جذب سرما?ه در بازارهای مالی، ن?از به تجز?ه و تحلیل وضعیت سرما?ه? گذاری دارد. سرما?ه گذاران بر اساس مع?ارهای مختلف، ضمن مقا?سهی انواع? سهام، در سهام خاصی سرمایه گذاری م?کنند. ق?مت سهام شرکتها یکی از بارزتر?ن مع?ارهای سرما?ه گذاری است که مبین ارزش شرکت برای سرما?ه گذار? است. معیار دیگری که در زمان انتخاب فرصتهای? سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرد، نقدشوندگی سهام می باشد. نقدشوندگی سهام به معنای قابلیت خرید و فروش سهام در کمترین زمان و با? کمترین هزینه میباشد. لذا سرمایهگذاران شرکتهایی را انتخاب میکنند که دارای درجه نقدشوندگی با?یی باشند. توجه سرمایهگذاران به سهامهایی با قدرت نقدشوندگی با? باعث? جذب سرمایههای بیشتر به سمت این شرکتها میگردد. از جمله عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت کیفیت افشا می باشد.??????????????????????????????????????????? در این راستا در این تحقیق، برای بررسی کیفیت افشا از دو عنصر ارزش بازار و نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شد. همچنین سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر کیفیت افشا اندازه شرکت و نسبت اهرمی می باشند. نمونه ای شامل 74 شرکت طی سال های 1387 تا 1389 با روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت افشا و ارزش شرکت، کیفیت افشا و نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه اقلام تعهدی سال جاری و خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی و تاثیر تامین مالی از طریق بدهی ها در سال جاری بر روی این رابطه می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، فرض شده که سطح اقلام تعهدی بر پیش بینی سود مدیریت تاثیرگذار است. از طرفی یکی از عواملی که مدیریت را به سمت کاهش خطای پیش بینی سود از طریق اقلام تعهدی متمایل می کند، اخذ تسهیلات مالی می باشد. براین مبنا ارتباط بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی و به دنبال آن تاثیر تامین مالی از طریق بدهی ها براین رابطه در طی دوره زمانی 1386 لغایت 1390 براساس نمونه ای متشکل از 535 سال- شرکت، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که میان اقلام تعهدی و خطای پیش بینی سود مدیریت رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه از نوع منفی می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، در صورتیکه اقلام تعهدی مثبت باشد، تامین مالی ازطریق بدهی ها برروی این رابطه تاثیرگذار بوده و در صورت منفی بودن اقلام تعهدی تاثیری براین رابطه ندارد.

نقدشوندگی عبارتست از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار باهزینه پایین و تأثیرقیمتی ناچیز. با توجه به نقش نقدشوندگی ، شناخت عوامل موثر بر آن مهم است. چنانچه نقش ساختار مالکیت شرکت ها در رفع مشکلات نقدشوندگی تعیین و تشریح شود، می توان با وضع قوانین و ضوابطی در پذیرش شرکت ها و چینش هدایت شده سرمایه گذاران به حل این مشکلات کمک کرد. با توجه به موارد فوق ، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساز و کارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، می باشد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 71 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید . فرضیات اصلی تحقیق، در دو دسته مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی(اندازه هیأت مدیره ، تمرکز مالکیت و تصدی دو پست رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل) و مکانیزم های خارجی حاکمیت شرکتی(سهامداران نهادی و مدیران غیرموظف هیأت مدیره) با نقدشوندگی سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق ، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش ترکیبی می باشد. همچنین جهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون معنی داری کلی مدل رگرسیونی پرازش شده از آماره فیشر (f) و به منظور مدل اثرات ثابت از آزمون چاو و مدل اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمونهای این تحقیق، حاکی از آنست که، بین سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و تصدی دوپست رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل) و نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، در بین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی (سهامداران نهادی) و میزان نقدشوندگی بازار رابطه معنی داری وجود ندارد. این در حالیست که بین مدیران غیرموظف هیأت مدیره ونقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

