چکیده : گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که مستوجب وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات درامور تجارتی ندرتاً می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معاملات امکان توثیق اموال منقول و غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قوانین موضوعه در ارتباط با ضمان تجاری مشخص می گردد. از جمله اینکه ایقاعات و عقود معین مدنی به ویژه عقد ضمان ، ظروف و قالب های برازنده ای برای انواع ضمانت نامه های تجاری نیستند . البته هر عقد یا قراردادی را که نتوان در زمره عقود به شمار آورد، در صورتی که مخالف صریح قوانین نباشد، می توان در شمار عقود بی نام و یا قراردادهای خصوصی دانست، این معنی در مورد انواع ضمان تجاری می تواند مصداق داشته باشد. نویسندگان قانون مدنی کشور ما با وضع ماده 10 که مبتنی بر آزادی معاملات است، دست به ابتکار جالب و در خور تحسینی در قبول اصل اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده زده اند؛ و فقهای امامیه دست کم در بحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. در قوانین موضوعه، خلأ قانونی در مورد انواع ضمانت نامه ها از جمله ضمانت نامه بانکی و توثیق اسناد تجاری مطرح است نه مانع قانونی و به نظر می رسد با اصلاح موادی از قانون مدنی و یا اضافه شدن مواد جدیدی در قانون تجارت موجبات تسهیل و تسریع در امور بازرگانی و تجاری فراهم گردد. مقررات قانون متحد الشکل ژنو که در روابط بازرگانی بسیاری از کشورهای جهان، نفوذ و قابلیت اجرایی دارد، می تواند از این جهت، الگوی مناسبی برای طرح اصلاح قانون تجارت کشور ما به حساب آید.