نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که بعد از فوت یکی از طرفین یا انتقال مال به آنها، جانشین طرف عقد شده و حقوق و تعهدات طرف عقد به آنها منتقل می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران، برخلاف آنچه که حقوق دانان مطرح کرده اند، حمل قائم مقامی مذکور در مواد 219 و 231 قانون مدنی بر نظریه قائم مقامی در حقوق فرانسه، قابل پذیرش نباشد. زیرا اولاً در حقوق ایران، اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، به عنوان مبانی پذیرش این نظر وجود ندارد، تا نیازمند نهادی برای حفظ و بقای تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد باشیم. ثانیاً پذیرش این نظر آثاری به دنبال دارد که با مبانی موجود در حقوق ایران و فقه امامیه ناسازگار است. وارث نمی تواند قائم مقام طرف عقد به مفهوم فرانسوی باشد زیرا از طرفی در حقوق ایران و فقه امامیه، تعهدات متوفی به وارث منتقل نمی شود بلکه به ترکه تعلق می گیرد و وارث هیچ اجباری به انجام تعهدات مورث ندارد و از طرف دیگر، در حقوق ایران برای توجیه ادامه حیات عقد بعد از فوت یکی از طرفین، نیازمند جانشین کردن وارث به جای مورث نیستیم، زیرا عقود لازم به دلیل لزوم عقد ادامه پیدا می کنند. موصی له نیز نمی تواند قائم مقام موصی به مفهوم فرانسوی باشد، زیرا سهم موصی له، بعد از تصفیه دیون متوفی پرداخت می گردد و موصی له ملزم به انجام تعهدی نیست. پذیرش قائم مقامی منتقل الیه نیز منطقی به نظر نمی رسد. زیرا عقودی که ناقل در مورد مال خود با دیگران منعقد کرده است، منتقل الیه را ملزم به انجام تعهدی نمی کند بلکه اگر منتقل الیه مجبور به رعایت قراردادهای ناقل است، به دلیل قائم مقامی وی از ناقل در آن عقود نیست بلکه به دلیل این است که مال با همه خصوصیاتش(مثبت ها و منفی ها) به وی منتقل شده و همان طور که سلطه مالک سابق با آن عقود، بر مال محدود شده، سلطه منتقل الیه نیز مانند مالک سابق است و چیزی بیشتر یا کمتر از آن نیست. به نظر می رسد مراد قانون گذار از کاربرد اصطلاح قائم مقام در مواد 219 و 231 قانون مدنی، تبعیت از قائم مقامی در مفهوم فقهی باشد. در فقه فقط وارث مکرراً به عنوان قائم مقام طرفین عقد دانسته شده است، به این مفهوم که وارث حق فسخ عقودی که مورث منعقد کرده است را ندارد ضمناً وی مختار به انجام تعهدات مورث آن هم از محل ترکه است. بنابراین مفهوم ماده 219 و 231 قانون مدنی این است که همان طور که طرفین عقد، نمی توانند عقد لازم را به هم بزنند، وراث آنان نیز حق به هم زدن آن را ندارند.