نام پژوهشگر: مصطفی قایدامینی اسدابادی

بررسی تطبیقی اثر جنون،صغر و مستی بر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  مصطفی قایدامینی اسدابادی   مسعود البرزی ورکی

در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افراد جوامع آن نظام‏ها بر مبنای آن قواعد با یکدیگر جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش قراد یا معامله با هم انجام دهند از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد و رضا و اهلیت معاملی می‏باشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت یا حجر معاملی ایجاد می‏کند از جمله محجوریت‏ها جنون، صغر می‏باشد و مستی و حینقی شبیه حجر می‏باشد در نظام حقوقی ما و انگلیس این سرو وضعیت تقریباً با هم تفاوتها و اشتراکاتی دارند. در حقوق ایران جنون به هر درجه که باشد منجر به حجر می‏شود. البته فرد مجنون در ایران به ادواری و شبیه می‏شود معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح می‏باشد و در حالت جنون به هر درجه باشد اثر معامله انعقاد بطلان عقد می‏باشد. در نظام انگلیس با توجه به نوع جنون قراردادهای اشخاص مجنون تقسیم بندی شده است. اول: نوع اول تحت کنترل دادگاه می‏باشند بنا به قانون سلامت ذهنی 1983 میلادی غیرقابل اجرا می‏باشد. دوم: اگر دادگاه کنترل کند و تحت کنترل و نظارت دادگاه باشد معاملاتشان صحیح است. دسته سوم: افرادی هستند که درکی از معامله دارند لیکن از آنها سوء استفاده ناروا شود معامله شان باطل می‏باشد. در خصوص صغیر همانطور که می‏دانید با دوران بلوغ دوران صغر شخص حقیقی پایان می‏پذیرد. سن اشخاص صغیر در ایران سن تکلیف یا بلوغ می‏باشد و در انگلیس 21 سال می‏باشد. معاملات صغیر ممیز و غیرممیز متفاوت می‏باشد صغیر ممیز طبق ماده 1212 قانون مدنی باطل و بلااثر است و در خصوص صغیر ممیز تملک بلاعوض صحیح است و لیکن در خصوص معوض اختلاف نظر است در حقوق انگلیس معاملات صغیر باطل است الا در مورد 1- ضروریات زندگی 2- منفعت عمومی و در نهایت اینکه معاملات اشخاص مست هم در حقوق ایران و هم انگلیس به حجت فقدان قصد معاملی باطل می‏باشد. چرا برای انعقاد هر قرارداد نیاز به قصد معاملی که اولین شرط و قاعده عمومی انعقاد قراردادها می‏باشد هست؟ در هر دو نظام نگاه به وضعیت محجوریت یا حجر معاملی حمایتی می‏باشد تا با این نگاه بشود قراردادهای افراد مبتلا به حجر را ساماندهی کرد.