چکیده در خصوص رهن اموال غیر مادی و فکری ، قانون خاصی وجود ندارد ؛ بنابراین مقررات قانون مدنی بررهن اموال فکری نیز حاکم است ؛ قانونگذار در مواد 772 تا 774 قانون مدنی ، شرایطی را برای مال مورد رهن پیش بینی کرده است . بموجب ماده 772 قانون مدنی ، مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید و طبق مواد 773 و 774 قانون مزبور مال مورد رهن باید ملک بوده و نیز عین معین باشد . با دقت در شرایط مزبور برای مورد رهن ، در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تر هین مال فکری امکان ندارد و با محدودیت رو به روست ، چرا که از یک طرف به دلیل عدم وجود خارجی و عین نبودن فکری ، قبض آن امکان ندارد و از طرف دیگر مال فکری از حمایت موقتی قانونگذار برخوردار است و برای همیشه واجد وصف ملکیت نمی باشد . اما نظر به اهمیت و فایده زیاد تجویز رهن مال فکری در ترویج تجارت و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ،می توان با تفسیر موسع از مواد مزبور قائل به جواز رهن مال فکری شد یا حداقل بدین منظور مواد مزبور را اصلاح کرد و یا مقررات ویژه ای در این خصوص وضع کرد.