این پژوهش می کوشدتا شواهدی در رابطه با واکنش های مختلف بازاردر سطوح مختلف حاکمیت شرکتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه دهد. به همین دلیل از سطوح مختلف حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و (ar)نرخ بازده غیرعادی به عنوان متغیر وابسته و تعدادی متغیر کنترلی همچون اهرم مالی،نرخ بازده دارایی و سود سهام پرداختنی استفاده خواهیم کرد. زمانی که شرکتی با حاکمیت خوب و بد قوانین بازار را نقض می کند بر اساس تئوری حاکمیت شرکتی، نرخ تنزیل را کاهش و ارزش شرکت را افزایش می دهد. به هر حال مکانیزم حاکمیت شرکتی برای کاهش تخلفات نمایندگی و جلوگیری از سلب مالکیت توسط مدیران و کنترل سهامداران طراحی می شود. تخلفات قوانین بازار بورس که شامل تخلف از قوانین بورس اوراق بهادار در رابطه با سلب مالکیت،انجام معاملات خودی، اشتباهات رخ داده در صورتهای مالی و عدم انطباق آنها با اصول پذیرفته شده حسابداری و ...می باشد اطلاعات جدیدی را برای بازار در رابطه با اینکه آیا شرکت ها سیاست های حاکمیت شرکتی را بطور اساسی اجرا می نمایندیا نه، فراهم می نماید.در نهایت هدف اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معنادار بین واکنش بازار و رعایت قوانین ومقررات وجود دارد یا نه؟

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد . افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه دارای نقش با اهمیتی است . بدهی های با سررسید کوتاهتر می تواند عدم تقارن اطلاعات و انتخاب نامطلوب سرمایه گذاری ها را کاهش دهد و کارایی سرمایه گذاری را بهتر کند. برای آزمون این رابطه تعداد 120 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1391 بررسی و با استفاده از نرم افزار eviews داده ها تجزیه تحلیل شد . در این تحقیق محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه طریق (تعهدات احتمالی و تغییر حسابهای دریافتنی و سرمایه درگردش ) انجام شد، همچنین رابطه سررسیدبدهی کوتاه تر وکارایی سرمایه گذاری بالاتر که تاکنون درکشور انجام نشده است مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان می دهد که کیفیت گزارشگری بالاتر تر رابطه مثبت معنی دار و سررسید بدهی کوتاه رابطه مثبت و بی معنا با کارایی سرمایه گذاری دارد همین طور بدهی کوتاه مدت بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معنادار دارد.

نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه بازارها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است، در این پژوهش، رابطه¬ی بین همزمانی قیمت سهام (معیاری از میزان اطلاعات بازار، که در قیمت سهام انعکاس یافته) با نقدشوندگی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. همزمانی قیمت سهام متغیر مستقل و نقدشوندگی سهام متغیر وابسته می¬باشد. همچنین از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت برای دوره¬ی زمانی 1386 تا 1391 است. داده¬های تابلویی این پژوهش بر اساس مدل اثرات ثابت و با استفاده از نرم افزارe-views 8 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که بین همزمانی قیمت سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام رابطه¬ی منفی و معنا¬دار وجود دارد، و از آنجا که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با نقدشوندگی سهام رابطه¬ی عکس دارد، در نتیجه همزمانی قیمت با نقدشوندگی سهام رابطه¬ی مثبت و معنا¬دار دارد. همچنین رابطه¬ی بین بتای سهام، نوسانات سیستماتیک بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام (به عنوان معیارهایی از میزان اطلاعات بازار) با نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین بتای سهام، نوسانات سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام رابطه¬ی منفی و معنادار و در نتیجه با نقدشوندگی سهام رابطه¬ی مثبت و معنادار وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی با عملکرد مالی و رفتار ریسک پذیری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی‏ها نشان می‏دهد در حالی که ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه‏های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه‏های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می‎شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می‏شوند. در این تحقیق مولفه‎های راهبری شرکتی شامل: نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و درصد سهام شناور آزاد شرکت‎ها می‏باشد همچنین متغیرهای وابسته شامل عملکرد(بازده دارایی‎ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هرسهم و بازده سهام) و ریسک(ضریب بتا(حساسیت بازده سهام نسبت به بازده بازار) و انحراف بازده سهام) می‎باشد. از اطلاعات مالی124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های1386- 1391 استفاده شده است. داده‎ها از سایت‎های بورس اوراق بهادار تهران و نرم‎افزارهای ره‎آورد نوین گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه‎ها از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی استفاده گردید. که توسط نرم‎افزارهای excel،eviews وstata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که بین سهامداران نهادی و بازده دارایی‎ها رابطه مثبت و معنادار، بین نسبت مدیران غیر موظف و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنادار ، بین درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و درصد سهام شناور آزاد با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین مدیران غیر موظف و ضریب بتا (ریسک) رابطه مثبت و معنادار، بین مدیران غیر موظف و انحراف بازده سهام رابطه مثبت و معنادار و بین سهام شناور آزاد و انحراف بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد. اما بین سایر فرضیات در رابطه با عملکرد مالی و رفتار ریسک پذیری شرکت ها با توجه به متغیرهای مستقل و وابسته که در بالا به آن‎ها اشاره شده است رابطه معناداری یافت نشد.

