از جمله مسائل حساس و مهم تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و رفتارهای ناهنجار کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. از سوی دیگر سالهاست که حقوق موضوعه تلاش می شود تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نمایند. در این راستا حقوق موضوعه تحت عناوین مختلف و با ابزارهای گوناگون در صدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اعمال همه انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، واین عمل را بطور کل حذف نماید. بنابراین در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی و تبیین موضع واقعی این دو دیدگاه سعی شده است با توجه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماعی، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یکدیگر ارائه شده است.

افراد انسانی، چه زن و چه مرد از نظر حقیقت انسانیت و مسائل ارزشی یکسانند و هیچیک بر دیگری جز به تقوی و عمل صالح بیشتر، برتری ندارد، چنانکه قرآن کریم در سوره نحل، آیه 97 می فرماید: هرکس، مرد یا زن، کار شایسته کند و مومن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه و نیکویی، حیات واقعی می بخشیم و یقیناً بهتر از آنچه، انجام داده اند به آنان پاداش می دهیم. در قرآن، اگر در جایی از مردان شایسته ای همچون لقمان حکیم نام می برد، در جای دیگر نیز از زنان شایسته ای مانند حضرت مریم و همسر فرعون سخن می گوید. همانطور که مردان دارای اندیشه، اراده و اختیارند و برای رسیدن به کمال و قرب الهی، وظایف و تکالیفی برعهده آناست، زن ها هم همین گونه هستند و در این جهت، هیچ امتیاز بین زن و مرد وجود ندارد، ولی در عمل به برخی از تکالیف و احکام، با یکدیگر متفاوتند. وظایف و احکامی بر عهده مردان است که آن وظایف و احکام بر عهده زنان نیست و بالعکس. این تفاوت در احکام به این دلیل است که طبیعت و آفرینش زن و مرد متفاوت است، در واقع خداوند متعال به مقتضای حکمت بالغه خود و مصالح و مفاسدی که پشتوانه احکام اوست و تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد نسبت به یکدیگر، احکام خاص هر یک را معین کرده است، در این پژوهش، احکام و وظایفی که بین زن و مرد متفاوت می باشد، براساس مباحث مطرح شده در کتب فقهی (از عبادات تا دیات)، از کتب فقهی استخراج گردیده و مبانی ارزشی این تفاوت ها، به دنبال احکام متفاوت مرد و زن در هر فصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کلید واژه: تفاوت، احکام، بلوغ، نماز، حج، جهاد، معاملات، قضاوت شهادت، ارث، حدود، دیات

واژه خیار ،مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می شودتا به موجب آن معامله را به هم زند. یکی از این خیارات ،خیار مجلس است که نامیدن آن به این اسم مبتنی بر تغلیب است ،چرا که اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین ،منعقد می شود.با توجه به پیشرفت روز افزون بشر در عرصه های مختلف علمی و فناوری و اختراع دستگاه های مختلف الکترونیکی و... که موجب سهولت ارتباطات و دسترسی افراد به یکدیگر شده است راههای نوینی فراروی انسانها جهت ارتباط با یکدیگر و رفع نیازهایشان گشوده شده است. در این راستا بشر در مسیر تجارت و معاملات و انعقاد قرار دادها به این شیوه های نوین روی آورده است.شیوه هایی که دیگر مثل سابق، متعاملین روبروی یکدیگرجهت انجام معامله نمی نشینند ،بلکه ممکن است از طریق تلفن یا اینترنت و یا سایر موارد به انجام معامله اقدام کنند. در اینجا سوالی رخ می نماید که آیا خیار مجلس را می توان در این گونه معاملات نیز تسری داد؟ جهت بررسی و پاسخ به این سوال چاره ای جز این نیست که به باز خوانی دلیل و مفهوم خیار مجلس بپردازیم تا شاید ار رهگذر کاوش در این مفاهیم پاسخی بر این پرسش بیابیم. بازخوانی روایات باب خیار مجلس ما را به پاسخ مثبت در این زمینه رهنمون می شود.

چکیده: قانون حمایت خانواده که در مورخ 9/12/91 به تصویب شورای نگهبان رسیده که نسبت به قوانین گذشته دارای تغییرات و نوآوریهائی است، بخشی از آن دارای مبانی فقهی می باشد. بررسی مبانی فقهی این تغییرات موضوع اصلی این تحقیق است. تغییرات و نوآوریهای مذکور عبارتند از: حضور الزامی قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده – ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی- شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن – لزوم ثبت نکاح موقت در سه مورد (بارداری زوجه، شرط ضمن العقد، توافق طرفین) عدم ارجاع به داوری در طلاق توافقی، این تغییرات و نوآوریها مورد تحلیل فقهی قرار گرفته که ضمن همسوئی و مطابقت آنها با شرع مقدس اسلام، کاربرد آن در جامعه موجبات حفظ و صیانت بیشتر کانون خانواده ها را در پی دارد که قطعاً یکی از اهداف قانونگذار از این تغییرات نیز همین امر بوده است.