چکیده : رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید.وجود این موانع و ترس از ابطال و امتناع از شناسایی و اجرای رای سبب می گردد که داوران در رسیدگی های خود همواره دقت عمل داشته و اقدام به صدور آرای داوری مبتنی بر اصول حقوقی و عدالت و انصاف نمایند. پس گزافه نخواهد بود که بگوییم وجود موانع و شناسایی و اجرای رای منجر به استحکام هر چه بیشتر آرای داوری و دستیابی به یک نظام داوری تجاری متکامل و کار آمد میگردد. با امعان نظر به رژیم اجرایی حاکم بر آراء داوری بین المللی ( قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – نیویورک 1958 ) مشخص می گردد که همواره سعی بر شناسایی واجرای رای بوده و موانع فوق اموری استثنایی و محدود است و نیاز به تفسیر مضیق دارد. از نظر تحلیلی عمده این موانع به سه محور اصلی باز می گردد : رعایت حدود اختیارات قضایی؛ رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی؛ رعایت قواعد نظم عمومی؛ واژگان کلیدی : رای داوری بین المللی، موانع شناسایی رای داوری، موانع اجرای رای داوری، ابطال و بطلان رای داوری.