تئوری راهبری شرکتی به دنبال بررسی کردن ساختار توزیع قدرت در درون واحد تجاری و افراد برون سازمانی است. در نهایت استفاده از این تئوری زمینه را برای پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات فراهم می کند. مکانیزم های راهبری شرکتی درست، در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران موثر هستند که باعث جذب سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت می شوند. مکانیزم های راهبری شرکتی با توجه به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت در راستای منافع سهامداران تنظیم می شود. در اهداف کوتاه مدت شرکت، کارایی مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی مشاهده می شود. مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک مسئله حیاتی در تصمیم گیری مدیریت مالی، اثرات آن بر نقدینگی و سودآوری شرکت در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، مدیریت سرمایه در گردش مطلوب، به ایجاد ارزش شرکت کمک می کند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و کارایی مدیریت موجودی با نگرش راهبری شرکتی مبتنی بر سه مکانیزم مالکیت مدیریتی، ساختار هیات مدیره و اندازه هیات مدیره پرداخته شده است. در این مطالعه سعی گردیده تا موضوع مورد مطالعه از ابعاد دیگری مورد بررسی قرار گرفته تا جنبه تاثیر گذاری مالکیت نهادی بر کارایی مدیریت موجودی در سطوح وسیعتری و با شفافیت بیشتر در اختیار علاقمندان قرار گیرد. نمونه ای شامل80 شرکت طی سال های 1384 تا 1391 با روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین مالکیت نهادی و کارایی مدیریت موجودی رابطه معنی داری وجود دارد و دو متغیر تعدیل کننده مالکیت مدیریتی و اندازه هیات مدیره هیچ رابطه ی معناداری با کارایی مدیریت موجودی ندارد ولی ساختار رهبری هیات مدیره رابطه معناداری با کارایی مدیریت موجودی دارد. به گونه ای که دو متغیر دوگانگی مدیرعامل و اندازه هیات مدیره نقش تعدیل کننده ای در رابطه کارایی مدیریت موجودی و مالکیت نهادی دارند.

چکیده: حضور گسترده سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، دارای پیامدهای مهمی هم برای تصمیم های شرکتی و هم برای رفتار قیمت سهام بوده است که این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه-گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا در این تحقیق سرمایه گذاران نهادی برحسب میزان انگیزه و تمایلشان جهت کنترل و نظارت بر شرکت ها، به دو گروه سرمایه گذاران نهادی پایدار (بلندمدت) و ناپایدار (موقت) تقسیم شده اند تا رابطه آن ها با همزمانی قیمت سهام مورد بررسی قرار گیرد. همزمانی قیمت سهام درجه ای از اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام منعکس می شود و معیار سنجش آن، نسبت ریسک سیستماتیک تقسیم بر ریسک غیرسیستماتیک است. جهت انجام بررسی های مورد نظر، 50 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1386 تا 1390 به عنوان نمونه انتخاب شده و برای آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط منفی معناداری بین سرمایه گذاری نهادی و همزمانی قیمت سهام می باشد؛ هم چنین، یافته ها نشان می دهد، رابطه منفی معناداری بین پایداری سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام وجود دارد و ارتباط مثبت معناداری نیز بین ناپایداری سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام وجود دارد.

