ویژگی فراملی بودن جرم از منظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، ارتباط آن با اعتبار و حیثیت بین المللی و ارزش های مورد حمایت جامعه اسلامی، حساسیت های شدید جامعه داخلی و بین المللی، آثار و نتایج فردی، روانی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم و در نهایت مبانی حقوق بشری مقابله با جرم مزبور مقتضی سیاست کیفری ویژه ای است. این اوصاف موجب تعارض صلاحیت کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان می شود. بررسی و تحلیل حدود صلاحیت تقنینی و قضایی ایران موضوعی است که به جهت ویژگی های خاص جرم قاچاق انسان قابل طرح است. در مواردی که مصادیق جرم قاچاق انسان در محدوده قلمرو سرزمینی کشور اعم از قلمرو واقعی و فرضی ارتکاب یابد مشمول اصل صلاحیت سرزمینی می شود، چه ایران به عنوان کشور مبدأ باشد چه کشور مقصد یا ترانزیت. امّا قانون مبارزه با قاچاق انسان صلاحیت برون مرزی محاکم قضایی ایران را نسبت به مصادیق ارتکابی قاچاق انسان در کشور مقصد بیگانه که در بند «ب» ماده 1 قانون مذکور احصاء شده، در فرض مبدأ قرار گرفتن ایران و همچنین بر مبنای صلاحیت شخصی فعال توسعه داده است. قانونگذار اعمال صلاحیت در این موارد را برخلاف ماده 5 و ماده 7 ق.م.ا. مقید به دستگیری متهم در ایران ننموده است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم علی الاصول دادگاه عمومی محل وقوع مصادیق مجرمانه قاچاق انسان خواهد بود مگر در صورت اطلاق محاربه و افساد فی الارض به عمل ارتکابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. اما با عنایت به جواز محاکمه غیابی و عدم تقید دادرسی به دستگیری متهم، به لحاظ محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به مصادیق جرم قاچاق انسان ارتکابی در خارج از کشور که مشمول صلاحیت ایران می شود، تعیین نکرده است. توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (icc) بر مصادیق سازمان یافته قاچاق انسان در قالب جنایت علیه بشریت با توجه به شرایط ماده 7 اساسنامه دیوان مشکل به نظر می رسد.