یکی از موارد اختلاف بین مذاهب، تعدی از نص و تنقیح مناط است اهل سنت آن را تحت عناوین قیاس، استحسان ، عرف، عادت، و... بحث کرده اند اگر چه علمای اصولی شیعه خصوصا علمای قدیم آن را مستقلا مورد بحث قرار نداده اند اما در ضمن بحث حجیت عقل و استصحاب و مفاهیم اجمالا به این پرداخته اند. در استنباط احکام اول باید سراغ متون دینی رفت واولین وظیفه یک مستنبط سعی تمام برای فهمیدن متون دینی و نصوص است اینجا مستنبط باید تمام سعی خود را برای درک نص صرف کند نه آن متن دینی را در اندیشه محدود و تفکر شخصی و سلیقه ای زندانی کند که تحجر و جمود در نصوص دینی است ونه پا از نص فرا تر بگذارد که از حصار نصوص خارج شده و مدلول قطعی آن نادیده گرفته شود که اجتهاد در برابر نص نامیده می شود. در این مطالعه متون دینی سعی بر حصول ملاک احکام از خود متون دین از انوع دلالات عرفی و الغای خصوصیت ، تنقیح مناط، وحدت طریق اطمینان حاصل نمود و هرگاه ملاک به دست آید و با آن تعمیم حکم به موضوعات دیگر نمود. به شرط اینکه آن مختص به مورد نباشد. اما اگر دراصول ملاک ظن یا مراتب کمتر از ظن مثل وهم و خیال رسیدیم نباید در چنین موارد آن را سرایت به موضوعات دیگر داد اما متاسفانه برخی از علمای اهل سنت اینجا بر ظن شخصی و اجتهاد به رای عمل کرده مسیر فقه را تغییر داده اند وفقه را طبق میل حکمرانان جور بیان می کردند که در تاریخ نمونه های فراوانی وجود دارد، همین موارد ظنی و کمتر از آن مورد تنقید شدید از طرف علمای شیعه قرار گرفته اما اگر حصول ملاک قطعی باشد شیعه نه فقط آن را مورد قبول دارد بلکه به موضوعات دیگر سرایت هم می دهد. راه های تعدی از نص که ما در این رساله بررسی کردیم و آن را به دو بخش تقسیم کردیم به نام راه های نقلی تعدی از نص در راه های عقلی تعدی از نص عمدتا راه های نقلی بازگشت به ظهور دلیل دارند و علمای شیعه آنها را در ضمن ظهور بیان کرده اند اگر چه ما آنها را با تعبیرات علمای اهل سنت بیان کردیم اکثر آنها مورد قبول طرفین بوده اگر چه در تعبیرات اختلاف داشتند اما عمدتا راه های عقلی که ذکر شده موارد ظنون و غیره بوده علمای اهل سنت اکثر آن راه ها را قبول کرده اند ومورد انکار شیعه قرار گرفته است. چون اهل سنت این ظنون و غیره را در اصول مورد پذیرش قرار داده اند لذا در فقه هم به کار بسته اند اما علمای شیعه این راه ها را نه در اصول پذیرفته اند و نه در فقه به کار بسته اند البته راه های قطعی را دراصول قبول کرده بودند در فقه مورد عمل قرار دادند که از جمله آنها منصوص العله و غیره بود. شیعه در فقه با احتیاط کامل دنبال دلیل معتبر بوده و دوری از کار بر ظنون وسلیقه شخصی همیشه مطمع نظر فقهای شیعه بوده است ولی باز هم دیده می شود که قلم آنها لغزیده و در گوشه و کنار کتب فقهی شان مورد ظن دیده می شود که فقهای بعدی آن را متذکر شده اند.