به دلیل آسیب‏پذیر شدن شرکت‏های تخصصی در برابر تغییرات سریع و غیرمنتظره محیط، تنوع‏بخشی به عنوان مبنایی ضروری برای تضمین رشد و بقای شرکت‏ها در عرصه رقابت جهانی مطرح شد. ساختار مناسب سرمایه خصوصا زمانیکه تنوع محصولات زیاد باشد موضوع جدیدی برای شرکت تلقی می شود به گونه‏ای که ساختار نامناسب سرمایه در هر شرکت می تواند کلیه‏ی زمینه‏های فعالیت آن شرکت را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز مسایل و مشکلاتی نظیر عدم‏کارآیی در بازاریابی محصولات، عدم کارآیی و ناتوانی در به کار گیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه گردد. در مطالعات اخیر، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه نشان می دهند، تنوع‏بخشی همگن و ناهمگن اثرات متضادی بر سطح بدهی و عوامل تعیین کننده بدهی دارند. جریان‏ها‏ی نقدی به خودی خود دارای اثر مثبت بر رشد شرکت است اما جریان نقدی آزاد می تواند تاثیرات منفی بر رشد شرکت داشته باشد. لذا در چنین مواردی، کاهش اختیارات مدیریتی (جریان نقد آزاد) می تواند باعث کاهش هزینه‏های نمایندگی و به نوبه خود، باعث افزایش ارزش شرکت شود. بنابراین، در چنین مواقعی نقش نظارتی بدهی می‏تواند از رفتارهای بیش‏سرمایه‏گذاری مدیریت جلوگیری کند و هزینه نمایندگی را کاهش دهد.تا به امروز، این عوامل در تحقیقات اخیر مالی و مدیریت استراتژیک به طور جداگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.بنابراین یک تجزیه وتحلیل جامع می تواند نتایج کامل تری نسبت به بررسی های جداگانه ارائه دهد. برای این منظور تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات همزمان روش حداقل مربعات سه مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که ساختار سرمایه به طور معکوس جریان های نقدی آزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد که هیچ گونه رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و تنوع بخشی همگن، ساختار سرمایه و تنوع بخشی ناهمگن، جریان های نقدی آزاد و تنوع بخشی همگن، جریان های نقدی آزاد و تنوع بخشی ناهمگن، تنوع بخشی همگن و عملکرد، تنوع بخشی ناهمگن و عملکرد وجود ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این موضوع می باشد که عملکرد به طور مستقیم می تواند ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. جریان های نقدی آزاد نیز به طور معکوس عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران، شرکت کنندگان در بازار اوراق بهادار، سیاست گذاران و تنظیم گران بازار سرمایه سودمند باشد.

یکی از پیامدهای گسترش بازار سرمایه تفکیک مالکان از مدیرا ن شرکت ها می باشد.با جدایی مالکیت از مدیریت مشکل نمایندگی بوجود می آید.با وجود مشکل نمایندگی به خصوص در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف که باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی می شود . اعتباردهندگان( سرمایه گذاران یا سهامداران) بازده بیشتری را برای سرمایه گذاری خود طلب می کنندکه این امر منجر به افزایش هزینه تامین مالی خارجی می شود.از طرف دیگر دسترسی محدود مدیران به این منابع سبب می شود تا مدیران برای تصمیمات سرمایه گذاری به جریان منابع مالی داخلی با هزینه کمتر اتکا نمایند که این امر منجر به افزایش ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی در این شرکت ها خواهد شد . ضروری است که برای کاهش هزینه های نمایندگی سازوکار حاکمیت شرکتی در سازمان ها برقرار شود.بر این اساس این تحقیق در تلاش است تا با در نظر گرفتن ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه مذکور بپردازد.لذا اندازه اثر حاکمیت شرکتی از طریق متغیرهای داخلی همچون اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره(استقلال هیئت مدیره) ، وجود حسابرس داخلی(کمیته حسابرسی) و اثر حاکمیت شرکتی خارجی از طریق متغیرهایی همچون انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی(کیفیت حسابرسی) ، سهامداران عمده، سنجیده شده است .همچنین به منظور بررسی این ارتباط اثر سایر متغیرهای کنترلی اثر گذار بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی شامل اندازه شرکت، فروش، کیوتوبین، اهرم مالی در نمونه ای شامل 76 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 با روش داده های ترکیبی مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج نشان داد بین انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی(کیفیت حسابرسی) ، وجود حسابرس داخلی(کمیته حسابرسی) با ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی رابطه معنادار ی وجود ندارد در حالی که اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل، سهامداران عمده، استقلال هیئت مدیره دارای رابطه معنادار با ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی می باشد. واژه های کلیدی:ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی ، حاکمیت شرکتی.

