بند الف ماده91 ق.آ.د.م، به واژه "و" تبدیل شود تا دادرس از محوریت خارج شده و رابطه دو سویه شود.پیشنهاد می شود بند ب ماده 91 ق.آ.د.م به نحوی اطلاح شود تا دادرس و همسر و فرزند وی مشمول تمام قیود مذکور شوند و تفاوتهای فعلی که بین دادرس و همسر و فرزندش لحاظ شده حذف گردد .مطابق بند الف ماده91 ق.آ.د.م، چنانچه احدی از اصحاب دعوی با دادرس قرابت سببی تا درجه سوم از هر طبقه دارا باشد از موجبات رد خواهد بود. ماده 1033 ق.م، موید این است که قرابت سببی مورد نظر، جز با نکاح بدست نمی آید. به عبارتی حلقه اتصال این قرابت زوجین هستند و با وجود همسر است که رابطه سببی با برادر یا خواهرش ایجاد می شود.اما قانونگدار در بند الف نسبت به این حلقه اتصال یعنی همسر غافل شده است و چنانچه دارای سمت اصحاب دعوی شود، از مصادیق رد ندانسته است.پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی همسر دادرس نیزدر بند الف لحاظ شود. در تنظیم بند «ج» اهمال صورت گرفته و باید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذا پیشنهاد می شود بدین گونه تصحیح شود : "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس."اگر این اصلاح صورت نگیرد بند ج قابلیت اجرایی نخواهد داشت، زیرا به استناد ماده 105 ق.آ.د.م، اصحاب دعوی متوفی، وجود خارجی ندارد. و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، رسیدگی متوقف می شود.[ وراثت منظور نظر زمانی تحقق می یابد که طرف دعوی فوت شده باشد.برابر ماده 867 ق . م ارث به موت حقیقی یا فرضی تحقق پیدا می کند و ظاهر بند ج برآن است که ردّ دادرس زمانی فعلیّت دارد که طرف دعوی فوت شده باشد و وراّث وی به قائم مقامی، دعوی را دنبال کنند. امّا باید توجه داشت که ورثه فقط دعوایی را می توانند تعقیب نمایند که قائم به شخص متوفی نباشد و قابلیت انتقال داشته باشد. لذا اگر دعوی، مربوط به حقوق معنویِ قائم به شخص متوفی بوده است، دعوی مختومه است و با فوت، قابل رسیدکی نیست. و اگر حقوقی باشد که قابلیت انتقال داشته است، در این صورت طرف دعوی متوفی نیست که بتوان به تبع ارث بریِ دادرس، همسر یا فرزندش، از متوفی دعوی را مشمول موارد ردّ دادرس دانست.] با عنایت به شرح فوق به نظر می رسد در تنظیم الفاظ بند «ج» اهمال صورت گرفته وباید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذامی توان بدین گونه تصحیح نمود: "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس".بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، در خصوص وراثت یک سویه است و فقط حالتی را متصور شده که دادرس، همسر یا فرزند وی، ارث بر باشند و بر عکس آن یعنی زمانی که یکی از اصحاب دعوی ارث بر دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را از موارد ردّ ندانسته است. حالت بالعکس آن یعنی زمانی که اصحاب دعوی قابلیت ارث بری از دادرس یا...رادارا باشند نیز می تواند دادرسی عادلانه را متأثر نماید. لذا پیشنهاد می شود در آخر بند ج واژه "یا بالعکس" اضافه شود .با توجه به اینکه وراثت مبتنی بر خویشاوندی است پیشنهاد می شود بند الف و بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، با هم تجمیع شوند.پیشنهاد می شود وحدت اصحاب دعوی سابق و لاحق به بند دال ماده 91 ق.آ.د.م،اضافه شود همچنین عنوان وکیل نیز به موارد مذکور در متن افزوده شود. مثلا بدین شکل اصلاح شود. " دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه ه بین همان اصحاب به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه یا وکیل اظهار نظر کرده باشد."پیشنهاد می شود در بند هـ ، دعوی حقوقی و جزایی از هم تفکیک شوند و با توجه به میزان شدت مجازاتها و واکنش قانون نسبت به آنها و تاثیر آنها بر اصحاب دعوی، قیود زمانی متفاوت برای آنها منظور گردد. پیشنهاد می شود شکایت انتظامی نیز همانند دعوی حقوقی و جزایی در بند هـ ق.آ.د.م، مورد اشاره قرار گیرد.پیشنهاد می شود مهلت مناسب برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی لحاظ گردد. این مهم در ماده 49 ق.آ.د.ک منظور شده است.عدم قابلیت تجدید نظر خواهی مستقل نسبت به قرار ردّ ردّ دادرس با عادلانه بودن دادرسی در تناقض است. در حال حاضر طرفی که درخواستش از سوی دادرس رد شده است باید تا پایان رسیدگی و صدور حکم بدوی صبر کند و ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی به ردّ ردّ دادرس اعتراض نماید و چنانچه دادگاه تجدید نظر قرار دادرس را مردود اعلام کند در این صورت اطاله ای که شده قابل جبران نخواهد بود لذا مناسب است که امکان تجدید نظر خواهی نسبت به قرار امتناع از رسیدگی در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی فراهم شود .پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی بند واو ماده 91 ق.آ.د.م، در کنار نفع شخصی به زیان شخصی هم اشاره شود. مثلا مقرر شود " دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع یا ضرر شخصی در موضوع مطروح باشند. ماده 92 اشاره به نزدیکترین دادگاه هم عرض نموده است اما مشخص نکرده منظور نزدیکترین دادگاه هم عرض در همان استان است یا نزدیکترین را از نظر جغرافیایی در نظر داشته است و این موجب اختلاف و سر در گمی شده است .لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات آینده ابهام مرتفع گردد.پیشنهاد می شود نامزدی و دوستی های عمیق در ردیف خویشاوندان دادرس به موارد ردّ دادرس اضافه شوند. به عبارتی ترتیبی وضع شود تا اگر بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی رابطه نامزدی یا دوستی عمیق برقرار باشد از موارد ردّ دادرس بشمار آید.