هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده است مانند: طرف عقد در نکاح و وقف. در حقوق مدنی ایران با در نظر گرفتن مقررات مربوطه، به نظر می رسد که اصل، عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر این که ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده انشاه کننده بوده است. طبق ماده 196 قانون مدنی«اگر به هنگام انشای معامله تشکیل عقد برای دیگری تصریح نشود ولی بعداً معلوم شود که مقصود انشاء کننده تشکیل معامله برای دیگری بوده است این معامله برای این شخص منعقد می شود». بنابراین معلوم می شود مجهول ماندن طرف اصیل به هنگام عقد خللی به اعتبار عقد وارد نمی سازد. همچنین مطابق ظاهر ماده 201 قانون مدنی اشتباه در شخص طرف معامله لطمه ای به اعتبار عقد وارد نمی کند، مگر این که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. مانند عقد هبه.