رفتارهای فرصت طلبانه در اعمال مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات را افزایش داده و عدم تقارن اطلاعات موجب می شود تا حسابداران محافظه¬کاری را به عنوان راه حلی در جهت کاهش هزینه ی نمایندگی برگزینند، از سوی دیگر مدیریت سود سبب می-شود تا حسابداران از طریق محافظه کاری از عدم تقارن اطلاعات بکاهند. بر این اساس، ارتباط متقابل بین عدم تقارن اطلاعات، محافظه کاری و مدیریت سود موضوعی است که این تحقیق در صدد بررسی آن می باشد. برای دانش منظور تعداد 117 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1390 انتخاب شده و با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مبتنی بر سیستم معادلات همزمان دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که ارتباط متقابلی بین عدم تقارن اطلاعات، محافظه کاری و مدیریت سود وجود دارد. این یافته ها علاوه بر بیان پیچیدگی روابط بین سازه های مالی می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس اوراق بهادار قرار گیرد.

ساختار مالکیت از جمله مباحث مهم در حاکمیت شرکتی محسوب می شوند. میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می رود ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با ساختار مالکیت که مجموعه ای از قواعد ناظربر هدایت، کنترل و نظارت شرکت ها می باشند، بهبود یابد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع مالکیت شامل مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می باشد. شرکت های مورد بررسی از صنایع شیمیایی، داروسازی، فرآورده های نفتی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سه دوره متوالی 1389، 1390 و 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، افشای شاخص مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ها براساس مدل افشای برزگر (1392) با استفاده از تحلیل محتوای گزارش های سالانه فعالیت هیئت مدیره ی شرکت ها صورت گرفته است. به منظور انجام محاسبات و تجزیه وتحلیل آن ها از طریق رگرسیون با استفاده از نرم افزار excell و eviews7 انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از رابطه معنادار بین مالکیت نهادی و خصوصی با سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد اما بین مالکیت دولتی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشده است.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری فعال درایران است. جامعه مورد مطالعه، بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری می باشند؛ که با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات تمامی آنها وضرورت دستیابی به اطلاعات متقن؛?? بانک، 5 شرکت بیمه و16 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق،از نرم افزارهایspss وamos،آزمون کولموگروف اسمیرنوف، مدل یابی معادلات ساختاری وتحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که، میان هریک از ابعاد هفت گانه مدیریت کیفیت جامع(شامل: رهبری، بهبود مستمر، مشارکت داخلی وخارجی، تمرکز برمشتری، مدیریت فرآیند، دستاورد کارمندان ویادگیری) و عملکرد مالی؛ و در نتیجه، میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، عملکرد مالی، بانک ها، بیمه هاو شرکت های سرمایه گذاری.

پیش بینی تولید ناخالص داخلی یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی کشور هاست. تبیین عوامل موثر بر این پیش بینی ها موضوعی بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد و امور مالی است. در این میان چگونگی نقش اطلاعات حسابداری بر پیش بینی تولید ناخالص داخلی و تبیین ارتباط بین آنها موضوعی قابل بررسی است. از طرف دیگر، از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن می باشد و از جمله خصوصیاتی که برای مربوط بودن لازم است، داشتن ارزش پیش بینی کنندگی است، ولی چون ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد کلان ناشناخته مانده است و تحقیقات کمی راجع به این بحث انجام گرفته است، تحقیق حاضر درصدد است تا با توجه به نقش پیش بینی کنندگی اطلاعات مربوط به درآمدهای حسابداری، به بررسی رابطه بین نرخ رشد مجموع درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی آتی بپردازد. بر این اساس سری زمانی داده های مربوط به درآمدهای شرکت ها و تولید ناخالص داخلی طی سال های 1391-1372 جمع آوری شده و به روش حداقل مربعات معمولی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین رشد مجموع درآمدهای حسابداری و رشد تولید ناخالص داخلی آتی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 90 درصد وجود دارد و همچنین بین رشد مجموع درآمدهای حسابداری و خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی آتی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. ضریب متغیر رشد مجموع درآمدهای حسابداری در مقایسه با فرضیه اول افزایش داشته که این امر نشان می دهد متغیر مستقل این تحقیق برای تعیین خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی آتی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی سال بعد می باشد.این یافته ها می تواند برای تحلیل گران کلان و سیاست گذاران اقتصادی و همچنین برای برنامه ریزی و بودجه بندی دولت سودمند باشد .

این رساله کوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آ ن ها می باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور فرضیه های تحقیق بر مبنای روش داده های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده های ماهانه بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد صندوق ها در دوره ی زمانی??92-???? مورد آزمون قرار گرفت.نتایج آزمون نهایی نشان می دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر انواع محافظ کاری – شرطی و غیر شرطی- به رفتار سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته شده است. از یک سو، محافظه کاری شرطی مدیران را وادار می سازد تا زیان پروژه های سرمایه گذاری در زمان مشخصی تعیین گردد که همین امر موجب می شود تا مدیران ریسک گریز از این موضوع که شهرت، اعتبار و پاداش آنها به واسطه شناسایی اینگونه زیان ها به مخاطره افتد، به احتمال کمتری پروژه های سرمایه گذاری حتی با خالص ارزش فعلی مثبت را بپذیرند. از سوی دیگر، محافظه کاری غیر شرطی از آنجایی که ممکن است یکی از عوامل کاهش نوسان سود به حساب آید، احتمال انجام فعالیت های سرمایه گذاری توسط شرکت ها را افزایش می دهد. بنابراین، با توجه به آن چه گفته شد، انواع محافظه کاری ممکن است بیانگر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به حساب آید. جهت بررسی این موضوع 77 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1388 انتخاب و با روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار eviews مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق به جهت کاهش نوسان اندازه گیری ناشی از محافظه کاری از محافظه کاری استاندارد استفاده شده است. نتایج نشان داد که محافظه کاری شرطی با رفتار سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. در مقابل محافظه کاری غیر شرطی بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار آماری با رفتار سرمایه گذاری داشته است. نتایج این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران از این جهت که در تصمیم گیری محافظه کاری را مورد توجه قرار دهند، استفاده شود.

چکیده امروزه نقش کیفیت اقلام تعهدی در قراردادهای تسهیلاتی یکی از وجوهات مورد توجه در ادبیات تحقیق و حسابداری به شمار می آید. سیستم تعهدی به دلیل نحوه ی برخورد و افشای رویداد ها، فراهم کننده ی اطلاعاتی ارزشمند و مفید برای استفادکنندگان صورت های مالی و اعتباردهندگان و سرمایه گذاران است. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و دسترسی به تسهیلات بانکی پرداخته است. تحقیقات صورت گرفته در خصوص تسهیلات بانکی نشان داده است که عواملی از قبیل اندازه، فرصت رشد، شاخص قدرت مالی، سرمایه دوسویه، بازدهی دارایی، اهرم مالی، عمر شرکت، عامل های جانشین کیفیت اقلام تعهدی، اطلاعات نامتقارن و شهرت شرکت می باشند که بر سطح تسهیلات بانکی تاثیرگذار هستند. در این راستا، 95 شرکت موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 به عنوان نمونه انتخاب شده و از داده های تابلویی( پنل دیتا) استفاده کردیم. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که میان کیفیت اقلام تعهدی و دسترسی به تسهیلات بانکی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج نشان می دهد که دقیق بودن درآمدها از عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و بانک در موسسات مالی می کاهد. این یافته ها حاکی از دیدگاه ها و بینش ارزشمندی برای مدیران می باشند. زیرا با بهبود کیفیت درامدها، شرکت ها قادر خواهند بود دسترسی بیشتری به تسهیلات و وام های بانکی داشته باشند.